باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - عشایر استان لرستان نه‌تنها ستون اقتصاد دامی و تأمین‌کننده بخش مهمی از گوشت و لبنیات کشورند، بلکه در حفظ مراتع زاگرس، تعادل اکولوژیک و امنیت مرزی نیز نقشی تعیین‌کننده دارند. با این‌حال، تصمیم اخیر برای انحلال سازمان امور عشایر، زنگ خطری جدی برای این جامعه و ظرفیت‌های تولیدی آن به شمار می‌رود.

سال‌هاست که لرستان از کمبود زیرساخت‌هایی مانند راه‌های عشایری، تأمین آب و دسترسی به خدمات دامپزشکی رنج می‌برد. حذف نهاد تخصصی متولی امور عشایر، این مشکلات را تشدید کرده و عملاً مشکلاتی در پیگیری مطالبات و هماهنگی بین دستگاه‌ها ایجاد می‌کند. در غیاب چنین سازمانی، امور حیاتی، چون بیمه دام، سامان‌دهی کوچ، آموزش‌های نوین دامداری و مدیریت مراتع میان چند دستگاه پراکنده می‌شود؛ نتیجه، چیزی جز افزایش بوروکراسی، کندی تصمیم‌گیری و تضعیف تولید نخواهد بود.

پیامد‌های اجتماعی این بی‌توجهی نیز نگران‌کننده است. ترک کوچ‌نشینی در میان عشایر لرستان، که در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده، نه‌تنها موجب از بین رفتن الگو‌های تولید سنتی می‌شود بلکه به مهاجرت گسترده به حاشیه خرم‌آباد و الیگودرز انجامیده است؛ روندی که فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهری وارد کرده و هویت فرهنگی دیرپای عشایر لر را در معرض زوال قرار می‌دهد.

تجربه‌های ملی مانند حذف جهاد سازندگی نشان داده‌اند که انحلال نهاد‌های تخصصی نه‌تنها «چابک‌سازی» به‌دنبال ندارد، بلکه موجب سردرگمی و اتلاف منابع می‌شود. در لرستان، این روند می‌تواند به چرای بی‌رویه، فرسایش خاک و تخریب مراتع زاگرس بینجامد؛ خسارتی که بازسازی آن سال‌ها زمان خواهد برد.

اکنون بیش از هر زمان دیگر، ضرورت دارد که دولت به‌جای حذف یا ادغام شتاب‌زده، به بازطراحی هوشمندانه ساختار حمایت از عشایر بپردازد؛ از جمله تقویت واحد‌های استانی، شفاف‌سازی بودجه‌ها و بهره‌گیری از فناوری برای ارائه خدمات. بی‌توجهی به عشایر لرستان، بی‌توجهی به بخشی از ریشه‌های تولید ملی است؛ ریشه‌ای که اگر خشک شود، امنیت غذایی و پایداری زیست‌محیطی کشور نیز با آن فرو خواهد ریخت.

تصمیم اخیر مبنی بر انحلال سازمان امور عشایر، به‌جای آن‌که نشانه‌ای از چابک‌سازی ساختار اداری باشد، به‌سرعت به زنگ خطری برای تولید ملی و امنیت غذایی کشور بدل شده است. جامعه عشایری با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و صد و پانزده هزار نفر و حدود ۲۹ میلیون رأس دام سبک، نقش مهمی در تأمین گوشت، لبنیات و صنایع‌دستی ایفا می‌کند. افزون بر آن، عشایر در حفظ مراتع، تنوع زیستی و امنیت مرزی نیز سهمی کلیدی دارند.

حذف یا ادغام نهادی که مأموریت آن رسیدگی به مسائل تخصصی کوچ، تأمین نهاده‌ها، آموزش، بیمه و توسعه زنجیره تولید عشایری است، خلأی جدی در حوزه تخصص، شبکه‌سازی و پیگیری مطالبات ایجاد خواهد کرد. پراکندگی وظایف میان دستگاه‌های مختلف، موجب تشدید بروکراسی و کندی در اجرای پروژه‌های زیربنایی مانند تأمین آب، راه‌سازی و حمایت از تولید می‌شود؛ پیامد این اختلال، کاهش تولید و افزایش خطرات زیست‌محیطی خواهد بود.

ابعاد اجتماعی این تصمیم نیز قابل چشم‌پوشی نیست. ترک کوچ‌نشینی و مهاجرت به حاشیه شهرها، ضمن از بین بردن ظرفیت‌های تولیدی، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهری وارد کرده و هویت فرهنگی جوامع عشایری را تضعیف می‌کند. تجربه‌هایی، چون حذف جهاد سازندگی نشان داده‌اند که حذف نهاد‌های تخصصی، خدمات‌رسانی را برای سال‌ها مختل کرده و جبران آن دشوار بوده است.

همچنین، ادغام بدون بررسی کارشناسی می‌تواند مدیریت مراتع را تضعیف کرده و چرای بی‌رویه را تشدید کند؛ موضوعی که به فرسایش خاک، کاهش پوشش گیاهی و آسیب به منابع طبیعی منجر خواهد شد. از منظر امنیت غذایی نیز، افت تولید گوشت و لبنیات که از ارکان خودکفایی کشور هستند، تهدیدی بلندمدت برای تراز تأمین محسوب می‌شود.

راهکار منطقی در شرایط کنونی، توقف تصمیم‌های شتاب‌زده و آغاز فرآیندی شفاف و مشارکتی است؛ از جمله برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور نمایندگان عشایر، کارشناسان محیط‌زیست، اقتصاد کشاورزی و نمایندگان مجلس، همراه با ارزیابی دقیق هزینه-فایده و ارائه راه‌حل‌های جایگزین مانند اصلاح ساختار، توانمندسازی واحد‌های استانی و دیجیتالی‌سازی خدمات. تقویت ظرفیت نظارتی و مالی سازمان، در کنار کاهش بروکراسی و حفظ استقلال نهادی، می‌تواند هم اهداف کوچک‌سازی دولت و هم منافع عشایر را تأمین کند.

اگر هدف، افزایش بهره‌وری و پاسخگویی است، مسیر آن از حذف نمی‌گذرد؛ بلکه نیازمند بازطراحی هوشمندانه ساختار و سرمایه‌گذاری هدفمند است. نادیده گرفتن این واقعیت‌ها شاید امروز کم‌هزینه به‌نظر برسد، اما فردای تولید ملی و امنیت غذایی کشور را با هزینه‌هایی جبران‌ناپذیر مواجه خواهد کرد. اکنون فرصتی پیش روی مسئولان است تا با بازنگری کارشناسی و گفت‌وگوی ملی، مانع تکرار یک خطای تاریخی شوند.