باشگاه خبرنگاران جوان - رامین مقدم مشاور رئیس سازمان غذا و دارو  در برنامه هشت صبح رادیو اقتصاد افزود: تنها نهاد و موسسه‌ای که اجازه فروش دارو را در کشور دارد داروخانه‌ها هستند.

وی همچنین اظهارداشت: مجوز فعالیت داروخانه‌ها از سوی سازمان غذا و دارو صادر می‌شود و نظارت بر فعالیت داروخانه‌ها توسط سازمان مزبور و همینطور دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور صورت می‌گیرد.

مشاور رییس سازمان غذا و دارو گفت:رگولاتوری یا تنظیم گری در حوزه سلامت طبق بند الف ماده ۷۰ قانون پنجساله هفت توسعه با وزارت بهداشت است.

وی افزود: دراین ماده قانونی به صراحت آمده که تمامی فعالان اعم از کارکنان نظام سلامت، داروخانه‌ها و امثالهم و همینطورکسانی که می‌خواهند خدمات سلامت دیجیتال را ارائه دهند باید از خط و مشی و استراتژی تنظیم گری وزارت بهداشت تبعیت کنند.

مقدم در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه دارو‌های در کشورشامل فروش اینترنتی می‌شوند، اظهارداشت: دارو‌های با نسخه و اقلام غیر دارویی که در داروخانه‌ها به فروش می‌رود دراین سازو کار قابلیت عرضه دارند.

وی ادامه داد: طبق بند الف ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه به صراحت آمده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی در مدت دو‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با آماده‌سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی تمامی سامانه‌های مراکز ارائه‌دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی سرپایی، نرم‌افزار‌های حوزه بهداشتی یعنی سطح اول خدمات سلامت، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خود‌مراقبتی را به‌صورت یکپارچه به یکدیگر متصل کرده و با جمع‌آوری تمامی داده‌های سلامت تولید‌شده از این مبادی و ذخیره‌سازی امن و متمرکز آن‌ها در پایگاه ملی سلامت مبتنی بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که مطابق قانون یا بر اساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام کند.

مشاور رییس سازمان غذا و دارو گفت: این قانون می‌افزاید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک را تهیه و به‌تصویب هیئت وزیران برساند.

وی افزود:این تکلیف از برنامه چهارم توسعه بر عهده دولت بوده و در طول ۲۰ سال گذشته سعی بر این بوده که تکلیف مزبور به درستی جامه عمل پوشانده شود.