باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشستی پیرامون آسیب‌شناسی فرآیند‌های وارداتی و صادراتی، ضمن تبیین و تشریح برخی نواقص و کاستی‌ها در حوزه‌های مرتبط با واردات اقلام و کالا‌ها به کشور، اظهار کرد: بعضاً در مواردی شاهد هستیم که فرآیند ثبت سفارش برای واردات کالایی به داخل کشور طی می‌شود، اما کالای موردنظر وارد کشور نمی‌شود؛ در موضوع نهاده‌های دامی، این مسئله به وقوع پیوست؛ این موضوعی است که به هیچ وجه نباید آن را رها کنیم و باید مسئله مزبور را تا انتها پیگیری کنیم و اجازه ندهیم حقوق مردم و مصرف‌کنندگان تضییع شود.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: بعضاً افرادی که ثبت سفارش انجام می‌دهند، اساساً قصد واردات کالای مورد نظر را ندارند و یا اینکه کالای ثبت سفارش شده را از طُرقی غیر از طُرق رسمی و قانونی به فروش می‌رسانند؛ این قطعاً موضوع و معضلی است که سازمان بازرسی کل کشور باید با قدرت مورد پیگیری مجدانه قرار دهد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به موضوع ثبت کوتاژ‌های گمرکی غیرواقعی در فرآیند واردات کالا نیز گریزی زد و گفت: ثبت «کوتاژ گمرکی» یا «همان کد شناسایی کالا» در سامانه بازارگاه و دریافت پول از تولیدکنندگان داخلی در شرایطی که کالایی از مبدأ خارج به مقصد داخل کشور بارگیری نشده است، موضوع بسیار جدی و حائز اهمیتی است که سازمان بازرسی و دستگاه‌های ذیربط باید با دقت و جامعیت مورد پیگیری قرار دهند.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مبارزه قاطعانه با احتکار و محتکران اقلام ضروری زندگی مردم، گفت: بدون‌تردید با کسانی که در شرایط فعلی قصد سوء‌استفاده و احتکار اقلام ضروری و مایحتاج زندگی مردم را دارند، وفق قانون، با قاطعیت مقابله و مبارزه می‌شود و در این فقره، هیچگونه اغماض و ارفاقی در کار نخواهد بود.

«خدائیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه طی سخنانی اظهار کرد: با توجه به اخلالی که در مقوله تأمین و توزیع کالا‌های اساسی مانند برنج، گوشت و نهاده‌های دامی ایجاد شده و سبب کمبود برخی کالا‌ها در بازار و گرانی آنها گردیده، به نظر می‌رسد که این نوع موارد باید تحت عنوان اخلال در توزیع مایحتاج عمومی قابل پیگیری باشند و در خصوص آنها، به صِرف تخلف گرانفروشی اکتفا نشود.

وی افزود: بخشی از اخلالی که امروز در توزیع مایحتاج عمومی مشاهده می‌شود، ناشی از عملکرد مسئولان جهاد کشاورزی و بخشی نیز ناشی از اقدامات مغایر قانون واردکنندگان عمده این قبیل کالا‌های اساسی هستند.

خدائیان عنوان کرد: تنظیم بازار برنج و نهاده‌های دامی، مستلزم این موضوع است که آمار دقیقی از میزان تولید و مصرف داخلی وجود داشته باشد تا علاوه بر تولید داخلی، واردات لازم صورت گیرد که متأسفانه در این خصوص، آمار دقیقی در مورد برنج و نهاده‌های دامی وجود ندارد.

رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه در مرحله ثبت سفارش کالا، نظارت کافی از سوی جهاد کشاورزی صورت نگرفته است، عنوان کرد: مدت زمان‌هایی که سفارش‌دهندگان برنج و نهاده‌های دامی می‌توانند با مراجعه به سامانه، ثبت سفارش انجام دهند، مدت زمان‌هایی خاص و محدود است که متأسفانه سامانه ثبت سفارش در پایان سال گذشته (۱۴۰۳) که یک زمان طلایی برای ثبت سفارش بوده، باز نشده است.

وی ادامه داد: در مقوله ثبت سفارش، همواره از سوی جهاد کشاورزی، سقف مشخصی برای ثبت سفارش تعیین می‌شود که از یک سو بلافاصله با ثبت سفارشِ واردکنندگان عمده، سقف میزان تعیین‌شده، پُر می‌شود و از سوی دیگر، از واردات کالا نیز خودداری صورت می‌گیرد و همین موضوع سبب کمبود و گرانی کالا می‌گردد؛ این در حالی است که جهاد کشاورزی هم باید سقف میزان ثبت سفارش را افزایش دهد و هم زمان مشخصی را برای وارد کردن کالای سفارش‌دهندگان تعیین کند و در صورت عدم وارد کردن کالا در زمان تعیین شده، اجازه دهد که سایرین نسبت به وارد کردن کالا اقدام کنند.

خدائیان تصریح کرد: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که متأسفانه از سوی وزارت جهاد کشاورزی، نظارت کافی بر سامانه بازارگاه نیز صورت نگرفته است و از همین رو برخی واردکنندگان، اقدام به خالی‌فروشی می‌کنند بدین معناکه قبل از بارگیری نهاده در کشور خارجی، کار‌های اداری مربوط به پیش‌اظهاری را در گمرک انجام می‌دهند و کوتاژ را دریافت کردهو با وارد کردن همان کوتاژ در سامانه بازارگاه، نهاده‌ای که هنوز بارگیری نشده را به فروش می‌رسانند و پول را از دامدار و مرغ‌دار می‌گیرند و در نهایت، نهاده‌ای هم تحویل نمی‌دهند؛ گاهی چندین ماه طول می‌کشد و نهاده‌ای در اختیار مرغ‌دار و دامدار قرار نمی‌گیرد و این موضوع، منجر به وارد آمدن خسارت به آنها می‌شود. این در حالی است که کوتاژ باید زمانی وارد سامانه بازارگاه شود که اولاً قبض انبار وجود داشته باشد و دستگاه‌هایی که باید در خصوص نهاده نظر خود را اعلام کنند، نظر خود را اعلام کرده باشند. هم اکنون بر اساس آخرین آمار، بیش از یک میلیون تن انواع نهاده به فروش رفته و پول آن دریافت شده، اما اقدامی برای توزیع آنها صورت نگرفته است.

رئیس سازمان بازرسی عنوان کرد: اقدام دیگری که برخی واردکنندگان انجام می‌دهند این است که بعد از اقدام به فروش نهاده و عدم تحویل آن در موعد مقرر، با فرستادن افرادی نزد مرغ‌دار و دامدار، وجوه مازادی را از آنها مطالبه می‌کنند تا اصطلاحاً نهاده را زودتر به دست‌شان برسانند.

خدائیان گفت: دیگر اقدامی که در سامانه بازارگاه شاهد آن هستیم و متأسفانه جهاد کشاورزی نظارت لازم را بر آن ندارد، این است که در این سامانه اجازه داده شده واسطه‌ها و دلال‌ها نیز خرید نهاده انجام دهند و آن را با قیمت بیشتری به دست دامدار و مرغ‌دار برسانند.

رئیس سازمان بازرسی همچنین عنوان کرد: در نتیجه بررسی‌های به‌عمل آمده در خصوص گرانی قیمت برنج، علاوه بر رصد برخی احتکار‌های صورت گرفته در این زمینه، مشخص شد که جهاد کشاورزی به بهانه‌های مختلف اجازه واردات برنج باکیفیت به کشور را نمی‌دهد و همین موضوع، از عوامل گرانی قیمت برنج در داخل کشور بوده است.

خدائیان با بیان اینکه عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی نیز یکی دیگر از عوامل گرانی برنج طی مدت اخیر بوده است، گفت: سازمان بازرسی از سال گذشته تا کنون، بیش از ۱۵ مکاتبه هشدارگونه با مسئولان جهاد کشاورزی و سایر مسئولان ذیربط در زمینه واردات نهاده‌های دامی و برنج داشته است که توجه لازم به آنها نشده است.

وی همچنین با بیان اینکه در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های سازمان بازرسی، مقرر شد که برنج‌های وارداتی، جهت توزیع به شرکت بازرگانی دولتی تحویل داده شوند، گفت: «افزایش میزان ثبت سفارش برای واردکنندگان»، «تسهیل در ترخیص نهاده‌های موجود در گمرکات» و «تسریع در تخصیص ارز واردکنندگان از سوی بانک مرکزی»، از جمله نتایج اقدامات سازمان بازرسی در حوزه ساماندهی قیمت نهاده‌های دامی طی مدت اخیر محسوب می‌شود.

منبع: قوه قضاییه