باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان) گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی را بررسی کرده و با ۱۹۷ رای موافق با کلیات این طرح موافقت کردند.

محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح کلیات این طرح گفت: در این قانون به نحوه رسیدگی به محکومیت‌های مالی در بخش‌های مختلف پرداخته شده است و برخلاف آنچه که در جامعه گفته می‌شود هیچ سقفی برای مهریه در این طرح تعیین نشده است.

نماینده دولت ضمن موافقت با کلیات این طرح، بیان کرد: حبس زدایی یکی از سیاست‌ها مهم قوه قضاییه است. این یک طرح تحولی است. تمهیدات لازم برای آزادی ۲۵ هزار زندانی محکومیت‌ها مالی که هیچ مالی را دریافت نکردند، فراهم می‌کند. طبق بند ۱۵ سیاست‌ها کلی یکی از مسئله‌های مهم حبس‌زدایی است و این طرح فرصت را فراهم می‌کند. این طرح ابتدا ۱۰ ماده بود و الان ۷ ماده است. برخی از نکات از این طرح حذف شده است. سقفی برای مهریه در این طرح وجود ندارد. قسمتی هم که از مهریه باقی مانده است که ناظر به تعدیل مهریه است. دولت با مواد یک تا چهار این طرح کاملا موافق است. در جزئیات ملاحظات را بررسی خواهیم کرد.

علی آذری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در دفاع از کلیات این طرح اظهار کرد: مدنظر ما این است در محکومیت‌ها مالی کمک کنیم تا این آماری که دولت اعلام کرد که بیش از ۲۰ هزار نفر محکوم مالی داریم از ظرفیت این طرح استفاده کنند و با استفاده از ظرفیت پابند الکترونیک کار کنند و دین خود را بپردازند.

این نماینده مجلس بیان کرد: ما در این طرح تاکید داریم که زندان جای بزهکار است و جای بدهکار نیست. درخواست رهبری نیز مدیریت این حوزه است. به این طرح رأی مثبت دهید تا به نتیجه مساعد برسیم. در این طرح براساس قاعده لاضرر جایی که یک نهادی به انحراف رفته مدیریت می‌کنیم. در این طرح همه باهم تلاش می‌کنیم هم بحث کل محکومیت‌ها مالی را مدیریت کنیم. یکی از طرح‌های ارزشمندی که فعالیت اجتماعی ارزشمندی دارد، این طرح است. در حوزه محکومیت‌ها مالی مدیریت ارزشمندی خواهیم داشت.

در نهایت پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح موافقت کردند.