باشگاه خبرنگاران جوان _ سیدعلی مدنی‌زاده شامگاه پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی در اتاق بازرگانی تبریز، اظهار کرد: در ۲ دهه گذشته جهت‌گیری کلان کشور به سمت تقویت بخش خصوصی بود، اما نبود باور واقعی در سطح مسئولان موجب ایجاد آسیب‌هایی شد که نمونه بارز آن، رشد شرکت‌های خصولتی است( شرکت‌هایی که نه دولتی واقعی و نه خصوصی هستند) .

وی اظهار کرد: بخش خصوصی در سیاست‌های کلان و علم اقتصاد جایگاه مهمی دارد، اما در عمل این باور در سطح مدیریتی کشور نهادینه نشده و نتیجه آن شکل‌گیری ساختارهای ناکارآمد مانند شرکت‌های خصولتی است.

وی، سهام عدالت را نیز نمونه‌ای از اجرای نامناسب اهداف خوب دانست و توضیح داد: بزرگ‌ترین شرکت‌ها و صنایع کلیدی کشور که حدود ۳۶ شرکت با سهم مهمی از ارزش افزوده صنعتی را شامل می‌شدند، با هدف مردمی‌سازی واگذار شدند اما به دلیل روش اجرای نامناسب، این شرکت‌ها در عمل سرپرست واقعی خود را از دست دادند و معلوم نبود مدیریت و کنترل آنها در اختیار چه کسانی است و افرادی که مالکیت واقعی نداشتند بر این شرکت‌ها حق مدیریت پیدا کردند.

وی تاکید کرد: این ساختار باعث شد شرکت‌ها در دهه اخیر نتوانند رشد لازم را تجربه کنند و بخش قابل توجهی از صنایع کشور «قفل» شدند.

مدنی زاده تأکید کرد: این ساختار مبتنی بر انواع رانت‌های ارزی و انرژی بود و هر تغییری در آن با مقاومت مواجه شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه به دلیل همین باور نهادینه‌نشده، حتی در شرکت‌های خصوصی نیز مداخلات قیمتی و غیرقیمتی انجام گرفت و در نتیجه آن بسیاری از شرکت‌ها زیان‌ده شدند، اظهارکرد: در یک دهه گذشته، تولید در بسیاری از بخش‌ها سودآور نبوده و سرمایه‌گذاری نیز شکل نگرفته است.

وی با اشاره به وجود تحریم‌ها و فشارهای خارجی، افزود: منکر تحریم‌ها نیستیم اما این موضوع نباید توجیهی برای اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی در داخل باشد.

وی درباره بحران ناترازی انرژی نیز گفت: طرح توسعه صفحه های خورشیدی می‌تواند روزنه‌ای برای حل بخشی از ناترازی باشد، اما تداوم سیاست‌های قبلی باعث می‌شود تا این حوزه هم جذابیت اقتصادی نداشته باشد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: اگر اصلاح سیاست‌ها انجام نشود، دولت مجبور است از بودجه عمومی خود برای جبران ناترازی هزینه کند.

وی با اشاره به اینکه مداخلات متعدد باعث ورشکستگی برخی شرکت‌ها و اختلال در فعالیت تولیدی شده است، گفت: این کسری‌ها بدهی‌های گسترده‌ای برای بخش خصوصی و دولتی به شبکه بانکی ایجاد کرده و بانک‌ها نیز برای جبران آن از منابع بانک مرکزی استفاده کرده‌اند که در نهایت تورم را تشدید کرده است. کسری بودجه دولت نیز به این چرخه افزوده شد.

مدنی‌زاده راه برون‌رفت از این وضعیت را همراهی واقعی دولت با بخش خصوصی دانست و گفت: هر چند بهبود وضعیت زمان‌بر است اما با نوآوری، نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده و اصلاح مسیر می‌توان روند اقتصاد کشور را تغییر داد.

وی با بیان اینکه سه‌ چهارم تولید صنعتی کشور در صنایع بزرگ متمرکز است که سرمایه‌بری بالایی دارند و به طور عمده خصولتی هستند، گفت: برای این صنایع، برنامه جداگانه داریم.

مدنی زاده افزود: یک‌چهارم دیگر صنایع که رشد کافی نداشته‌اند باید با پیوند به شرکت‌های دانش‌بنیان تقویت شوند و این از اولویت‌های ماست.

وی با اشاره به اینکه بیشتر این صنایع مشکل تأمین مالی دارند، اعلام کرد: چند مگاپروژه در وزارتخانه تعریف شده که برنامه تأمین مالی آنها در دست اجراست.

مدنی زاده از اجرای برنامه نوسازی نظام مالیاتی و گمرکی در یک سال آینده خبر داد و گفت: مدل کنترل تورم وزارت اقتصاد مبتنی بر کاهش ناترازی بانکی و بودجه‌ای است و این روند از بانک آینده آغاز شده و ادامه خواهد داشت.

وزیر اقتصاد افزود: در حوزه ارز، مصوبات بسیار خوبی تصویب شده که به‌زودی اعلام می‌شود.

وی از امضای تفاهم‌نامه احیای نیروهای اخراج‌شده از بنگاه‌های رکودی و تسهیلات مالیاتی برای بنگاه‌های با اشتغال بالا در سال جاری خبر داد.

منبع ایرنا