باشگاه خبرنگاران جوان - عباس قدرتی زوارم سخنگوی كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در رادیو گفت‌وگو درخصوص تصمیم اخیر دولت درباره افزایش قیمت بنزین و روند تدوین بودجه سال آینده كشور گفت: دولت باید منافع همه مردم، چه دارندگان خودرو و چه فاقدان آن را در نظر بگیرد.

نماینده مردم شیروان در مجلس اظهار کرد: منابعی كه خداوند به ملت ایران عطا كرده باید عادلانه تقسیم شود تا همه از این لطف الهی بهره‌مند شوند.

این نماینده مجلس با اشاره به طرح سهمیه‌بندی و كارت سوخت در خودروهای جدید اضافه کرد: این تصمیم بدون اطلاع و هماهنگی با مجلس گرفته شده است و تاكنون هیچ لایحه‌ای در این زمینه از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است. 

قدرتی گفت: به‌عنوان عضو كمیسیون برنامه و بودجه اعلام می‌كنم اجرای این طرح در دولت تصمیم‌گیری شده و مجلس در جریان جزئیات آن نبوده است. هر زمان لایحه‌ای از سوی دولت بیاید، مجلس این موضوع را به‌صورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

سخنگوی كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأكید بر لزوم تمركز بر رضایتمندی مردم تصریح كرد: اولویت دولت و مجلس باید معیشت مردم باشد. ما به دولت همواره یادآوری كرده‌ایم كه رضایت عمومی، سرمایه اجتماعی كشور است و باید مقدم بر هر تصمیم اقتصادی باشد.

این نماینده مجلس با اشاره به برنامه‌ریزی برای بودجه سال آینده، گفت: مهم‌ترین ویژگی بودجه باید اجرای كامل قانون برنامه هفتم پیشرفت كشور باشد، قانونی كه بر پایه عدالت، رشد اقتصادی و عدالت جغرافیایی بنا شده است.

قدرتی در خصوص اهداف این قانون توضیح داد: رشد اقتصادی ۸ درصدی و بهره‌وری ۲,۸ دهم درصد از محورهای برنامه هفتم است كه باید محقق شود، همچنین سالانه باید یك‌میلیون شغل ایجاد، ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده از رده خارج و همین تعداد خودروی برقی تولید شود. علاوه بر آن، ساخت یك‌میلیون واحد مسكونی در هر سال نیز در دستور كار قرار دارد.

سخنگوی كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم، در حوزه دانش و فناوری هدف‌گذاری برای كسب رتبه ۱۴ علمی در جهان و ایجاد ۳۰ هزار شركت دانش‌بنیان صورت گرفته كه باید منجر به ایجاد ۵۰۰ هزار شغل دیجیتال شود. در بخش زیرساخت نیز احداث ۳۲۰۰ كیلومتر راه‌آهن ملی مد نظر است.

قدرتی با اشاره به اینكه برای اجرای این قانون، مجلس برای نخستین بار پس از انقلاب وزرا را به مجلس فراخوانده تا میزان تحقق اهداف دولت را بررسی كند، اظهار کرد: بررسی‌های كمیسیون نشان داده است كه در حال حاضر تنها حدود ۳۰ درصد از مفاد قانون برنامه هفتم توسط دولت اجرا شده است. مجلس بر اجرای صددرصدی یا حداقل ۹۰ درصدی این قانون تأكید دارد تا مسیر توسعه و عدالت واقعی در كشور تثبیت شود.

این نماینده مجلس به نرخ تورم ۵۰ درصدی و افزایش حقوق كاركنان دولت پرداخت و گفت: تورم را نمی‌توان با افزایش حقوق به‌صورت نقطه‌ای جبران كرد. این مسئله دارای ابعاد مختلفی از جمله مسكن، كالاهای اساسی، دارو و خدمات گردشگری است. بنابراین افزایش حقوق بدون كنترل تورم نمی‌تواند گرهی از مشكلات مردم باز كند.

سخنگوی كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاكید كرد: برخی تصور می‌كنند افزایش حقوق به معنی جبران كامل فشار اقتصادی است، در حالی‌كه چاپ پول و افزایش نقدینگی خود منجر به افزایش تورم می‌شود. دولت باید با مهار تورم و كاهش هزینه‌های ساختاری اقتصاد، زمینه بهبود معیشت مردم را فراهم كند.

قدرتی با اشاره به موضوع كالابرگ الكترونیكی گفت: در قانون مقرر شده كه این طرح تا دهك هفتم جامعه به‌طور كامل اجرا شود، اما اجرای آن هنوز به‌طور كامل انجام نشده است. انتظار می‌رود دولت این برنامه را با سرعت و به‌صورت در شأن ملت ایران اجرا كند.

نماینده مردم شیروان در مجلس بیان کرد: دولت و مجلس در زمینه اجرای طرح كالابرگ اختلافی ندارند. مجلس قانون‌گذار است و دولت مجری. در قانون تصریح شده كه تا هفت دهك اول جامعه باید كالابرگ دریافت كنند و این مسئله از نظر قانونی قابل اجراست، تنها باید منابع به‌درستی مدیریت شود.

سخنگوی كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اولویت امروز كشور معیشت مردم است و همه تصمیم‌های اقتصادی باید با نگاه عدالت‌محور و با تمركز بر رضایتمندی عمومی اتخاذ شود. مجلس آماده همكاری كامل با دولت در مسیر خدمت به ملت شریف ایران است.