باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی پیرهادی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد ضمن پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برای رفع مشکل آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک چه باید کرد، افزود: رفع مشکل آلودگی هوا یک موضوع چند بعدی است و در ضمن ۲۳ دستگاه به نوعی درگیر اجرای قانون هوای پاک در کشور هستند.

وی همچنین اظهار داشت: بیشتر این دستگاه‌ها وزارتخانه‌ها هستند که این وزارتخانه‌ها در زیر مجموعه خود دولت قرار دارند. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: قانون هوای پاک وظایف مختلفی بر عهده دستگاه‌های مجری این قانون نهاده و سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون شناخته است.

وی افزود: متاسفانه خیلی از وزارتخانه‌ها خود را قدرتر از سازمان حفاظت محیط زیست می‌دانند و حرف این سازمان را گوش نمی‌دهند. پیرهادی اظهار داشت: یک نفر باید بالا دست این وزرا باشد وقتی دستور یا امر و نهی کرد به حرف ایشان گوش دهند.

وی ادامه داد: تنها کسی که قابلیت این شرایط را دارد نخست خود شخص رئیس جمهور و بعد معاون اول رئیس جمهور است. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: طبق قاعده اگر یکی از این دو بزرگوار این کار را انجام دهند بدون شک کار به سمت جلو پیش خواهد رفت.

وی افزود: رئیس جمهور در عرصه اجرایی کشور از قدرت اجرایی بالایی برخوردار است و در عین حال انتظار می‌رود «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور که سال‌ها در حوزه سیاست گذاری در مجلس بودند و در ضمن ایشان پزشک و جراح قلب هستند باید به شکلی عمل کنند که قلب مردم به بهترین شکل ممکن بتپد.

پیرهادی اضافه کرد: این مستلزم اینکه در حوزه سلامت خیلی ویژه‌تر ورود شود. وی ادامه داد: برای اینکه چنین اتفاق مهم و مبارکی در کشور بیفتد بهترین کار اینکه خود شخص رئیس جمهور جلسات مربوط به کاهش آلودگی هوا را به صورت منظم برگزار تا وزرا برای اجرای قانون اقدام کنند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: رئیس قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده دستگاه‌ها در بحث اجرای قانون هوای پاک ترک فعل داشته‌اند و در ضمن دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم بار‌ها در گزارش‌های خود اعلام کرده‌اند که در این زمینه ترک فعل‌های جدی صورت گرفته است.

وی افزود: مطالبات مردمی اینکه دستگاه قضایی در خصوص ترک فعل‌ها به صورت جدی‌تر وارد عمل شود. پیرهادی اضافه کرد: اگر خود شخص رئیس جمهور در این بحث ورود پیدا کندو پیگیر موضوع باشد اثر این کار به مراتب بیشتر از اینکه تا دستگاه قضایی بخواهد با وزرا و معاونان وزرا برخورد کند.

 وی یادآور شد: این برخورد یک برخورد سلبی است و هزینه‌های دارد و بدون شک درگیری‌هایی بین قوا به وجود می‌آورد.