باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر فتح‌زاده در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع آذربایجان شرقی در سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در بحث برآورد مالیات شاخص‌های کلان نرخ تورم، رشد اقتصادی و GDP باید مورد توجه قرار گیرند همچنین قوانینی مثل مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در این شاخص‌ها تاثیرگذار هستند.

وی با بیان اینکه طی سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ پایه مهم افزایش درآمد‌های مالیاتی آذربایجان شرقی نرخ تورم بوده است، افزود: درآمد ابلاغی استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته که ۹۷ درصد این درآمد سهم مالیاتی است.

فتح‌زاده تصریح کرد: درآمد عمومی مصوب استان آذربایجان شرقی طی امسال حدود ۳۶.۵ همت و ۳۵.۳ همت آن سهم مالیات است؛ از این رقم نزدیک به ۳۴ درصد مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی و ۲۹ درصد سهم مالیات بر ارزش افزوده است. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی اعلام کرد: در این استان حدود ۶۴۲ واحد‌های معدنی فعال، یک هزار و ۷۳۱ واحد کارگاهی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر و حدود ۴ هزار واحد کارگاهی کمتر از ۱۰ نفر کارکن وجود دارد که در تحقق درآمد‌های مصوب و مالیاتی نقش موثری ایفا می‌کنند.

فتح‌زاده یادآور شد: میزان اعتبارات استانی ما طی امسال حدود ۶.۷ همت است که ۱.۲ همت آن تخصیص یافته و نزدیک به ۱.۲ همت هم اختصاص خواهد یافت و مابقی اعتبارات باید از طریق اوراق مرابحه تامین شود.

وی خاطرنشان ساخت: ۵۲ درصد سهم اقتصاد استان در بخش خدمات و ۳۹ درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است؛ بخش کشاورزی هم با توجه به اینکه معاف از مالیات است از سبد اقتصادی خارج می‌شود.

علی فرجی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی بر ضرورت تعریف منابع جدید و متنوع درآمدی برای استان تاکید و اضافه کرد: تکیه صرف بر درآمد‌های مالیاتی منجر به شوک‌های اقتصادی برای استان خواهد شد.

 فرجی با بیان اینکه درآمد‌های پایین در ردیف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به پروژه‌های عمرانی آسیب اساسی خواهد رساند افزود: لازم است بسته‌های تشویقی و تنبیهی برای تحقق و عدم تحقق درآمد‌های مصوب بر حسب دستگاه‌های اجرایی تعریف شود.

منبع:فارس