باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  بهزاد خسروی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل رویکرد چند وقت اخیر سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص ارز پرداخت و گفت: در شرایطی که کشور با فشار شدید کسری بودجه و ناترازی بین عرضه و تقاضا مواجه است، یکی از عواملی که باعث جهش قیمت ارز شد، رویکرد دولت در مورد الزامات و ضرورت‌های اصلاحات قیمتی و سیگنال‌های غیررسمی به بازار است.

او ادامه داد: موضوع واردات کالا بدون انتقال ارز که به تصویب رسید، به نظر ما به عنوان کارشناسان اقتصادی باید منجر به ورود ارز‌های خارج از کشور به بازار می‌شد، اما در عمل باعث شد که تقاضای حدود ۲۰۰ میلیون دلاری خارج از شبکه‌های رسمی بانک مرکزی ایجاد شود که به نوبه خود، جهش قیمت ارز را به دنبال داشت. این موضوع همچنین اثرات خود را در قیمت‌های جهشی تتر و ایجاد فاصله قیمت بین بازار نیما و بازار آزاد نشان داد.

خسروی تأکید کرد: این وضعیت حتی مغایر با تبصره سه ماده هفت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و در نهایت منجر به خروج بیشتر ارز و افزایش تقاضا در بازار غیررسمی شده است. در کنار این مسأله، مواردی، چون بیش‌اظهاری از سوی واردکنندگان و کم‌اظهاری از طرف صادرکنندگان نیز به رشد بازار غیررسمی دامن می‌زند. اگر بانک مرکزی مدیریت نکند، این افزایش قیمت از امروز به بعد نیز با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی افزود: جالب توجه است که در برنامه هفتم، این وضعیت به عنوان اخلال در نظام اقتصادی تلقی می‌شود و باید برخورد جدی از سوی نهاد‌های نظارتی صورت گیرد. اما این سؤال مطرح است که چرا نهاد‌های نظارتی این کار را انجام نمی‌دهند؟

خسروی با اشاره به تعریف مشخص واردات کالا بدون انتقال ارز در ماده ۳۸ مقررات صادرات و واردات گفت: متأسفانه در مصوبه جدید دولت، واردکنندگان می‌توانند ارز را از بازار غیررسمی تهیه کنند که این موضوع باعث تقاضای بیشتر برای ارز و در نهایت افزایش قیمت ارز‌های مختلف شده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد که این بازار غیررسمی تقاضای حدود ۲۰۰ میلیون دلار ایجاد کرده که خود را در قیمت کالا‌ها نشان می‌دهد.

او اضافه کرد: این وضعیت به دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نسبت داده می‌شود که با این رویکرد، بازار را آشفته کرده و به حال خود رها کرده‌اند. بنابراین، باید قوه قضائیه و به خصوص سازمان بازرسی به این موضوع ورود کند و به عنوان مدعی‌العموم با دولت و فعالان این حوزه برخورد قانونی انجام دهد.

خسروی خاطرنشان کرد: هر روز تأخیر در مهار وضعیت بازار ارز، کنترل را سخت‌تر خواهد کرد. به نظر من، دولت برنامه مشخصی برای کنترل تورم ندارد و ارز به عنوان یک کالا نه تنها افزایش قیمت پیدا می‌کند، بلکه به دلیل انتظارات تورمی در جامعه، با افزایش قیمت مرکب ارز مواجه خواهیم بود. دولت باید اجرای مصوبه واردات کالا بدون انتقال ارز را تغییر دهد و به گونه‌ای باشد که فعالان به سمت بازار غیررسمی نروند.

او همچنین تصریح کرد: نظارت بیشتری بر ارز‌های صادراتی باید صورت گیرد و دولتمردان باید از مصاحبه‌های غیرضروری پرهیز کنند. رویکرد فعلی دولت که متکی به تعادل خودکار بازار است، معادل بی‌تصمیمی تلقی می‌شود و نشان می‌دهد که کشور با کسری بودجه شدید و انتظارات تورمی در جامعه، نمی‌تواند به تعادل خودکار بازار اتکا کند.

خسروی در نهایت تأکید کرد: دولت باید یک برنامه جامع برای کنترل تورم تدوین کند و سپس به کنترل نرخ ارز بپردازد. در غیر این صورت، هیچ‌کدام از این مشکلات حل نخواهند شد و وضعیت فعلی ادامه خواهد یافت.