باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - انتظار میرود قانونگذاران اتریش امروز پنجشنبه قانونی را تصویب کنند که پوشش حجاب در مدارس را برای دختران زیر ۱۴ سال ممنوع میکند. گروههای حقوق بشری و کارشناسان این اقدام را تبعیضآمیز خوانده و هشدار دادهاند که ممکن است شکاف اجتماعی را عمیقتر کند.
دولت محافظهکار اتریش — که در زمان اوج احساسات ضد مهاجرتی تحت فشار است — این ممنوعیت را اوایل امسال پیشنهاد کرد. آنان استدلال میکنند که هدف «محافظت از دختران در برابر ستم» است.
در سال ۲۰۱۹، زمانی که این کشور ممنوعیت حجاب در مدارس ابتدایی را معرفی کرد، دادگاه قانون اساسی آن را لغو و آن را غیرقانونی و تبعیضآمیز خواند. اما این بار دولت اصرار دارد که قانونش مطابق قانون اساسی است.
این قانون در صورت تصویب، دختران زیر ۱۴ سال را از پوشش حجابی که «مطابق با سنت اسلامی سر را میپوشاند» در تمام مدارس منع خواهد کرد.
«کلودیا پلاکولم»، وزیر اتحاد هنگام ارائه لایحه گفت: این ممنوعیت، که شامل «همه اشکال» حجاب اسلامی از جمله حجاب و برقع میشود، با آغاز سال تحصیلی جدید در سپتامبر به طور کامل اجرا خواهد شد.
از ماه فوریه، یک دوره اولیه آغاز خواهد شد که در طی آن قوانین جدید برای مربیان، والدین و کودکان توضیح داده میشود و برای نقض آنها جریمهای در نظر گرفته نخواهد شد. اما برای عدم رعایت مکرر، والدین با جریمهای از ۱۵۰ تا ۸۰۰ یورو (۱۷۵ تا ۹۳۰ دلار) روبهرو خواهند شد.
دولت گفت که حدود ۱۲٬۰۰۰ دختر تحت تأثیر قانون جدید قرار خواهند گرفت. این آمار بر اساس یک مطالعه در سال ۲۰۱۹ است که نشان داد حدود ۳۰۰۰ دختر زیر ۱۴ سال شش سال پیش حجاب میپوشیدند.
سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل اتریش این لایحه را مورد انتقاد قرار دادهاند.
عفو بینالملل گفت که این لایحه «تبعیض آشکار علیه دختران مسلمان است» و آن را «بیان نژادپرستی ضد مسلمان» توصیف کرد. این گروه هشدار داد که چنین اقداماتی خطر «تشدید تعصبات و کلیشههای موجود علیه مسلمانان» را دارد.
طرح این قانون همچنین با انتقاد از سوی «IGGOe»، نهاد رسمی شناخته شده به عنوان نماینده جوامع مسلمان این کشور، مواجه شده است. این نهاد گفت که این ممنوعیت «انسجام اجتماعی را به خطر میاندازد» و افزود: «به جای توانمندسازی کودکان، آنان انگزنی و حاشیهنشین میشوند.»
«آنجلیکا آتزینگر»، مدیر عامل انجمن حقوق زنان آمازون، گفت که ممنوعیت حجاب «به دختران این پیام را میرساند که در مورد بدن آنان تصمیمگیری میشود و این مشروع است.» اظهارات او در بیانیهای منتشر شده توسط گروه ضد نژادپرستی «SOS Mitmensch» که با قانون پیشنهادی نیز مخالف است، ظاهر شد.
در فرانسه، مقامات در سال ۲۰۰۴ بر اساس قوانین لائیک این کشور، که قرار است بیطرفی در نهادهای دولتی را تضمین کند، کودکان مدرسهای را از پوشیدن «علائم یا لباسهایی که دانشآموزان به وضوح وابستگی مذهبی خود را نشان میدهند» — مانند حجاب، دستار یا کلاههای یهودی — منع کردند.
منبع: خبرگزاری فرانسه