باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسین موسوی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: حذف یا تغییر احتمال ماده ۵۰ یکی از موضوعات محوری این روزهای حوزه اقتصاد مسکن و ساخت و ساز کشور است که نگرانی‌های جدی را برای فعالان این صنعت به وجود آورده است. 

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح زمینه ساز افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن شده است افزود: همین امر خود باعث  اعتراضات به این طرح  شده که برنامه‌ریزی برای بازنگری آن در دستور کار قرار گرفته است.

او بیان کرد: در فضای تخصصی ساخت و ساز، «ماده ۵۰» معمولاً به یکی از عوارض، مالیات‌های دولتی یا الزامات قانونی مرتبط با بهره‌برداری از پتانسیل زمین (مانند عوارض تغییر کاربری یا تراکم مازاد) اشاره دارد.

وی افزود:این هزینه‌ها جزءهزینه‌های سربار پروژه محسوب می‌شوند که مستقیماً به هزینه هر واحد مسکونی اضافه می‌گردند.

وی ادامه داد:  در صورت حذف این ماده شاهد افزایش مستقیم هزینه‌های قانونی برای شروع و اجرای پروژه‌ها است. این افزایش هزینه، بلافاصله در ساختار هزینه‌های هر متر مربع ساخت سرشکن شده و قیمت تمام شده را بالا می‌برد.

وی افزود: در صورتی که  حذف ماده ۵۰ جایگزین ساختار جدیدی شود که شفافیت کمتری دارد یا نرخ مؤثر آن بالاتر است، نتیجه نهایی باز هم افزایش بار مالی بر دوش سازنده خواهد بود.

موسوی یادآور شد: حذف ماده ۵۰ بدون در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی مکمل می‌تواند به تعمیق بحران فاصله بین درآمد و هزینه مسکن منجر شود.

وی ادامه داد: هرگونه اصلاح قانونی در این حوزه نیازمند شفافیت حداکثری، اطلاع‌رسانی زودهنگام به فعالان بازار و طراحی مکانیزم‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری به جای دفع آن است تا اطمینان حاصل شود که تغییرات قانونی به جای تسهیل، باعث کند شدن روند ساخت و ساز و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها نمی‌شوند.

او بیان کرد: با توجه به تمامی آثار این طرح شاهد بازنگری این طرح در هئیت دولت هستیم که بازنگری آن می تواند زمینه ساز رفع مشکلات در این بخش می شود.