باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدرضا حاجی جعفری معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد  در برنامه رادیو اقتصاد اظهار داشت: اتصال درگاه تخصصی کانون‌های وکلای دادگستری (سخاوت) به درگاه ملی مجوزهای کشور برقرار شده تا یک گام دیگر در تسهیل صدور مجوز برداشته شود.» وی افزود: ما در مرحله صدور مجوز وکالت پیگیر موضوع هستیم، اما پیگیری فرایندها بر عهده قوه قضائیه، کانون وکلا و مرکز وکلا است.

شاخص توسعه حقوقی؛ شفافیت و مقابله با فساد

حاجی جعفری شاخص توسعه حقوقی کشور را مبتنی بر برخورد قاطع و فوری با فساد وکلا عنوان کرد و گفت: شفافیت مالیات و حق‌الوکاله‌ها، رعایت ضوابط قانونی و رصد نظارت بر روابط وکلا با مردم قابل پیگیری است.

 وی تاکید کرد: نظارت بر عملکرد وکلا باید از مسیر کانون‌ها و مرکز وکلا عبور کند و افزود: کانون‌های وکلا معتقدند مستقل هستند و هرگونه نظارتی بر آنها ممکن است به این استقلال خدشه وارد کند، اما مراد از استقلال و حدود آن نیازمند بررسی است.

معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار درباره مرکز وکلا توضیح داد: سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی این امکان را فراهم کرده که مردم با اطلاع از عملکرد وکلا و کارشناسان، انتخاب آگاهانه‌تری داشته باشند. این سامانه امکان ثبت شکایات و گزارش تخلفات را نیز فراهم کرده تا دسترسی سریع مردم به وکلای کاربلد و حذف وکلای با عملکرد نامناسب از چرخه نهاد وکالت ممکن شود.نبود این سازوکار نظارتی، نه تنها باعث تداوم تخلفات می‌شود بلکه اعتماد عمومی به نهاد وکالت را کاهش می‌دهد.

 وی با اشاره به ابزارهای موجود گفت: اعتراضات بی‌نام و نمره‌دهی عملکرد وکلا می‌تواند ما را یک گام به شفافیت نزدیک کند. بخشی از این سازوکار در درگاه ملی مجوزها در حال راه‌اندازی است که سامانه امتیازدهی و امکان نظردهی مردم درباره عملکرد افراد از جمله وکلا در آن پیش‌بینی شده است.