باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- در حالی که دولت بر عزم جدی خود برای تأمین کالاهای اساسی تأکید دارد، صنعت دامپروری ایران و بهویژه استان قم، به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید محصولات پروتئینی، با چالشهای بیسابقهای در زمینه تأمین نهادههای دامی دست و پنجه نرم میکند.
گزارشهای میدانی و اظهارات کارشناسان نشان میدهد که شکاف عمیق میان قیمتهای مصوب و بازار آزاد، نهتنها معیشت دامداران را هدف قرار داده، بلکه امنیت غذایی جامعه،را نیز با تهدیدی جدی روبهرو کرده است.
واقعیتهای تلخ از قلب دامداریها: نهاده هست، اما برای دلال!
بررسیهای میدانی در روستاهای شهرستان جعفرآباد و مناطقی همچون محمودآباد نشاندهنده وضعیت بحرانی انبارهاست. دامداران در گفتوگو با گزارشگر برنامه «پرونده ویژه» از وجود یک «آشفتهبازار» خبر میدهند که در آن نهادههای دولتی نایاب و نهادههای بازار آزاد به وفور، اما با قیمتهای نجومی یافت میشوند.
به گفته تولیدکنندگان، در حالی که نرخ مصوب جو حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است، آنها ناچارند همان محصول را با قیمت ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان از بازار آزاد تهیه کنند. وضعیت در مورد سویا به مراتب وخیمتر است؛ در حالی که قیمت در سامانه «بازارگاه» حدود ۲۰ هزار تومان تعیین شده، نرخ آن در بازار سیاه به ۶۰ هزار تومان رسیده است. این اختلاف قیمت فاحش، فضایی را برای سودجویی دلالان ایجاد کرده است؛ به طوری که برخی افراد با داشتن پروانههای صوری و بدون داشتن دام واقعی، سهمیههای دولتی را دریافت کرده و در بازار آزاد به فروش میرسانند.
رئیس اتحادیه مرغداران قم: روند تأمین نهادهها ناپایدار است؛ احتمال بروز مشکل در ماههای آینده
رئیس اتحادیه مرغداران استان قم با اشاره به تداوم چالشهای موجود در تأمین نهادههای دامی، از دشوارتر شدن فرآیند خرید نهادهها خبر داد و نسبت به بروز مشکلات جدید در صورت ادامه روند فعلی هشدار داد.
یوسفعلی گفت:برغم همه تلاشهایی که در ماههای اخیر برای ساماندهی وضعیت تأمین نهادههای دامی انجام شده، هنوز نتیجه مطلوب و مورد انتظار در این حوزه حاصل نشده است.
او با اشاره به وضعیت تولید در واحدهای مرغداری افزود:جوجهریزی در سال جاری با همکاری مرغداران در حال انجام است و روند تولید فعلاً ادامه دارد، اما با شرایط کنونی در تأمین نهادهها، این وضعیت پایدار نخواهد بود و در صورت تداوم وضع موجود، ممکن است طی دو ماه آینده با مشکلات جدی مواجه شویم.
رئیس اتحادیه مرغداران قم تأکید کرد:مشکل تأمین نهادهها موضوعی مقطعی و استانی نیست و باید در سطح ملی به آن نگاه شود؛ بهگونهای که سیاستگذاریها و رویکردهای کلان در این حوزه مورد بازنگری قرار گیرد.
او با اشاره به مشکلات عملی مرغداران در ماههای اخیر بیان کرد:یکی از مهمترین چالشها این است که عملاً امکان خرید نهادهها بسیار دشوار شده است. فرآیند فروش و تأمین نهاده در سامانههای مربوطه بهگونهای طراحی شده که مرغداران برای خرید با سختیهای فراوانی مواجه هستند.
یوسفعلی در پایان گفت:به دلیل عدم تأمین مناسب نهادهها، برخی مرغداران ناچار شدهاند مرغهای خود را با وزن کمتر از استاندارد به کشتارگاه ارسال کنند که این موضوع علاوه بر کاهش بهرهوری، بر اقتصاد واحدهای تولیدی نیز تأثیر منفی میگذارد.
رئیس جهاد کشاورزی قم: خشکسالی و بدعهدی خارجی، عوامل اصلی کمبود نهادههای دامی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به چالشهای اخیر در حوزه تأمین نهادههای دامی، خشکسالی گسترده، کاهش تولید داخلی و عدم ایفای تعهدات برخی کشورها در تحویل نهادهها را از مهمترین عوامل بروز کمبود در این بخش عنوان کرد.
چهرگانی با بیان اینکه کشور طی ماههای گذشته با چالش جدی تأمین نهادههای دامی مواجه بوده است، اظهار کرد:دلایل این وضعیت برای فعالان و متولیان بخش کشاورزی روشن است؛ بخشی از نهادههایی که میبایست از داخل کشور تأمین میشد، به دلیل خشکسالی و وارد آمدن خسارات جدی به بخش زراعت، عملاً از دست رفت.
او افزود:برآوردها نشان میدهد بهطور میانگین حدود ۳۵ درصد خسارت به زراعت وارد شده و در اراضی دیم این میزان خسارت به بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد میرسد. این در حالی است که همزمان با کاهش تولید داخلی، با افزایش تولید دام و طیور و به تبع آن، افزایش مصرف نهادهها مواجه بودهایم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به شرایط بینالمللی تصریح کرد:پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه و تشدید جنگ اقتصادی، برخی کشورها در انجام تعهدات خود برای تحویل نهادههای دامی عقبنشینی کردند و این بدعهدیها منجر به بروز کمبود نهاده در سطح کشور شد.
چهرگانی با اشاره به اقدامات انجامشده در سطح استان گفت:در استان قم، با پیگیریهای مستمر مسئولان استانی از جمله استاندار، نمایندگان مجلس و مجموعه مدیریتی استان، تلاش شد وضعیت تأمین نهادهها نسبت به میانگین کشوری در شرایط مطلوبتری قرار گیرد. هرچند مشکل در سطح کشور وجود دارد و همچنان نیز ادامهدار است، اما روند تأمین نهادهها در استان قم رو به بهبود است.
او با بیان اینکه قم یکی از قطبهای مهم تولید دام و طیور کشور به شمار میرود، افزود:بهطور متوسط روزانه حدود دو هزار تن نهاده دامی در استان مصرف میشود. در ماههای اخیر، حدود یکسوم این میزان از طریق سامانه بازارگاه تأمین شده، یکسوم دیگر از مبادی مختلف از جمله مباشرین و تجار واردکننده فراهم شده و در مجموع نزدیک به دو سوم نیاز استان از مسیرهای مختلف تأمین شده است؛ هرچند همچنان با یک شکاف در تأمین کامل نهادهها مواجه هستیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم با اشاره به سازوکار عرضه نهادهها تصریح کرد:در سامانه بازارگاه حدود ۸۰۰ تا یکهزار واردکننده برای جلوگیری از انحصار فعالیت دارند و علاوه بر آن، حدود ۶ هزار عرضهکننده نهاده در کشور مشغول به کار هستند.
او با تأکید بر اصلاح نظام حمایتی اظهار کرد:بهترین شرایط زمانی محقق میشود که یارانهها بهجای ابتدای زنجیره، مستقیماً به مصرفکننده نهایی اختصاص پیدا کند که این روش کارآمدترین شیوه حمایت است.
چهرگانی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفتهشده برای استان قم گفت:برای تأمین نهادههای دامی استان، برنامهریزیهای مناسبی انجام شده و در حال حاضر ۲۶ هزار تن نهاده دامی به استان اختصاص یافته است. همچنین پنج هزار تن دیگر نیز در مرحله بعدی در حال تأمین است که توزیع همه این نهادهها از طریق انجمنهای تخصصی انجام میشود.
او در پایان با اشاره به وضعیت تولید در استان اظهار داشت:میانگین جوجهریزی در استان قم مانند سالهای گذشته بدون مشکل در حال انجام است، هرچند به دلیل مسائل مربوط به تأمین و توزیع نهادهها، امسال در حوزه دام پرواری با چالشهایی مواجه بودیم. با این حال، استان قم نسبت به بسیاری از استانها در حوزه دام و پرواربندی از وضعیت بهتری برخوردار است.
کاهش تخصیص ارز و ضعف تصمیمگیری کلان، ریشه اصلی بحران نهادههاست
رئیس اتاق اصناف کشاورزان ایران با انتقاد از سیاستهای کلان در حوزه تأمین نهادههای دامی، کاهش تخصیص ارز و نقص در تصمیمگیریهای کلان را از ریشههای اصلی بحران نهادهها در کشور عنوان کرد.
عالمی گفت:متأسفانه در حوزه تصمیمگیری ملی برای تأمین نهادههای دامی با مشکل مواجه هستیم و نگاه درستی نسبت به بخش کشاورزی و دامپروری وجود ندارد.
او با اشاره به روند کاهشی تخصیص ارز در سالهای اخیر افزود:در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، میزان ارز تخصیصی برای واردات نهادههای دامی از حدود ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار و در سال جاری به ۸.۲ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ این در حالی است که به دلیل خشکسالی، تولید داخلی نهاده بهشدت کاهش یافته و مراتع کشور نیز عملاً علوفهای برای دام سبک نداشتهاند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزان ایران با صراحت لهجه تصریح کرد:بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در این حوزه همکاری لازم را نداشتند و اولویتی برای تأمین نهادههای دامی قائل نشدند. ما با موجود زنده طرف هستیم و نمیتوان مانند یک کارخانه، تولید را متوقف کرد تا نهاده تأمین شود.
او ادامه داد:در سال گذشته حدود ۵.۵ تا ۶ میلیارد دلار بدهی ارزی به واردکنندگان نهاده وجود داشت و عملاً ارزی که بهعنوان تخصیص سال جاری عنوان میشود، مربوط به تسویه بدهیهای سالهای قبل است؛ بنابراین میتوان گفت برای سال جاری، ارزی به معنای واقعی اختصاص نیافته است.
عالمی با اشاره به پیامدهای این وضعیت در بازار نهادهها بیان کرد:این تأخیرها موجب ایجاد عطش در بازار شده و زمینه سوءاستفاده برخی واردکنندگان را فراهم کرده است. در مواردی برای صدور پشتبارنامهها مبالغی بین چهار تا پنج هزار تومان دریافت میشود که برای یک کشتی ۶۰ هزار تنی، سودی چندصد میلیارد تومانی ایجاد میکند.
او با اشاره به اختلاف قیمت نهادهها در بازار افزود:در شرایط فعلی، نهادههایی مانند سویا در بازار آزاد تا حدود ۶۰ هزار تومان معامله میشود، در حالی که قیمت آن در سامانه بازارگاه حدود ۲۰ هزار تومان است. این اختلاف قیمت ناشی از سیاستهای ارزی و ایجاد کمبود مصنوعی در بازار است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزان کشور تأکید کرد:وجود بازار سیاه باعث میشود نهادهها با قیمتهای بسیار بالاتر به دست مصرفکننده برسد و برای ساماندهی این وضعیت، شرکت پشتیبانی امور دام باید تنها نهاد توزیعکننده نهادههای دامی باشد.
او ادامه داد:برای جلوگیری از التهاب بازار، علاوه بر اختصاص ارز استراتژیک در سطح کشور، باید ذخایر نهادهای حداقل برای چهار تا پنج ماه پیشبینی و تأمین شود.
عالمی با اشاره به وضعیت دام کشور گفت:دام کشور از نظر ژنتیکی در سطح دنیا دارای جایگاه برتر است و سالها برای اصلاح نژاد و ارتقای آن تلاش شده، اما بهدلیل مشکلات تأمین نهاده، این سرمایه ملی در معرض بحران و چالش جدی قرار گرفته است.
او افزود:مشکل تأمین نهادهها تنها مختص دام سنگین نیست و این وضعیت در حوزه طیور نیز صدق میکند، بهگونهای که شرایط موجود نگرانیهایی را نسبت به دو ماه آینده ایجاد کرده است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزان ایران با اشاره به موجودی نهادهها در بنادر کشور اظهار کرد:در حال حاضر حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن نهاده در بنادر کشور وجود دارد که مشخص نیست به چه دلیلی تخصیص و ترخیص آنها انجام نمیشود.
عالمی در پایان خواستار اصلاح روند حمایتی دولت شد و گفت:از دولت انتظار داریم یارانه و ارز را بهجای واردکنندگان، مستقیماً به دامداران اختصاص دهد تا نهادهها بدون واسطه و با قیمت واقعی به دست مصرفکننده نهایی برسد.
سامانه بازارگاه؛ از شفافیت تا بنبست برای دامداران خُرد
اگرچه سامانه «بازارگاه» با هدف شفافسازی ایجاد شد، اما در عمل مشکلاتی را برای دامداران کوچکمقیاس ایجاد کرده است .
ایزدی، مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: ضرایب تعریف شده در سامانه برای استانهای کوچکی مانند قم، باعث میشود میزان تخصیص یافته کمتر از ظرفیت یک کامیون باشد که عملاً حمل و نقل آن را غیرممکن و هزینه تمامشده را به شدت افزایش میدهد.
همچنین، پدیدهای به نام «پشتبارنامه» یا مبالغ اضافی خارج از فاکتور، فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد میکند. دلالان و برخی واردکنندگان برای تحویل بار، مبالغ گزافی را فراتر از نرخ مصوب از دامدار طلب میکنند که این امر عملاً تأثیر ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را در سفره مردم از بین برده است.
دامداران عملاً امکان خرید نهاده از بازارگاه را ندارند
مدیرعامل اتحادیه دامداران استان قم با اشاره به مشکلات دامداران در تأمین نهاده گفت:در حال حاضر، اگر از دامداران پرسیده شود بزرگترین مشکل آنها چیست، بلافاصله تأمین نهاده را مطرح میکنند. بسیاری از دامداران اعلام میکنند که عملاً امکان خرید نهاده از سامانه بازارگاه را ندارند.
او افزود:سامانه بازارگاه در اصل با هدف شفافسازی و ساماندهی بازار نهادهها طراحی شد و در شرایط عادی سامانه مناسبی بود، اما در شرایط کمبود، برای استانهای کوچک مانند قم کارایی لازم را نداشته است.
ایزدی تصریح کرد:در حال حاضر، سهمیههای تعیینشده برای دامداران، بهویژه در بخش گاو شیری صنعتی، بهگونهای است که میزان تخصیص دادهشده حتی به اندازه یک کامیون هم نمیرسد و عملاً قابلیت خرید و تأمین نیاز دامدار را ندارد.
زنگ خطر برای امنیت ملی: ذبح دامهای مولد و نابودی نژادهای برتر
یکی از دردناکترین بخشهای این بحران، گزارشهایی است که از ذبح دامهای مولد به گوش میرسد زمانی که دامدار توان تأمین خوراک را ندارد، ناچار است سرمایه اصلی خود یعنی دام مولد را به کشتارگاه بفرستد. آقای عالمی هشدار داد که ایران در صنعت گاوداری شیری جزو پنج کشور برتر دنیاست و نژادهای اصلاحشدهای دارد که محصول ۴۰ سال تلاش علمی است، اما اکنون این ذخایر ارزشمند در حال نابودی هستند.
در بخش طیور نیز وضعیت مشابهی حاکم است. عدم صرفه اقتصادی باعث شده تولیدکنندگان جوجه یکروزه، تخممرغهای نطفهدار را در دستگاه نگذارند که این موضوع میتواند در ماههای آینده (بهویژه ایام عید و ماه رمضان) منجر به بحران شدید در تأمین مرغ و افزایش ناگهانی قیمتها شود.
قیمت تمام شده؛ مرغ ۱۴۰ هزار تومانی و فشار بر مصرفکننده
نوسانات بازار نهاده مستقیماً بر قیمت سفره مردم اثر گذاشته است قیمت مرغ در استان که پیش از این ۹۵ هزار تومان بود، به ۱۴۰ هزار تومان رسیده است. همچنین گوشت قرمز با افزایشی حدود ۳۰ درصدی نسبت به ابتدای سال مواجه شده است کارشناسان معتقدند تا زمانی که نهاده با قیمت و زمان مناسب به دست تولیدکننده نرسد، کنترل قیمت محصولات نهایی غیرممکن خواهد بود.
برای عبور از این بنبست، کارشناسان راهکارهای متفاوتی را ارائه میدهند:
۱. حذف ارز ترجیحی و حمایت مستقیم از مصرفکننده نهایی،باید یارانه به جای واردکننده، مستقیماً به مصرفکننده داده شود تا مفسدههای ناشی از چندنرخی بودن ارز و بازار سیاه از بین برود.
۲. تجمیع مدیریت توزیع: دولت اخیراً شرکت پشتیبانی امور دام را به عنوان تنها متولی توزیع معرفی کرده تا با حذف واسطهها، نظارت دقیقتری اعمال شود .
۳. برش استانی در تخصیص نهاده: در نظر گرفتن سهمیههای استانی متناسب با ظرفیتهای تولیدی هر منطقه، به جای نگاه یکسان کشوری .
در پایان، هرچند مسئولان از ترخیص محمولههای جدید در بنادر شمال و جنوب و تخصیص سهمیههای جدید برای استان قم (مانند پکیج ۲۶ هزار تنی اخیر) خبر میدهند، اما دامداران همچنان نگران آینده هستند.
امنیت غذایی، همچون امنیت ملی، شوخیبردار نیست اگر امروز برای تأمین نهاده و حمایت از دامدار چارهای اندیشیده نشود، فردا برای بازسازی صنعت دامپروری و بازگشت به خودکفایی، هزینههایی به مراتب سنگینتر بر دوش کشور گذاشته خواهد شد.
مَثَلِ وضعیت فعلی بازار نهادههای دامی، مَثَلِ لولهکشی است که آب (ارز و کالا) در ابتدای آن وارد میشود، اما به دلیل پوسیدگی و سوراخهای متعدد در مسیر (فساد و واسطهگری)، تنها قطراتی از آن به انتهای لوله (تولیدکننده واقعی) میرسد؛ در حالی که هزینه کل آب مصرفی از جیب ملت پرداخت شده است.