باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- منوچهر محمدی کارشناس  مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:اجرای ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی دولت برای رفع چالش کمبود زمین، نقش کلیدی در شتاب‌بخشی به تولید مسکن و کاهش قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی ایفا کرده است.

وی با اشاره به اینکه ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم  یکی از مواد محوری در حوزه مسکن بود که بر اختصاص و آزادسازی اراضی دولتی برای اجرای پروژه‌های ملی و حمایتی تأکید دارد گفت: بر اساس این ماده، دستگاه‌های اجرایی موظف بودند زمین‌های مازاد خود را برای استفاده در طرح‌های تأمین مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا روند ساخت و عرضه واحدهای مسکونی تسریع شود.

وی یادآور شد: این ماده در جریان بررسی‌های نهایی قانون در مجلس، این ماده از متن نهایی حذف شد.

این کارشناس مسکن گفت: حذف این ماده باعث کندی در اختصاص زمین، افزایش قیمت تمام‌شده مسکن و تضعیف ظرفیت‌های ساخت در مناطق جدید می‌شود.

محمدی با اشاره به اینکه در ر شرایطی که محدودیت زمین در شهرهای بزرگ یکی از موانع جدی تولید مسکن است، حذف ماده ۵۰ به معنای عقب‌نشینی از سیاست زمین‌محور در برنامه هفتم خواهد بود تأکید کرد: بدون سیاست مشخص در تخصیص زمین، هیچ برنامه‌ای برای خانه‌دار کردن مردم قابل اجرا نیست.

وی تأکید می‌کند که بازگرداندن این ماده به قانون، نه فقط برای تقویت عرضه زمین، بلکه برای ایجاد انضباط در استفاده از اراضی دولتی ضروری است؛ زیرا بخش بزرگی از منابع زمین کشور در اختیار دستگاه‌های مختلف است که بدون الزام قانونی، همکاری موثری با بخش مسکن ندارند.

محمدی توضیح داد:با توجه به اهداف اعلام‌شده در حوزه تولید سالانه مسکن، حذف ماده ۵۰ از قانون برنامه هفتم  می‌تواند بر کارآمدی سیاست‌های زمین‌محور اثر منفی بگذارد. کارشناسان خواستار بازنگری در این تصمیم و احیای مجدد ماده یادشده به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین زمین در طرح‌های ملی مسکن هستند.