باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی در جمع خبرنگاران ضمن تشریح موضوعات مطرح شده در نشست عصر امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز مرور و بررسی تحولات جاری بین‌المللی و موضوعات مربوط به تهاجمات آمریکا و رفتار غیرقانونی و غیرحقوقی ایالات متحده با همه دنیا، در دستورکار این نشست بود.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه وقتی که ترامپ با زبان زور از صلح صحبت می‌کند، در حقیقت از قانون جنگل صحبت می‌کند و می‌گوید هر کسی زورش بیشتر باشد، می‌تواند هر کاری بخواهد انجام دهد، اظهار کرد: این در حالی است که همگان تلاش داشتند صلح از طریق دیپلماسی و گفت‌و‌گو به دست بیاید، اما چنین موضوعی یعنی از بین بردن همه دستاورد‌های جامعه بین‌الملل در طول ۸۰ سال گذشته و بعد از جنگ جهانی دوم که بر اساس آن سعی کردند نظام بین‌الملل را مبتنی بر قانون و حقوق بین‌الملل تنظیم کنند. این امر تحول جدیدی بوده و موجب شده تقریباً همه کشور‌ها و به اصطلاح متفکران روابط بین‌الملل نسبت به آن مسئله توجه داشته باشند و آن را معضل بدانند.

عراقچی تصریح کرد: همچنین در نشست امروز با نمایندگان قوه مقننه، آخرین وضعیت ونزوئلا و آنچه رخ داده مرور شد؛ سفارت جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا همچنان برقرار است و سفیر و همکاران ما مشغول به فعالیت هستند؛ بر این اساس اوضاع مرتب رصد می‌شود و از وضعیت اتباع ایرانی در این کشور گزارش داده می‌شود. اوضاع آنها کاملاً خوب بوده و هیچ مشکلی گزارش نشده و حتی آمادگی برای هر شرایطی نیز وجود دارد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: همچنین در این میان نسبت به موضوع دیپلماسی اقتصادی و اینکه چگونه سیاست خارجی می‌تواند به تأمین نیاز‌های کشور کمک کند صحبت‌های بسیار خوبی انجام شد. باید اذعان کرد در رابطه با ظرفیت‌های همسایگان و نحوه بهره‌برداری از آنها نیز صحبت شد.

وی بیان کرد: البته درباره موضوع تحریم‌ها و آخرین وضعیت این امر و اینکه برای رفع محدودیت‌های ظالمانه باید از چه مسیری حرکت کرد نیز صحبت‌های بسیار خوبی مطرح شد.

عراقچی با بیان اینکه همکاری‌های بیشتر میان وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از دیگر مسائلی بود که در رابطه با آن تبادل نظر صورت گرفت، خاطرنشان کرد: بر این اساس با توجه به قرار گرفتن در فصل تدوین بودجه سال آینده، در خصوص بودجه دستگاه دیپلماسی نیز صحبت شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت