باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سال ۹۷ ارز ترجیحی با هدف مقابله با تورم وارد اقتصاد کشور شد، درحالیکه از همان ابتدا تخصیص ارز ترجیحی و پرداخت یارانه به واردات کالاهای اساسی با مخالفان زیادی همراه بود و حتی بسیاری از کارشناسان این موضوع را عامل تورم، رانت پاشی و فساد و قاچاق کالا به آن سوی مرزها می دانستند که در سال ۱۴۰۱، ارز ترجیحی از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد، اما بازهم بدلیل اختلاف چشمگیر قیمت با ارز آزاد شاهد سودجویی و رانت در این حوزه بودیم که دولت از ابتدای سال تصمیم بر حذف ارز ترجیحی گرفت که در تیرماه این موضوع از ارز مربوط به واردات گوشت قرمز کلید خورد و در ابتدای آذر به برنج رسید و سپس دولت تا قبل از پایان سال تصمیم بر حذف کلی آن از واردات دیگر کالاها گرفت که این جراحی اقتصادی می تواند به نفع تولیدکنندگان تمام شود چراکه دیگر خبری از پرداخت یارانه به کشاورزان خارجی و عدم رقابت با محصول خارجی وجود ندارد.

آمارها حاکی از آن است که قیمت جو در دنیا ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از نرخ گندم است و به عبارت دیگر قیمت سایر محصولات مشمول قیمت گذاری تابعی از نرخ خرید تضمینی گندم است که پس از حذف ارز ترجیحی و سیاست آزادسازی قیمت، نرخ جو از گندم به عنوان مهم ترین محصول استراتژیک بالاتر است که این امر‌می‌تواند منجر به برهم خوردن سیاست الگوی کشت و خروج گندم از چرخه خرید تضمینی در فصل برداشت شود؛بنابراین اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات باید در دستور‌کار قرار بگیرد.

ناگفته نماند که براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت گذاری تا پایان تیر باید اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برای کشت سال آینده برنامه ریزی بهتری داشته باشند که متاسفانه امسال با گذشت ۴ ماه از آغاز سال زراعی خبری از اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات به جز گندم نیست، هرچند در جلسه شورا به تصویب رسیده است اما با حذف ارز ترجیحی نیاز است که یکبار دیگر قیمت خرید تضمینی محصولان تعیین و ابلاغ شود تا کشاورزان نسبت به ادامه کشت و کار و دستیابی به اهداف برنامه هفتم‌ترغیب شوند.

اخیرا مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تاثیر حذف ارز بر قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اینکه برنامه ای برای تغییر گندم قیمت و دیگر محصولات دارید، گفت: امسال یکی از سال های بی سابقه بود که بعد از تعیین قیمت خرید تضمینی گندم هیچ گونه اعتراضی صورت نگرفت چراکه با درنظر گرفتن هزینه های تولید و قیمت جهانی و چالش های سنگین با نمایندگان، در نهایت قیمتی تعیین شد که به صلاح کشور باشد.

به گفته وی، قیمت مصوب خرید تضمینی گندم فعلا پایدار است، اما این نگرانی وجود دارد که با شرایط ایجاد شده قیمت گندم با نرخ سایر محصولات همخوانی داشته باشد چراکه ییمت گندم ضریبی از نرخ سایر محصولات است به طوریکه در تمام دنیا جو ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت گندم است، همچنین نرخ دانه های روغنی ۲ برابر قیمت گندم است.

آنجفی گفت: در حال حاضر وقتی قیمت جو با حذف ارز ترجیحی بالاتر از نرخ گندم است، این نگرانی وجود دارد که گندم تولیدی به سمت دامداری ها برود؛ بنابراین قیمت گندم در کمیته ها در حال بررسی است تا تولید گندم پایدار بماند و از طرفی تناسب با دیگر محصولات برهم زده نشود.

حذف ارز ترجیحی گامی موثر در اجرای مصوبه الگوی کشت

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی کشور گفت: حذف ارز ترجیحی یا تقلیل کمک یارانه به مردم از ابتدای زنجیره تولید به انتها یک عمل جراحی بوده که دولت تصمیماتی مبنی بر اجرای آن در اقتصاد اتخاذ کرده است.

به گفته وی، ما مخالف تغییر روند پرداخت یارانه و حذف ارز ترجیحی نیستیم و تصورمان برآن است که روند قبلی اشتباه بوده است، اما امیدواریم اصلاح روند بدرستی انجام شود و تمامی جوانب را دولتمردان در این حوزه ببینند و برای رصد لحظه ای شرایط، نیاز است که ارتباط مستمری با تولیدکنندگان، اتاق اصناف و صنوف مختلف داشته باشند.

عالمی ادامه داد: در حوزه فعالیت های بخش کشاورزی و تولید نگرانی هایی داریم به طوریکه تولیدکنندگان ما در حوزه زراعت و تولیدات دامی نگران هستند که بدلیل افزایش قیمت ها، محصولات تولیدی روی دستشان بماند، از این رو نیاز است که دولت سبد حمایتی خود را برای کمک به خانوار جهت خرید مایحتاج و مواد پروتئینی کامل کند تا مصرف کنندگان قدرت خرید خود را برای اقلام غذایی حفظ کنند که براین اساس با پرداخت کالابرگ‌ مناسب و برنامه ریزی مدون در وهله نخست از مشکلات مصرف کنندگان جلوگیری کنند و در وهله دوم تولیدکنندگان نگران فروش محصولاتشان نباشند و همواره بدلیل افزایش هزینه های تولید و نیاز به نقدینگی، سرمایه در گردش مناسب در اختیارشان قرار بگیرند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی سرمایه در گردش تولیدکنندگان افزایش می یابد، افزود: در راستای پایداری تولید نیاز است که نقدینگی مورد نیاز واحدها و کشاورزان تامین شود. از طرفی برای اجرای الگوی کشت محصولاتی که برای کشور بسیار حایز اهمیت است، با حذف ارز باید تجدید نظری در قیمت ها داشته باشیم و با شرایط کنونی، تصمیمات جدیدی در ارتباط با حوزه قیمت گذاری و الگوی کشت داشته باشیم.

وی با اشاره به علل تاخیر در قیمت گذاری محصولات کشاورزی تصریح کرد: در جلسه شورای قیمت گذاری، قیمت ۳۱ قلم مابقی محصولات مصوب و تعیین شد و تنها باید وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا اعلام کنند که تغییر برنامه و سیاست های سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و بلاتکلیفی تخصیص ارز منجر به تاخیر روند قیمت گذاری شد و همین امر کشاورزان را برای کشت با اختلالاتی روبرو کرد که امیدواریم سیاست جدید دولت در ادامه راه منجر به بهبود روند تولید و امنیت غذایی کشور و اطمینان خاطر تولیدکنندگان شود.

خودکفایی گندم بدون اصلاح قیمت خرید تضمینی محقق نمی شود

عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: مهم ترین شاخصه برای قیمت گذاری هزینه تمام شده است که با آزادسازی نرخ ارز، قیمت نهاده ها، خدمات و ترانزیت خواستار بازنگری در نرخ خرید تضمینی ۳۲ قلم محصول کشاورزی بویژه گندم هستیم.

به گفته وی، با آزادسازی نرخ ارز، قیمت خدمات، حمل و نقل و سایر هزینه ها افزایشی است که براین اساس قیمت های قبلی جوابگوی هزینه های کشاورز را نمی دهد.

هاشمی با بیان اینکه اهداف برنامه هفتم با درنظر گرفتن شرایط اقلیمی و آبی کشور قابل نخواهد بود، افزود: با آزادسازی نرخ ارز، برای دستیابی به اهداف خودکفایی محصولات اساسی باید الزامات آن فراهم شود به طوریکه سالانه بالای ۷۰ تا ۸۰ همت اعتبار به اجرای مصوبه الگوی کشت در راستای تحقق خودکفایی تخصیص یابد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: خودکفایی محصولات کشاورزی نیازمند تامین سرمایه در گردش مورد کشاورزان است که در شرایط کنونی با افزایش ۲ برابری هزینه ها و عدم تخصیص تسهیلات بانکی امکان تحقق این امر وجود ندارد، مگر آنکه برای دستیابی به این امر بودجه در نظر گرفته شود.

به گفته وی، قیمت ۳۱ قلم مابقی محصولات مشمول قیمت گذاری در کمیسیون تخصصی به نتیجه رسیدیم که امیدواریم هرچه سریع تر جلسه شورا برای تصویب و اعلام نرخ توسط وزیر جهاد اعلام شود.

هاشمی گفت: با توجه به تاخیر در اجرای قیمت خرید تضمینی، نرخ خرید محصولات تعیین‌ نشده است که امیدواریم تا هفته آینده تعیین تکلیف شود.

بنابر آمار سال گذشته  ۱۳۳ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید شد که براین اساس خوداتکایی ۸۵ درصدی در بخش کشاورزی وجود دارد که تغییر سیاست حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت ها می تواند به کمک اهداف خودکفایی برنامه هفتم بواسطه تغییر سیاست الگوی کشت بیاید، در این راستا نیاز است که اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم و به طبع آن دیگر محصولات اتفاق بیفتد و در خصوص این امر‌مهم هرچه سریع تر باید جلسه شورای قیمت گذاری برگزار شود.