باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - همزمان با حذف ارز ترجیحی و ایجاد سیاست‌های ارزی، دولت برنامه‌ریزی‌های لازم  برای حمایت از صنایع و همچنین تولید کنندگان در دستور کار قرار گرفته  که در همین راستا اقداماتی از سوی دولت در قالب تسهیلات کلید زده شده است که یکی از این اقدامات پرداخت تسهیلات ۷۰۰ همتی به بخش صنایع کشور بوده است.

در طی چند سال گذشته بسیاری از تولید کنندگان، وارد کنندگان وصادر کنندگان و بخش صنابع در جهت واردات کالا، تامین کالا‌های اساسی و همچنین تولید کالا اقدام به دریافت ارز ترجیحی و یا همان ۲۸۵۰۰ می‌کردند، اما بسیاری از  صنایع با وجود آنکه این ارز را دریافت می‌کردند، اما اقدام به واردات کالایی کردند که نیاز مصرف کننده نهایی یعنی مردم را تامین نمی‌کرد و یا در سایر بخش‌ها مصرف میشد.

تصمیم گیری درست برای مدیریت ارز شناور در کشور

در همین زمینه هم کاوه زرگران رئیس کمیسیون صنایع تبدیلی اتاق تهران اظهار کرد: در یک تصمیم گیری درست مقرر شد که بانک مرکزی و همچنین وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تک نرخی کردن ارز کند و ارز شناور در این بخش مدیریت  شود.  

وی ادامه داد: پیش از این مقرر شده بود که ارز ترجیحی تنها برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص یابد، اما بررسی‌ها نشان میدهد که حتی وارد کنندگان موبایل از این ارز استفاده کرده و اقدام به واردات کالا‌های اساسی می‌کردند، اما هیچ توزیعی در این بخش صورت نمی‌گرفت.

جلوگیری از قاچاق کالا در مرزهای شرقی کشور با اصلاح ارز 

همچنین پیش از این هم محمدصادق مفتح  قائم مقام وزیر صمت اظهار کرد: زمانی که ارز به ابتدای زنجیره تأمین داده می‌شود، هیچ تضمینی وجود نداشت که این ارز ارزان به دست مصرف‌کننده نهایی برسد،  پیش از این شاهد آن بودیم که  حجم قابل توجهی از کالا‌های اساسی مانند روغن نباتی، آرد و اقلام دیگر که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند، به‌صورت قاچاق از مرز‌های شرقی کشور خارج می‌شود که در حال حاضر با اجرای این طرح ما شاهد بهبود وضعیت توزیع کالای اساسی هستیم.

 به گفته وی، زمانی که یارانه به‌صورت نامشخص در ابتدای زنجیره پرداخت می‌شود، تضمینی برای اصابت آن به گروه‌های هدف وجود ندارد و همین موضوع موجب شکل‌گیری شبکه‌های فساد و رانت می‌شود.

مفتح با تأکید بر اینکه یارانه اگر به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود، اثربخشی بیشتری دارد، گفت: تاکنون دو بار یارانه در کشور به انتهای زنجیره پرداخت شده که هر دو بار افزایش قابل توجه رفاه و کاهش قاچاق معکوس را به همراه داشته است. در روش جدید بنا نیست کالا‌ها با قیمتی جدا از قیمت بازار عرضه شود و رئیس‌جمهور دستور داده یارانه به همه مردم پرداخت شود. افرادی که توانایی خرید دارند و افزایش قیمت تأثیر محسوسی بر سبد معیشتی آنها ندارد، می‌توانند از دریافت یارانه صرف‌نظر کنند.

براساس این گزارش و در  راستای جلوگیری از بروز اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه و کالا‌های اساسی، هیئت وزیران بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده ۱۲ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در برابر اصلاح سیاست ارز را تصویب کرد که این مصوبه به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با امضای معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های متولی ابلاغ شده است.

ترزیق ۷۰۰ همت در جهت حمایت از صنایع کشور

در همین زمینه هم عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صمت  گفت: همسو با سیاست‌های جدید ارزی و برای حمایت از تولید، با حمایت رئیس جمهور ، ساز و کار حمایت ۷۰۰ همتی از صنایع در سیاست‌های ارزی جدید تصویب شد.

وی  با اشاره به اینکه  واحد‌های تولیدی که از اوراق گام استفاده می‌کنند این اوراق برای خرید ارز از مرکز مبادله طلا و ارز اختصاص می‌یابد تا مابه التفاوت انتفال نرخ ارز از تالار اول به تالار دوم را جبران کند گفت:
 این مصوبه نیازمند روش‌های اجرایی جزیی تری است که وزارت صمت مامور تدوین این جزئیات است و به زودی جزئیات اجرای آن را اعلام خواهیم کرد.

 سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اینکه براساس مصوبه دلوت و در راستای حمایت از صنایع کشور  مقرر شد ۷۰۰ همت از منابع بانکی بانک‌ها و یا با ساتفادهاز سایر روس شها ارواق گام ال سی داخلی برای این امر اختصاصی یابد.

 او با اشاره به اینکه واحد‌های تولید که از ارواق گام استفاده میکنند برای خرید ارز از مرکز مبادله طلا و ارز است که جبران کند مابه التقاوت نرخ ارزی که از تالار اول به تالار دوم انتقال یافته است. این مصوبه نیازمند روش‌های اجرایی جزئی‌تر است که وزارت صمت ماموریت پیدا کرد جزئیات را تدوین کند همکاران به دنیال تدوین آن هستند در کوتاه‌ترین این دستور العمل ابلاغ شود که باز برای همه تولید کنندگان اعلام خواهد کرد.

همچنین پیش از این هم فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با اشاره به جزئیات این مصوبه اعلام کرد: این بسته در راستای تأمین سرمایه در گردش و جبران کمبود نقدینگی واحد‌های تولیدی، با ارائه تسهیلات و کمک مالی به زنجیره تولید و تأمین از جمله اوراق گام، اعتبارات اسنادی و برات الکترونیک و با مشارکت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی تدوین شده است.
به گفته وی، بسته حمایتی دولت از صنایع و واحد‌های تولیدی شامل هفت بند است و هدف اصلی آن حمایت از واحد‌های تولیدی درگیر در فرآیند تولید، به‌ویژه در شرایط انتقال برخی کالا‌ها از ارز ترجیحی و تالار اول به تالار دوم است تا مشکلی در تأمین کالا‌ها ایجاد نشود.

گفتنی است طبق این مصوبه، تولیدکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای واردات یا خرید مواد اولیه در طول زنجیره تأمین و به تشخیص وزارتخانه‌های متولی، به دلیل افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالا‌ها با کسری سرمایه در گردش مواجه شوند، مشمول این حمایت‌ها خواهند بود.

 جزئیات بسته حمایتی ۷۰۰ همتی به تولیدکنندگان

طبق ماده ۲ این مصوبه، تأمین مالی واحد‌های مشمول تا سقف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانک‌ها برای تأمین سرمایه در گردش و جبران نقدینگی انجام می‌شود. این حمایت‌ها از طریق اعطای تسهیلات و ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تولید و تعهدی از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی فراهم خواهد شد.همچنین تولیدکنندگانی که قیمت مواد اولیه مورد نیاز آنها متأثر از تغییر تالار ارز است، می‌توانند از اوراق گام ویژه بهره‌مند شوند. این اوراق صرفاً برای خرید ارز از مرکز مبادله ارز و طلا و به منظور جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز تالار اول به تالار دوم قابل استفاده خواهد بود.

در ادامه این مصوبه، برای برخی واردکنندگان از جمله واردکنندگان مواد اولیه، روغن موتور، لاستیک و لوازم یدکی ناوگان سنگین باری و مسافری جاده‌ای، موتور هواپیما، کشتی و لکوموتیو، قطعات یدکی هواپیما و قطار، چرخ، سوزن و قطعات یدکی مرتبط با سوزن و ریل، این امکان فراهم شده است که پس از فروش کالا و دریافت اوراق گام ویژه، به‌صورت مستقیم ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادله خریداری کنند.

بر اساس ماده ۴ مصوبه، حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قالب دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ می‌شود، اجرا خواهد شد.

همچنین طبق ماده ۵ این تصویب‌نامه، بانک مرکزی و گمرک موظف شده‌اند نسبت به صدور تخصیص اعتباری برای ثبت سفارش کلیه کد تعرفه‌های مواد اولیه که از تالار اول به تالار دوم منتقل شده و پیش از ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ قبض انبار شده، اما ترخیص نشده‌اند، اقدام کنند. واردکنندگان نیز مکلفند حداکثر ظرف یک هفته پس از صدور تخصیص اعتباری و دریافت کد ساتا، نسبت به خروج کالا از گمرک اقدام کنند.

حال امیدواریم با اجرای این سیاست‌ها از سوی دولت شاهد افزایش میزان تولید در نتیجه بهبود وضعیت صنایع در کشور باشیم.