باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجیدرضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: اخیرا مجوز عرضه از محل ذخایر راهبردی بازرگانی دولتی به میزان ۱۰۰ هزارتن صادر شده است و در عین حال بیش از ۱۵۰ هزارتن برنج در گمرکات منتظر تخصیص ارز هستند.

به گفته وی، از ابتدای آذرماه نرخ واردات برنج به تالار دوم مبادلات منتقل شده که با توجه به شناور بودن این نرخ و نوسانات ناشی از آن، بدیهی است که واردکننده تا زمان خرید ارز نمی تواند روی کالا قیمت بگذارد و باید نسبت به نرخ خرید ارز آگاهی داشته باشد تا بتواند قیمت نهایی کالا را محاسبه کند؛ بنابراین تسریع در تخصیص ارز این محموله ها باید در اولویت قرار بگیرد تا پس از خرید ارز و قیمت گذاری کالا وارد شود.

خاکی با تاکید بر ثبت سفارش ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزارتن برنج برای ایام پایانی سال بیان کرد: براساس محاسبات کارشناسی صورت گرفته، این میزان جوابگو نیست، اما بنابر دلایل فنی وزارت جهاد در هر نوبت بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزارتن امکان ثبت سفارش نیست و در صورت نیاز با یک فاصله زمانی باید ثبت سفارش مجدد صورت بگیرد.

این مقام مسئول ادامه داد: انجمن از ابتدای سال پیگیر حذف رسمی ارز ترجیحی بود، اما نیاز است که الزامات رقابتی شدن و حداقل مداخلات دولتی در حوزه تامین برنج خارجی مدنظر قرار بگیرد تا بازار رقابتی شود و از طرفی با اتخاذ چنین تصمیماتی ممکن است بازار از تعادل خارج شود، اما انتظار برآن است که در کنار فراهم شدن الزامات رقابتی شدن شاهد ثبات بازار باشیم و جای هیچ گونه نگرانی برای خروج بازار از تعادل نیست چراکه بازرگانی دولتی اقدام به ۱۰۰ هزارتن برنج از محل ذخایر کرده است و از طرفی قرار است ثبت سفارش به زودی باز شود که تسریع در این امر یک ضرورت محسوب می شود.

وی با اشاره به آینده بازار و قیمت برنج خارجی بیان کرد: اکنون نمی توان قیمتی برای برنج خارجی اعلام کرد و باید منتظر ماند تا روال جدید واردات جا بیفتد، البته این اطمینان را می توان داد که در صورت فراهم شدن شرایط رقابتی و به حداقل رسیدن مداخلات دولتی و محدودیتی شاهد قیمت های منطقی و رقابتی خواهیم بود و در صورت تحقق این امر، قیمت برنج ایرانی هم متاثر از این موضوع به کانال های منطقی تری بر می گردد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با تاکید بر حذف سهمیه بندی واردات برنج خارجی گفت: سقفی برای واردات باید گذاشته شود تا بازار انحصاری نشود، اما مداخلات دولتی و محدودیت ها باید برداشته باشد تا شرکت ها بتوانند وارد کنند چراکه با تغییر نرخ ارز به تالار دوم، برخی شرکت ها نرخ ارز ترجیحی برای آنها جذابیت داشت که طبیعتا از بازار خارج می شوند و بخشی از شرکت ها بدلیل افزایش ۴ برابری سرمایه در گردش، حجم کار کاهش می دهند یا کنار می روند که براین اساس حذف سهمیه بندی و تعیین سقف ارزی باید حذف شود و موضوع مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به یک درصد باید اعمال شود تا قیمت مصرف کننده کاهش بیشتری داشته باشد.