باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از چالش‌های مدیریت شبکه‌های اجتماعی برای دولت‌های مختلف در جهان مدیریت مطالب منتشر شده از سوی کاربران این شبکه هاست که ممکن است مخل نظم و امنیت و قوانین داخلی برخی کشور‌ها باشد.

از سوی دیگر، دولت‌ها در مورد حفظ داده‌های شخصی کاربران اینترنت در کشور‌های خود و حفظ حریم شخصی آنها و نیز عدم تعارض محتوای شبکه‌های اجتماعی با قوانین جاری حساسیت‌های زیادی دارند و در این زمینه تفاوت جدی میان کشور‌های مختلف وجود ندارد. به همین علت رویه عملی دولت‌ها این است که برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی علاوه بر وضع قانون به روش‌های دیگری نیز متوسل می‌شوند و از جمله سازوکار‌هایی را ابداع می‌کنند تا مالکان سکو‌ها و شبکه‌های اجتماعی متعهد به حذف محتوای غیرقانونی شوند.

در این زمینه قوانین مختلفی در اتحادیه اروپا وضع شده که تمام کشور‌های عضو آنها را مبنای تعامل و در صورت لزوم مجازات شبکه‌های اجتماعی قرار می‌دهند. به عنوان مثال، وظایف شبکه‌های اجتماعی در زمینه مقابله با اعمال غیرقانونی در قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۷۹ اتحادیه اروپا بیان شده است. بر اساس این قانون، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی بالاخص مالکان شبکه‌های اجتماعی باید به برخی تکالیف عمل کنند. به عنوان نمونه در بند ۴۶ ماده ۱۴ این قانون تصریح شده که ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید در صورت بروز اعمال و اقدامات غیرقانونی دسترسی به اطلاعات را غیرممکن یا محدود کنند.

این موضوع در ماده ۸ دستورالعمل ۴۶.۹۵ مصوب سال ۱۳۷۳ که برگرفته از ماده ۶ کنوانسیون ۱۰۸ شورای اروپا در زمینه حفاظت از دسته خاصی از داده‌ها یا داده‌های حساس است، نیز درج شده است. بر طبق این ماده همه سکو‌های اینترنتی باید از انتشار مطالب و داده‌هایی که موجب نفرت پراکنی در عرصه‌های نژادی و قومی شده و نظرات سیاسی افراطی یا باور‌های غلط مذهبی و فلسفی را ترویج می‌کند، ممانعت کنند. این ممنوعیت در مورد داده‌های غلط در حوزه سلامت و بهداشت و نیز داده‌هایی که حریم خصوصی افراد را افشا می‌کند نیز مصداق دارد.

با افزایش همه گیری شبکه‌های اجتماعی در جهان و بیشتر شدن استفاده از آنها برای انتشار اخبار جعلی و نفرت پراکنی به خصوص در آستانه برگزاری انتخابات در کشور‌های مختلف جهان، سخت گیری‌ها در این زمینه افزایش یافت. در فروردین ماه ۱۳۹۷ کمیسیون اروپا از زیرمجموعه‌های اتحادیه اروپا به سکو‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی دستور داد تا مفاد قانون مقابله با نشر اطلاعات نادرست را هر چه سریع‌تر اجرا کنند. بر اساس این قانون، شبکه‌های اجتماعی موظف بودند نسبت به شناسایی و حذف اخبار جعلی اقدام کنند.

در سال ۱۳۹۵ هم کمیسیون اروپا برای مقابله با نفرت پراکنی اینترنتی، قانون نحوه برخورد با سخنان نفرت انگیز غیرقانونی آنلاین را تصویب کرد. مدیران شبکه‌های اجتماعی که به علت اهمال در حذف محتوای حاوی نفرت پراکنی با فشار‌های زیادی در کشور‌های مختلف رو‌به‌رو بودند، اعلام کردند مفاد قانون مذکور را اجرا می‌کنند. مدیران ارشد فیس بوک، مایکروسافت، توئیتر، یوتیوب، گوگل، اینستاگرام و اسنپ چت اعلام کردند برای عملیاتی شدن قانون مذکور همکاری خواهند کرد.

بر طبق قانون مذکور شبکه‌های اجتماعی باید حداکثر ۲۴ ساعت پس از دریافت اخطار دولت‌ها در خصوص حذف محتوای حاوی نفرت پراکنی این محتوا را حذف یا غیرفعال می‌کردند. کمیسیون اروپا در سال ۱۳۹۷ توصیه نامه دیگری را هم در مورد اقدامات موثر برای مقابله با محتوای غیرقانونی آنلاین منتشر کرد. بر طبق این توصیه نامه شبکه‌های اجتماعی باید علاوه بر اطلاع رسانی در مورد پیامد‌های نفرت پراکنی کاربران و اخطار به آنها در صورت تخلف، در زمینه برخورد جدی با این تخلفات متعهد شده و تمهیدات در نظر گرفته شده در این زمینه را تشریح می‌کردند.

قانون حفاظت از داده‌های عمومی اتحادیه اروپا مصوب سال ۱۳۹۵ نیز یک نظام چندلایه را برای اجرای تعهدات مربوط به مقابله با نفرت پراکنی پیش بینی کرده است. در این زمینه بر مسئولیت‌های مالکان شبکه‌های اجتماعی برای کنترل روند تبادل اطلاعات و نیز پردازش داده‌ها تاکید شده است. این قانون مبنای جریمه و تعقیب قضایی بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناوری در قاره اروپا بوده است.

به عنوان مثال، رگولاتوری فرانسه در سال ۱۳۹۹، گوگل را به علت کوتاهی در رعایت مقررات پیش بینی شده در قانون حفاظت از داده‌های عمومی اتحادیه اروپا ۵۰ میلیون یورو جریمه کرد.

در گزارش منتشر شده در این زمینه تاکید شده که شبکه‌های اجتماعی باید به الزامات این قانون پایبند باشند. رگولاتوری ایرلند نیز اینستاگرام را به علت مدیریت نامناسب اطلاعات شخصی نوجوانان ۴۰۵ میلیون یورو جریمه کرد و این حکم پس از دو سال رسیدگی قضایی به موضوع سرانجام در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ نهایی و اعلام شد.

منبع: فارس