باشگاه خبرنگاران جوان- کیومرث حبیبی در جلسه مولدسازی اراضی و املاک مازاد دولتی استان که در محل سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: مولدسازی به عنوان یک سیاست کلان در مدیریت دارایی‌های عمومی با هدف افزایش بهره‌وری و ارزش‌آفرینی از دارایی‌های دولتی، تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، جلوگیری از فرسودگی یا تصرف غیرقانونی املاک و بهبود مدیریت سرمایه‌های عمومی مطرح و اجرا می‌گردد.

وی تعیین تکلیف دارایی‌های راکد دولتی را اقدامی موثر برای احیای ثروت ملی دانست و گفت: اموال و دارایی‌های غیر منقول دستگاه‌های دولتی پس از احصا و شناسایی، مطابق با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای رفع نیازمندی‌های عمرانی استان با تشخیص کارگروه به فروش می‌رسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه برخی از این املاک مازدا ادارات به دلیل فرسودگی، نا‌ایمنی و هزینه‌های نگهداری باید در کمترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند، تصریح کرد: مدیران دستگا‌های اجرایی استان با معرفی اموال مازادی که هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد می‌توانند آنها را به فرصت ارزشمند و منفعت بلند‌مدت برای سازمان تبدیل کنند.

گفتنی است که؛ در این جلسه ۲ مورد از املاک مازاد اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان، ۲ مورد از املاک مازاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان و یک مورد از املاک اداره منابع طبیعی استان به عنوان املاک مازاد مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که بنا به رٲی اعضای کارگروه به تصویب رسیدند.