باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - اصلاح سیاست ارز ترجیحی یکی از مهم ترین گام های دولت در جهت بهبود وضعیت اقتصادی است که همین امر خود طی یک ماه گذشته توانسته است بخش عمده ای از رانت و فسادهای ایجاد شده در بخش های مختلف را کنترل و از سوی دیگر زمینه ساز بهبود و تقویت تولید در کشور و همچنین کاهش فسادهای ایجاد شده در این حوزه بوده است.

پیش از این هم در فرزانه صادق وزیر راه وشهرسازی اعلام کرده بود که  حذف ارز ترجیحی یکی از این اصلاحات بزرگ و مهم است که البته برخی آن را از زاویه نگاه سیاسی، تصمیم نادرستی می‌خوانند اما نتایج امیدبخش و مثبت این تصمیم در آینده‌ای نزدیک دیده خواهد شد.

در همین راستا هم پیش از این فرشید شکر خدایی عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار کرده بود که اصلاح سیاست های اقتصادی در حوزه ارز در آینده نزدیک زمینه ساز دسترسی راحت‌تر به منابع ارزی و همچنین تسهیل واردات کالا به کشور خواهد شد.همچنین با یکسان شدن نرخ ارز بدیهی است که روند بازگشت، تامین و تخصیص ارز برای مبادلات تجاری تسریع می‌شود و بدیهی است که با سرعت گرفتن این مورد کالا و مواد اولیه به کشور چرخ تولید بهتر خواهد چرخید.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت که افزایش نرخ ارزی که در پی این اصلاحات پدید آمد موجب افزایش هزینه‌های تولید و همچنین افزایش قیمت تمام شده کالا‌ها خواهد شد؛ از این رو بایستی برای حفظ قدرت خرید عمومی چاره اندیشی شود تا دچار رکود تورمی نشویم.

شکر خدایی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه گفت: ممکن است که با تقاضای ۳ الی ۴ برابری تقاضا برای سرمایه در گردش از سوی تولید کنندگان برای خرید مواد اولیه مواجه شویم و با این شرایط باید انتظار طولانی‌تر شدن صف تسهیلات در بانک‌ها باشیم و همین موضوع هم ممکن است که به عاملی برای افزایش تورم بدل شود.

براساس این گزارش پیش از این هم در خصوص تورم و آثار این طرح اعلام کرده بود که افزایش نرخ تورم در این بخش کوتاه مدت خواهد بود و در آینده شاهد کاهش روند نرخ تورم و از سوی دیگر افزایش تولید و قدرت خرید مردم خواهیم بود.