تیکتاک صرفاً یک شبکه اجتماعی نبود؛ این اپلیکیشن با الگوریتم «For You» که به شکلی حیرتآور علایق کاربر را شناسایی میکرد، به سرعت نیمی از جمعیت آمریکا را جذب کرد. اما همین قدرت نفوذ، زنگ خطر را در واشینگتن به صدا درآورد: آیا میتوان اجازه داد نبض افکار عمومی جامعه آمریکا در دست شرکتی باشد که ریشه در پکن دارد؟
۱. کالبدشکافی تیکتاک: غول چینی با نقاب بینالمللی
تیکتاک فرزند خلف شرکت بایتدنس (ByteDance) است. بایتدنس که دفتر مرکزیاش در پکن قرار دارد، توسط «ژانگ ییمینگ» با این ایده بنا شد که محتوا نباید توسط کاربر جستوجو شود، بلکه الگوریتم باید محتوا را به سمت کاربر پرتاب کند.
تیکتاک در واقع نسخه جهانی اپلیکیشن چینی دوئین (Douyin) است. اگرچه تیکتاک همواره مدعی شده که مدیریت آن مستقل است و سرورهایش خارج از چین قرار دارند، اما ساختار مالکیتی آن نشان میدهد که تصمیمگیران نهایی در پکن حضور دارند. نفوذ این اپلیکیشن به قدری سریع بود که در کمتر از ۵ سال، از مرز یک میلیارد کاربر گذشت و به رقیبی جدی برای یوتیوب و فیسبوک تبدیل شد.
۲. ریشه اختلافات؛ چرا واشینگتن شمشیر را از رو بست؟
تقابل آمریکا با تیکتاک از دوران دونالد ترامپ آغاز شد و در دولت جو بایدن به اوج خود رسید. ریشه این اختلافات در سه محور اساسی بود:
قانون امنیت ملی چین (۲۰۱۷): طبق این قانون، تمام شرکتهای چینی موظفند در صورت درخواست دولت، دادههای خود را برای مقاصد امنیتی در اختیار پکن قرار دهند. آمریکا معتقد بود دادههای ۱۷۰ میلیون شهروندش (از موقعیت مکانی تا الگوهای رفتاری) در پوشش تیکتاک، معدن طلایی برای جاسوسی دولت چین است.
مهندسی اجتماعی: مقامات آمریکایی نگران بودند که بایتدنس تحت فشار حزب کمونیست چین، محتواهای حساس (مانند مسائل مربوط به تایوان یا انتقاد از چین) را سانسور کرده یا در مقابل، محتواهای تفرقهافکن را در جامعه آمریکا برجسته کند تا انسجام ملی این کشور را هدف قرار دهد.
عدم پاسخگویی حقوقی: تیکتاک تا مدتها به عنوان یک شرکت خارجی، از پاسخگویی شفاف در برابر کمیتههای سنا و قوانین دادهمحور آمریکا طفره میرفت.
۳. اهرمهای قانونی آمریکا برای مهار سکوهای خارجی
ایالات متحده برای به زانو درآوردن تیکتاک، صرفاً به بیانیههای سیاسی بسنده نکرد، بلکه زیرساخت حقوقی ایجاد کرد:
بررسیهای سیفیوس (CFIUS): کمیته سرمایهگذاری خارجی در ایالات متحده، خرید شرکتهای آمریکایی توسط خارجیها را بازنگری کرد و مدعی شد خرید Musical.ly توسط بایتدنس از ابتدا غیرقانونی بوده، چون امنیت ملی را به خطر انداخته است.
قانون ممنوعیت پلتفرمهای تحت کنترل دشمن (۲۰۲۴): این قانون که با حمایت دو حزب اصلی آمریکا تصویب شد، صراحتاً اعلام کرد که هر سکوی دیجیتالی که بیش از یک میلیون کاربر دارد و مالک آن یک «دشمن خارجی» است، باید ظرف مدت مشخصی فروخته شود، در غیر این صورت اپاستورها (گوگل و اپل) حق میزبانی از آن را نخواهند داشت. این یعنی «پایان فعالیت بدون اجازه در خاک آمریکا».
۴. توافق تاریخی؛ تسلیم در برابر حاکمیت قانون
سرانجام، فشار سنگین ساختار قدرت در آمریکا نتیجه داد. خبر چند روز پیشِ واگذاری اکثریت سهام تیکتاک به کنسرسیومی متشکل از اوراکل، سیلور لیک وامجیاکس، تیر خلاصی بر استقلال بدون نظارت این پلتفرم بود.
براساس این توافق: شرکت اوراکل (یک غول فناوری آمریکایی) حق دارد کد منبع تیکتاک را بازرسی کند تا مطمئن شود هیچ راهی برای نفوذ چین وجود ندارد.
مدیریت تیکتاک در آمریکا باید کاملاً از بایتدنس مستقل شده و در برابر نهادهای نظارتی واشینگتن پاسخگو باشد. این توافق ثابت کرد که حتی محبوبترین اپلیکیشن جهان هم نمیتواند فراتر از «قوانین سرزمینی» عمل کند.
۵. تطبیق با وضعیت ایران: ضرورت خروج از وادادگی فضای مجازی
این مدل برخورد در ایالات متحده، پاسخی قاطع به کسانی است که ادعا میکنند «حکمرانی بر فضای مجازی» یا «الزام پلتفرمهای خارجی به داشتن دفتر»، صرفاً محدود به کشورهای دیگر است.
در ایران، سکوهایی نظیر اینستاگرام و تلگرام سالهاست که: پاسخگوی هیچ مرجع قضایی نیستند و در صورت بروز کلاهبرداری، هتک حرمت یا سازماندهی جرایم، دستگاه قضایی ایران هیچ کانال رسمی برای احقاق حق شهروندان ندارد.
فرار مالیاتی سیستماتیک دارند و در حالی که کسبوکارهای خرد داخلی مالیات میپردازند، این پلتفرمها میلیاردها تومان از چرخه اقتصادی ایران سود میبرند بدون اینکه تعهدی به اقتصاد ملی داشته باشند.
دادههای ملی را خارج میکنند و اطلاعات رفتاری میلیونها ایرانی در سرورهایی ذخیره میشود که تحت مالکیت شرکتهای آمریکایی یا اروپایی است و هر زمان که اراده کنند، از این دادهها برای تحلیلهای سیاسی و امنیتی علیه خود کشور استفاده میکنند.
عبور از «آنارشی دیجیتال» به سمت «نظم قانونمحور»
پرونده تیکتاک در آمریکا، تنها مشت نمونه خروار است. نگاهی به نقشه حکمرانی فضای مجازی در سالهای اخیر نشان میدهد که برخورد سختگیرانه با پلتفرمهای خارجی، دیگر یک رفتار استثنایی نیست، بلکه به یک «استاندارد حکمرانی» در تمام قدرتهای بزرگ تبدیل شده است:
اتحادیه اروپا و قانون خدمات دیجیتال (DSA):
اروپا با تصویب قوانین سختگیرانهای نظیر GDPR و اخیراً DSA، پلتفرمهای بزرگی مثل متا و گوگل را مجبور کرده است که نه تنها دفتر رسمی در اروپا داشته باشند، بلکه به دلیل کوچکترین نقض حریم خصوصی، جریمههای میلیاردی (بر اساس درصدی از کل درآمد جهانیشان) پرداخت کنند. اروپا صراحتاً اعلام کرده است: «هر چه در دنیای واقعی غیرقانونی است، در فضای مجازی هم باید غیرقانونی باشد».
هند و الگوی ممنوعیت قاطع
دولت هند در سال ۲۰۲۰، بیش از ۵۰ اپلیکیشن چینی از جمله تیکتاک و ویچت را به دلیل آنچه «تهدید علیه تمامیت ارضی و امنیت هند» نامید، به طور کامل مسدود کرد. هند شرط بازگشت این پلتفرمها را پذیرش کامل قوانین محلی و استقرار سرورها در خاک هند اعلام کرد.
برزیل و تقابل با «ایکس» (توییتر سابق):
اخیراً دستگاه قضایی برزیل پلتفرم ایکس را به دلیل عدم معرفی نماینده قانونی و عدم تمکین به دستورات قضایی برای مسدودسازی محتواهای مجرمانه، به طور کامل فیلتر کرد و تنها زمانی اجازه فعالیت مجدد داد که ایلان ماسک تسلیم شد، دفتر رسمی دایر کرد و جریمههای تعیین شده را پرداخت کرد.
اکنون با نگاه به تجربه ایالات متحده در پرونده تیکتاک، پرسش اساسی این است: چرا ایران باید استانداردی پایینتر از آمریکا برای حفظ امنیت ملی خود داشته باشد؟
۱. وقتی ایالات متحده با داشتن بزرگترین شرکتهای فناوری جهان، حضور یک اپلیکیشن خارجی را به دلیل «احتمال» دسترسی دولت چین به دادهها برنمیتابد، چگونه میتوان پذیرفت که در ایران، پلتفرمهایی که سرورهایشان در خاک آمریکا (کشوری با خصومتها و دشمنهای آشکار سیاسی و اقتصادی علیه ایران) قرار دارد، بدون هیچ نظارت و پاسخگویی فعالیت کنند؟
۲. تجربه تیکتاک نشان داد که «پلتفرم» یک موجودیت مقدس و فراتر از قانون نیست. اگر تیکتاک مجبور میشود اکثریت سهام خود را به شرکتهای آمریکایی (اوراکل و سیلور لیک) واگذار کند تا اجازه فعالیت داشته باشد، این پیامی روشن برای سیاستگذاران داخلی است: «حق حاکمیت بر فضای مجازی، مقدم بر آزادی فعالیت شرکتهای بیگانه است».
۳. ایران باید با تکیه بر تجربه جهانی آمریکا و اروپا، از موضع «انفعال» خارج شده و به موضع «مطالبهگری قانونی» روی بیاورد. الزام پلتفرمهای خارجی به دایر کردن دفتر رسمی، معرفی نماینده پاسخگو به دستگاه قضا و ذخیرهسازی دادههای کاربران ایرانی در داخل مرزها، نه یک اقدام ضدآزادی، بلکه دقیقاً همان مدل حکمرانی عقلانی در همه جای دنیا است.
اگر امنیت ملی آمریکا با یک اپلیکیشن اشتراک ویدئو به خطر میافتد، امنیت ملی ایران نیز در بستر پلتفرمهایی که مدیریت آنها در دست بدخواهان کشور است، به شدت در معرض تهدید است. پرونده تیکتاک ثابت کرد که در دنیای جدید، هر پلتفرمی که بخواهد در بازاری حضور داشته باشد، باید «هزینه حاکمیت» آن کشور را بپردازد. زمان آن فرا رسیده است که ایران نیز با ادبیاتی جهانی و مستدل، سکوهای خارجی را میان دو گزینه «پذیرش حاکمیت قانون» یا «ترک بازار» مخیر سازد.
منبع: تسنیم
