باشگاه خبرنگاران جوان - جمشید ایمانی، قائم‌مقام ایران‌خودرو در برنامه میز اقتصاد امروز با اشاره به اینکه شرایط فعلی بازار و تغییرات شدید نرخ ارز، امکان برنامه‌ریزی و بنگاه‌داری را برای تولیدکنندگان بسیار سخت کرده است، گفت: وقتی در  حال حاضر قیمت بسیاری از اقلام از جمله مرغ و تخم مرغ افزایش یافته است، افزایش قیمت محصولات ایران خودرو هم طبیعی است.

ایمانی در توضیح وضعیت تالارهای معاملاتی گفت: تالار اول تعطیل است و در تالار دوم نیز پرچم نیمه‌افراشته است؛ بنابراین باید به تالار تجاری مراجعه کنید. اما در تالار تجاری هم شرایط روشن نیست، چون معنای حرف آن‌ها این است که ارز ۷۰ تومانی نمی‌دهند و باید با نرخ ۱۲۷ تا ۱۳۰ تومان خرید کنیم.

وی افزود: ما و بسیاری از تولیدکنندگان دیگر بر مبنای نرخ ۷۰ تومان ثبت سفارش انجام داده، قطعات و مواد اولیه وارد کرده، تولید کرده و محصول را فروخته‌ایم. حالا باید تفاوت نرخ ۷۰ تا ۱۳۰ تومان را جبران کنیم که با این وضعیت، ممکن نیست.

قائم‌مقام ایران‌خودرو تأکید کرد: افزایش نرخ‌ها بر مبنای همین مابه‌التفاوت ارز است. در مورد قطعات و مواد وارداتی، تعیین تکلیف نرخ ارز موضوعی حیاتی است؛ وقتی ارز از ۷۰ تومان به ۱۳۰ تومان رسیده، تأثیر آن مستقیم بر هزینه تولید است.

ایمانی در ادامه با اشاره به افزایش قابل‌توجه نهاده‌های تولید گفت:  طبق نمودار مشخص می‌شود که تقریباً تمام نهاده‌های تولید از مهر ماه تاکنون به طور میانگین ۸۱ درصد رشد داشته‌اند. نکته اینجاست که نرخ‌هایی که در مهرماه به ما اعلام شده، در واقع باید مربوط به خرداد ماه می‌بودند، نه مهر. این فاصله زمانی و تأخیر در اعلام قیمت‌ها فشار زیادی را بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

وی توضیح داد: با این حال، ما با هدف حمایت از تولید، نزدیک به ۳۵ درصد بیشتر از شاخص تولید صنعت، تولید کرده‌ایم. اساساً اگر شاخص رشد ناخالص تولید در کشور مثبت شده باشد، دلیل اصلی آن تولید شرکت ایران خودرو بوده است؛ با وجود این، اگر این افزایش قیمت پیشنهادی تأیید نشود، ما ترجیح می‌دهیم به جای ادامه روند فعلی، به سمت تعطیلی کارخانه حرکت کنیم.

در ادامه این برنامه احمد شانیان، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بر لزوم رعایت دقیق فرآیندها در موضوع قیمت‌گذاری تأکید کرد و گفت: که رسیدگی به درخواست‌های افزایش قیمت شرکت‌ها در حال انجام است.

 شانیان در خصوص وضعیت پرونده‌های درخواست افزایش قیمت شرکت‌ها اظهار داشت: ما باید بپذیریم که فرآیندها باید به درستی انجام شوند و این موضوع صرفاً مختص یک شرکت خاص نیست، بلکه سایر شرکت‌هایی که درخواست‌های خود را در زمان مقرر ارائه کرده‌اند، در حال حاضر پرونده‌هایشان در دست بررسی است.

وی افزود: محاسبات و طی مراحل قانونی در خصوص این پرونده‌ها در حال انجام است و هرگونه افزایش قیمتی بدون مجوز قانونی، فاقد وجاهت است.

معاون سازمان حمایت در ادامه به شرایط درخواست‌های جدید اشاره کرد و خاطرنشان کرد: اگر شرکتی درخواست افزایش قیمت جدیدی داشته باشد و شاخص‌های اقتصادی و شرایط بازار که پیش‌تر نیز به آن‌ها اشاره شد، برای اعمال تغییر فراهم شده باشد، شرکت مذکور می‌تواند با ارائه مستندات و مدارک لازم، درخواست جدید خود را مطرح کرده و فرآیند بررسی آن طی شود.

شانیان در پایان تأکید کرد که سازمان حمایت مطابق وظایف قانونی خود، با دقت بر روند اجرای ضوابط قیمت‌گذاری نظارت خواهد کرد تا حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود.

موضع سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص افزایش قیمت اعلامی توسط ایران خودرو
در ادامه، رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص افزایش قیمت اعلام شده توسط شرکت ایران خودرو اظهار داشت: نگاه ما در سازمان تعزیرات حکومتی این است که این افزایش قیمتی که شرکت ایران خودرو اعلام کرده‌، چون در سازمان تعزیرات حکومتی آن فرایند قانونی افزایش قیمت طی نشده، وجاهت قانونی ندارد.

وی افزود: ما هم معتقدیم که متأسفانه این اعلام قیمتی که از سوی ایران خودرو شد، قاعدتاً اثر منفی و نادرستی را بر بازار خودرو گذاشته است؛ که در صورتی که گزارش تخلفی از سوی مراجع ذی‌ربط مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شود، قاعدتاً به این موضوع هم رسیدگی خواهد شد.

سخنگو در ادامه، موضع قانونی سازمان را مشخص کرد: اما آن چیزی که ما الان در سازمان تعزیرات حکومتی از لحاظ قانونی به آن معتقد هستیم، این است که رفتار شرکت ایران خودرو در اعلام این افزایش قیمت خودرو، یک رفتار غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی بوده است و ما خوشحالیم که با ورود دستگاه‌های مختلف این روند متوقف شد.

هرگونه اقدام خارج از چارچوب، غیرقانونی تلقی می‌شود
 در ادامه توکلی، سخنگوی شورای رقابت، با اشاره به مکاتبات و جلسات متعددی که در این خصوص صورت گرفته است، موضع رسمی شورا را تشریح کرد و گفت: ما در مکاتبات و اسناد رسمی، صریحاً به این موضوع اشاره کرده‌ایم که وظیفه سازمان حمایت، تأیید قیمت‌های پیشنهادی در چارچوب و بر اساس دستورالعمل ابلاغی است. هرگونه اقدامی که خارج از این چهارچوب صورت پذیرد، به معنای خروج از دستورالعمل است و قطعاً شورای رقابت، رفتاری که خارج از چارچوب مصوبات رسمی باشد را قانونی نمی‌داند.

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر نحوه نظارت شورا بر این روند، افزود: شورای رقابت همواره نظارت کامل خود را بر این روال و عملکردها اعمال می‌کند. این نظارت از طریق جلسات متعدد و مکاتبات ویژه صورت می‌پذیرد تا اطمینان حاصل شود که تمامی بازیگران، ذیل اختیارات قانونی و مصوبات شورا عمل می‌کنند.