باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صبح امروز شرکت ایرانخودرو دیزل در نامهای رسمی خطاب به اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی، از افزایش قیمت فروش برخی از محصولات خود خبر داد.
بر اساس این نامه که در راستای اجرای ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی قیمتگذاری صادر شده، قیمتهای جدید پس از طی مراحل قانونی و اخذ مصوبههای لازم، به این شرکت ابلاغ و اعمال شدهاند.
طبق جدول اعلامشده، قیمت فروش انواع محصولات ایرانخودرو دیزل شامل کامیونت سبک، کامیونت سنگین، ون و پیکاپ و اتوبوس با افزایش همراه بوده است. این قیمتها به صورت قیمت پایه فروش و بدون احتساب مالیات، عوارض قانونی و سایر هزینههای جانبی اعلام شدهاند.
در این گزارش تأکید شده است که قیمتهای اعلامی مقطوع نبوده و در صورت تغییر در نرخ نهادههای تولید، شرایط اقتصادی یا الزامات قانونی، امکان بازنگری مجدد در نرخ محصولات وجود خواهد داشت. همچنین هرگونه افزایش احتمالی آتی، مطابق ضوابط قانونی و از طریق مراجع ذیصلاح اطلاعرسانی خواهد شد.
طبق آخرین بررسیهای صورت گرفته قیمت قبلی محصول کامیون سبک ۲۴ میلیارد ریال به ۳۰ میلیارد ریال و قیمت کامیون سنگین از ۵۳ میلیارد ریال به ۵۹ میلیارد ریال وقیمت ون و پیکاپ هم از ۲۹ میلیارد ریال به ۳۵ میلیارد ریال و اتوبوس هم از ۱۹۰ میلیارد ریال به ۲۵۰ میلیارد ریال رسیده است.
گفتنی است روز گذشته جمشید ایمانی مدیرعامل ایران خودرو در خصوص افزایش قیمت محصولات ایران خودرو اعلام کرده بود که افزایش قیمت محصولات با توجه به تغییر قیمتها در بخشهای مختلف و سایر نهادهها این افزایش قیمت طبیعی است و در صورتی که این افزایش قیمت تایید نشود تولیدات خود را متوقف خواهیم کرد.
در همین راستا رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص افزایش قیمت اعلام شده توسط شرکت ایران خودرو اظهار داشت: نگاه ما در سازمان تعزیرات حکومتی این است که این افزایش قیمتی که شرکت ایران خودرو اعلام کرده، چون در سازمان تعزیرات حکومتی آن فرایند قانونی افزایش قیمت طی نشده، وجاهت قانونی ندارد.
وی افزود: ما هم معتقدیم که متأسفانه این اعلام قیمتی که از سوی ایران خودرو شد، قاعدتاً اثر منفی و نادرستی را بر بازار خودرو گذاشته است؛ که در صورتی که گزارش تخلفی از سوی مراجع ذیربط مانند سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شود، قاعدتاً به این موضوع هم رسیدگی خواهد شد.
سخنگو در ادامه، موضع قانونی سازمان را مشخص کرد:، اما آن چیزی که ما الان در سازمان تعزیرات حکومتی از لحاظ قانونی به آن معتقد هستیم، این است که رفتار شرکت ایران خودرو در اعلام این افزایش قیمت خودرو، یک رفتار غیرحرفهای و غیراخلاقی بوده است و ما خوشحالیم که با ورود دستگاههای مختلف این روند متوقف شد.
