باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - اصلاح سیاست ارز ترجیحی را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات اقتصادی سال‌های اخیر در جهت کاهش فساد، رانت و افزایش شفافیت در اقتصاد کشور دانست.

 تجربه چندساله تخصیص ارز ترجیحی نشان داد که فاصله قابل‌توجه میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت‌های گسترده و سوءاستفاده‌های ساختاری شده بود؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور، به‌جای آنکه به مصرف‌کننده نهایی برسد، در حلقه‌های واسطه‌ای و غیرشفاف هدر می‌رفت.

در همین راستا صادق سلطانی کارشناس سیاست گذاری اقتصادی در خصوص اصلاح سیاست‌های ارزی کشور اظهار کرد:تخصیص ارز ارزان‌قیمت به برخی واردکنندگان، عملاً یک امتیاز ویژه ایجاد می‌کرد که نه‌تنها رقابت سالم را از بین می‌برد، بلکه انگیزه‌های فساد، لابی‌گری و روابط غیرشفاف را تقویت می‌کرد.

وی تصریح کرد: مواردی مانند واردات صوری، بیش‌اظهاری، عرضه کالا با قیمت آزاد و حتی عدم واردات علی‌رغم دریافت ارز، از پیامدهای این سیاست بود که اعتماد عمومی و کارایی نظام اقتصادی را با چالش جدی مواجه می‌ساخت.

او با اشاره به اینکه با اصلاح ارز ترجیحی و حرکت به سمت واقعی‌سازی نرخ‌ها، این بستر رانت‌زا تا حد زیادی حذف شدگفت: از بین رفتن شکاف قیمتی، انگیزه سوءاستفاده از منابع ارزی را کاهش داد و فرآیند تخصیص منابع را شفاف‌تر و قابل نظارت‌تر کرد.

کارشناس اقتصادی تأکیدکرد: تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به‌جای روابط و امتیازات خاص، بیش از پیش بر مبنای سازوکارهای روشن و قابل رصد انجام می‌شود.

وی افزود:اصلاح این سیاست امکان تغییر جهت حمایت‌های دولتی را فراهم کرد. در مدل جدید، به‌جای تخصیص یارانه پنهان به واردکننده، حمایت‌ها به‌صورت مستقیم‌تر و هدفمندتر به مصرف‌کنندگان و اقشار آسیب‌پذیر منتقل می‌شود. این رویکرد ضمن کاهش هدررفت منابع، عدالت اقتصادی را نیز تقویت می‌کند.

او بیان کرد: هرچند اجرای اصلاح ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت با چالش‌ها و فشارهایی همراه بوده است، اما تداوم سیاست پیشین به معنای استمرار فساد، اتلاف منابع ملی و بی‌عدالتی ساختاری بود. در مجموع، اصلاح ارز ترجیحی را می‌توان اقدامی ضروری در مسیر سالم‌سازی اقتصاد، افزایش شفافیت و مقابله با رانت دانست که در صورت همراهی با سیاست‌های مکمل حمایتی و نظارتی، آثار مثبت آن در بلندمدت بیش از پیش نمایان خواهد شد.