باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهدی بیات منش کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تورم مزمن در اقتصاد را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان یک پدیده پولی یا نتیجه اختلالات کوتاه‌مدت در متغیر‌های کلان تفسیر کرد تجربه تاریخی اقتصاد، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، نشان می‌دهد که تورم بیشتر از هر چیز بازتابی از فروپاشی قاعده‌مندی، ناپایداری تصمیمات سیاستی و ناترازی‌های انباشته نهادی است. از این منظر، مهار تورم نه یک هدف مستقل و مقطعی، بلکه بخشی از فرآیند بازسازی ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد در اقتصاد ملی محسوب می‌شود.

او افزود: تورم بالا به‌طور سیستماتیک بیشترین آسیب را به گروه‌هایی وارد می‌کند که امکان تطبیق درآمد خود با افزایش قیمت‌ها را ندارند؛ به‌ویژه حقوق‌بگیران و دهک‌های پایین درآمدی. در چنین شرایطی، تورم عملاً به یک مکانیسم بازتوزیعی معکوس تبدیل می‌شود که از طریق آن، رفاه از گروه‌های فاقد دارایی‌های محافظ تورمی به دارندگان دارایی‌های واقعی، ارزی و مالی منتقل می‌شود. به همین دلیل، مهار تورم را باید نه‌تنها یک ضرورت اقتصاد کلان، بلکه پیش‌شرط کاهش نابرابری، حفظ سرمایه اجتماعی و جلوگیری از فرسایش انسجام اقتصادی، اجتماعی دانست.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: از منظر کارکردی، استمرار تورم بالا، نظام قیمت‌ها را از نقش اصلی خود یعنی انتقال اطلاعات و تخصیص بهینه منابع تهی می‌کند. نااطمینانی مزمن، افق تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را کوتاه کرده و سرمایه‌گذاری مولد را به نفع فعالیت‌های کوتاه‌مدت، سفته‌بازانه و مبتنی بر رانت تضعیف می‌کند. تجربه‌گرایی سیاستی نشان می‌دهد که حتی در مقاطعی که رشد اسمی یا افزایش درآمد‌های اسمی مشاهده می‌شود، تورم مزمن می‌تواند به تضعیف رشد واقعی، کاهش بهره‌وری و شکنندگی اشتغال بینجامد. از این‌رو، ثبات قیمتی شرط لازم هرچند نه کافی برای شکل‌گیری رشد پایدار و قابل اتکا است.

بیات منش می‌گوید: در این چارچوب، مهار پایدار تورم بدون استقرار انضباط پولی قاعده‌مند امکان‌پذیر نیست. تجربه‌های موفق کنترل تورم، چه در اقتصاد‌های در حال توسعه و چه در اقتصاد‌های تحت محدودیت‌های خارجی، نشان می‌دهد که اتکای صرف به اقدامات مقطعی، شوک‌های انقباضی یا دستورات اداری، نه‌تنها پایدار نیست، بلکه در بسیاری موارد به تشدید نااطمینانی و بازگشت تورم منجر شده است. آنچه اهمیت دارد، تعریف و اعلام یک چارچوب قابل پیش‌بینی برای رشد متغیر‌های پولی، مدیریت پایه پولی و تفکیک شفاف سیاست پولی از تأمین مالی دولت است. در غیاب چنین چارچوبی، حتی سیاست‌های انقباضی نیز به‌سرعت اعتبار خود را نزد فعالان اقتصادی از دست می‌دهند.

او افزود: با این حال، تجربه سیاست‌گذاری به‌روشنی نشان می‌دهد که سیاست پولی، در خلأ عمل نمی‌کند. کسری بودجه ساختاری دولت، در نهایت خود را به اشکال مختلف در متغیر‌های پولی و تورمی بازتولید می‌کند. بنابراین، مهار تورم بدون اصلاح نهادی در حوزه مالیه عمومی، عملاً به یک پروژه ناپایدار تبدیل می‌شود. اصلاح ساختار هزینه‌ها، افزایش شفافیت بودجه‌ای، حرکت به‌سوی درآمد‌های پایدار و ایجاد محدودیت‌های نهادی برای استفاده از منابع بانک مرکزی، نه انتخاب‌های سیاسی مقطعی، بلکه اجزای ضروری یک راهبرد ضدتورمی پایدار هستند. تعویق این اصلاحات ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌های سیاسی را کاهش دهد، اما در میان‌مدت و بلندمدت، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی به‌مراتب سنگین‌تری تحمیل می‌کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه عنوان کرد: در کنار این ملاحظات، تمرکز یک‌جانبه بر مهار تقاضا، بدون توجه به سمت عرضه، می‌تواند اقتصاد را به دام رکود تورمی سوق دهد. تجربه‌های ناموفق نشان داده است که سرکوب قیمتی و مداخلات دستوری، اگر با اصلاحات نهادی و کاهش نااطمینانی همراه نباشد، صرفاً به انتقال تورم به بازار‌های موازی، کاهش انگیزه تولید و تضعیف ظرفیت عرضه منجر می‌شود. حمایت از تولید، در این چارچوب، نه از مسیر تثبیت دستوری قیمت‌ها، بلکه از طریق بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش تغییرات مکرر مقررات، تثبیت قواعد تصمیم‌گیری و تسهیل دسترسی به تأمین مالی غیرتورمی معنا پیدا می‌کند.

او گفت: یکی از کانون‌های اصلی شکل‌گیری انتظارات تورمی در اقتصاد کشور، سیاست ارزی و نحوه حکمرانی آن است. تجربه نشان می‌دهد که تثبیت عددی نرخ ارز، بدون تثبیت قاعده، نه‌تنها پایدار نیست، بلکه خود به منبع نااطمینانی، رانت و بی‌ثباتی تبدیل می‌شود. چندنرخی‌سازی، مداخلات غافلگیرکننده و تغییرات پی‌درپی مقررات، افق تصمیم‌گیری را کوتاه کرده، بازگرداندن ارز را پرریسک می‌سازد و فعالان اقتصادی را به کانال‌های غیرشفاف سوق می‌داد. در مقابل، آنچه می‌تواند نقش مؤثرتری در مهار انتظارات تورمی ایفا کند، اعلام و پایبندی به یک قاعده شفاف مداخله ارزی و حرکت تدریجی به‌سوی کاهش شکاف نرخ‌هاست، نه تلاش برای تثبیت دستوری یک عدد خاص.

او افزود: در اقتصاد‌های تحت تحریم، تجربه نشان داده است که ثبات از مسیر تمرکز نهادی و فرمان‌پذیری دستوری حاصل نمی‌شود. برعکس، موفق‌ترین دوره‌های ثبات نسبی، زمانی شکل گرفته‌اند که سیاست‌گذار توانسته است از طریق شبکه‌سازی اقتصادی، هم‌راستاسازی مشوق‌ها و مشارکت دادن بازیگران واقعی بازار، هزینه مبادله و تعارض نهادی را کاهش دهد. واگذاری بخشی از تنظیم‌گری به نهاد‌های تخصصی، استفاده از تشکل‌های حرفه‌ای به‌عنوان واسطه و پرهیز از نگاه امنیتی به روابط اقتصادی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند کارایی سیاست‌های ضدتورمی را افزایش دهند.

این کارشناس اقتصادی همچنین بیان کرد: در این میان، شفافیت اطلاعاتی نقش مکمل و تعیین‌کننده‌ای دارد. انتشار منظم و قابل اتکای داده‌های پولی، مالی و ارزی، توضیح علنی منطق تصمیمات کلیدی و پرهیز از ارسال سیگنال‌های متناقض از سوی نهاد‌های مختلف، می‌تواند به‌طور معناداری از شدت واکنش‌های هیجانی و تورم انتظاری بکاهد. تجربه نشان می‌دهد که حتی سیاست‌های سخت‌گیرانه، اگر در قالبی شفاف و قابل پیش‌بینی اجرا شوند، هزینه کمتری برای اقتصاد تحمیل می‌کنند.

او افزود: در نهایت، یکی از ضعف‌های مزمن در فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی، نادیده‌گرفتن هزینه تعویق اصلاحات است. تصمیم‌گیری‌هایی که صرفاً بر مبنای هزینه‌های کوتاه‌مدت سنجیده می‌شوند، معمولاً آثار تجمعی و بلندمدت عدم‌اقدام را نادیده می‌گیرند. گنجاندن سناریوی «عدم اصلاح» در ارزیابی سیاست‌ها و گزارش عمومی نتایج آن، می‌تواند به ارتقای عقلانیت تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی نهادی کمک کند.

بیات منش اظهار کرد:  مهار تورم را باید به‌عنوان معیار سنجش کیفیت حکمرانی اقتصادی در نظر گرفت، نه یک هدف تبلیغاتی یا مقطعی. شواهد تجربی داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که ثبات قیمتی پایدار تنها در سایه قاعده‌مندی، ثبات مقرراتی، هم‌راستاسازی منافع و شبکه‌سازی اقتصادی حاصل می‌شود. بدون این مؤلفه‌ها، هر دستاورد ظاهری در کنترل تورم، شکننده، کوتاه‌عمر و مستعد بازگشت خواهد بود.