باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - غلامرضا مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در یازدهمین همایش مالی با اشاره به مهمترین ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بیان کرد: یکی از نکات ممتاز بودجه امسال این است که این بودجه تنها شامل جداول درآمد‌ها و هزینه‌ها است و هیچ حکمی در آن وجود ندارد. این تغییر در فرآیند تصویب بودجه، در پی تدابیر مجلس شورای اسلامی و تصویب اصلاحات در آیین‌نامه داخلی مجلس بوده که در آن تصریح شده است بودجه باید صرفاً حاوی ارقام جداول باشد، و هیچ دخل و تصرفی از سوی نمایندگان مجلس در آن صورت نگیرد.

او افزود: این اقدام مجلس امتیاز بزرگی است که از دخالت‌های غیرضروری در بودجه جلوگیری می‌کند و از تغییرات ناخواسته که ممکن است در روند تصویب و اجرا تأثیرگذار باشد، ممانعت به عمل می‌آورد.

مصباحی مقدم با تأکید بر اهمیت انقباضی بودن این بودجه گفت: در شرایط تورمی فعلی، که تورم بالای ۴۰ درصد است، تصویب بودجه به‌صورت انقباضی گامی مؤثر در مهار تورم به شمار می‌آید. اگر منابع و مصارف دولت متوازن باشد، شاهد کاهش تورم خواهیم بود، اما در صورت وجود ناترازی در درآمد‌ها و هزینه‌ها، استمرار تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه اظهار کرد: در بودجه امسال، برای جلوگیری از افزایش بیش از حد حقوق کارکنان دولت و هم‌زمان با حفظ کنترل تورم، افزایش حقوق‌ها به میزان کمتر از نرخ تورم در نظر گرفته شده است. این تصمیم اگرچه فشار‌هایی بر برخی اقشار مانند اساتید دانشگاه وارد می‌کند، اما هدف از آن جلوگیری از نهادینه شدن تورم است.

او همچنین به وضعیت رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: ظرفیت دولت برای رشد اقتصادی محدود است، بنابراین برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب باید از ظرفیت‌های ملی و منابع بخش خصوصی بهره‌برداری کرد. ظرفیت بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی در کشور بسیار بیشتر از ظرفیت اختصاصی دولت است.

مصباحی مقدم با اشاره به چالش‌های حفظ ارزش پول ملی، گفت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور تضعیف ارزش پول ملی در اثر تورم است. مردم به دلیل کاهش ارزش پول، به ذخیره‌سازی ارز و طلا روی آورده‌اند تا سرمایه خود را حفظ کنند. برای حل این مشکل باید راهکار‌های مناسبی ارائه شود تا مردم احساس کنند می‌توانند سرمایه خود را حفظ کنند و قدرت خریدشان را نگه دارند.

او همچنین به سیاست‌های پولی و بانکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: مجمع تشخیص در حال تدوین سیاست‌های پولی و بانکی است که هدف آن حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم است. این سیاست‌ها با هدف رشد اقتصادی شتابان در کشور تهیه می‌شود و نیازمند سیاست‌گذاری قوی و دقیق است.

مصباحی مقدم بر معرفی درست ابزار‌های مالی تاکید کرد و گفت: یکی از این ابزار‌ها اوراق گواهی طلا است؛ این اوراق به کسانی که منابع نقدینگی خود را بدهند، از سوی بانک مرکزی به اشخاص واگذار می‌شود؛ در این صورت در بازه زمانی ۶ ماهه بانک مرکزی نقدینگی آنها را جذب و معادل آن را تبدیل به طلا می‌کند و در سررسید مشخص شده در صورتی که مایل باشند، طلای مورد نظر در اندازه‌های مشخص شده تحویل می‌گیرند. چه اشکالی دارد که اگر مردم پولشان بیاورند و ارزش طلا دارایی آنها حفظ شود تجربه نشان داده طلا یکی از روش‌های کارآمد در حفظ ارزش پول و قدرت خرید مردم است.