باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - در پی اصلاحات گسترده در سیاست‌های ارزی کشور که با هدف شفاف‌سازی بازار ارز، حذف رانت و تقویت فضای رقابتی در دستور کار دولت قرار گرفته، اظهار نظرهای متعدد از سوی فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده است. این اصلاحات که در طی یک ماه گذشته با یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز چندنرخی ترجیحی دنبال می‌شود، از نگاه بخش خصوصی یکی از راهکارهای مهم برای مقابله با فساد اقتصادی است. 

بر اساس برنامه‌های اقتصادی دولت، حذف ارز ترجیحی و حرکت به سوی نظام ارز تک‌نرخی بازارمحور در تلاش است تا ابزارهای رانت‌خواری و تخصیص ‌غیرشفاف ارز دولتی به گروه‌های خاص را از بین ببرد. تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که اختلاف نرخ ارز رسمی، نیمایی و بازار آزاد باعث شده بود منابع ارزی کشور به شکل غیرهدفمند توزیع شود و مشوق قاچاق کالا و تجارت صوری گردد. 

روغنی دبیرکل اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ارز چندنرخی نوعی پول‌پاشی و از بین بردن منابع ملی است و تأکید کرد که اجرای این سیاست‌ها باید با در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان و معیشت مردم همراه باشد تا منافع عمومی در وهله اول تامین شود. 

وی  با اشاره به اثرات اصلاحات گفت: ارز صادراتی باید در فضایی رقابتی و شفاف معامله شود و زمانی که قیمت‌ها واقعی شوند، انگیزه‌های غیرمولد و رانت‌محور از بین می‌رود.

همچنین فعالان بخش خصوصی بر این باورند که شفافیت در تخصیص منابع ارزی و یکسان‌سازی نرخ‌ها می‌تواند فضای کسب‌وکار را سالم‌تر کند و به تولید و صادرات کمک کرده و در بلندمدت رانت‌خواری را کاهش دهد. 

اصلاحات ارزی کشور، به‌ویژه حذف ارز چندنرخی و تلاش برای سوق دادن بازار ارز به نرخ‌های واقعی، از سوی بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی به‌عنوان یک گام مهم در مسیر کاهش فساد، رانت‌خواری و بهبود فضای اقتصادی کشور ارزیابی می‌شود. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات همراه با حمایت اجتماعی برای کاهش اثرات تورمی و بهینه‌سازی نتایج، ضروری است.