باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس این آیین‌نامه ابلاغی، فراجا و سایر دستگاه‌های دارنده داده موظف شدند اطلاعات برخط خودرو‌های مورد معامله از جمله وضعیت توقیف، وجود وکالت‌نامه، دیون قانونی، گزارش بیمه و اهلیت طرفین را در اختیار سکو‌های بخش خصوصی قرار دهند تا ثبت معامله پیش از تعویض پلاک به‌صورت الکترونیکی انجام شود. همچنین در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز این دستگاه‌ها مکلف به فراهم‌سازی امکان استعلام و صدور شناسه رهگیری برای معاملات خودرو شده بودند.

بااین‌حال آنچه در واقعیت جریان دارد، ادامه همان روند سنتی و پر ریسک است؛ روندی که سالانه بیش از ۱۰۰ هزار پرونده را به دستگاه قضا تحمیل می‌کند. این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد تأخیر در اجرای قانون فقط یک اختلاف اداری یا فنی نیست؛ بلکه مستقیماً با حقوق مردم و حجم ورودی پرونده‌های قضایی گره‌خورده است.

در حال حاضر استعلام سوابق خودرو از طریق چند بخش خصوصی راه‌اندازی شده است و خریداران می‌توانند با مراجعه و درخواست اطلاع از سوابق از تمام داده‌های مربوط به خودرو اطلاع پیدا کنند. البته لازم به ذکر است که باوجود افتتاح این بخش هنوز تبلیغ گسترده‌ای صورت نگرفته و هنوز اکثر مردم بی‌اطلاع هستند. تعلل در راه‌اندازی ثبت برخط معاملات بر تبلیغ و استفاده از این خدمت نیز سایه افکنده است.

در جلسات کمسیون اصل نود حتی مهلت‌هایی از طرف فراجا برای راه‌اندازی ثبت برخط تعیین شد و اعلام گردید که فراجا باید تا پایان مرداد ۱۴۰۴، این سامانه را در بستر سکو‌های بخش خصوصی فعال کند. اما باگذشت ماه‌ها از آن موعد نیز نشانه‌ای از اجرای کامل و عملیاتی این تکلیف قانونی دیده نمی‌شود. اکنون این پرسش جدی مطرح است که چرا فراجا به‌عنوان دستگاه مکلف در قانون برنامه هفتم پیشرفت پس از یک سال از ابلاغ رسمی آیین‌نامه هیئت وزیران و عدم انجام به وعده‌های پیشین، هنوز به تعهدات خود عمل‌نکرده است؟

ادامه وضع موجود به معنای تداوم معاملات پرریسک، افزایش احتمال فروش مال غیر و حتی انجام هم‌زمان یک معامله برای چند نفر است؛ روندی که در نهایت به تشدید اختلافات و پرونده‌های حقوقی منجر می‌شود. در چنین شرایطی، تعلل در اجرای ثبت برخط معاملات خودرو نه صرفاً نادیده‌گرفتن یک الزام قانونی، بلکه بی‌توجهی به اقتضای عدالت و ضرورت صیانت از حقوق عمومی و امنیت معاملاتی شهروندان است.

اکنون، یک سال پس از ابلاغ آیین‌نامه، انتظار افکار عمومی روشن است. تعیین تکلیف شفاف زمان اجرا، اعلام گزارش عملکرد دستگاه مسئول و پاسخ صریح به این پرسش؛ چرا قانونی که باید معاملات خودرو را متحول می‌کرد، هنوز از مرحله وعده عبور نکرده است؟