باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - افزایش‌های پیاپی قیمت کارخانه‌ای خودرو در ماه‌های گذشته، بازار را نیز با نوسانات قابل توجهی مواجه کرده و موجب رشد قیمت بسیاری از محصولات داخلی شده است؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، ریشه در تداوم انحصار و محدودیت عرضه دارد.

در این میان، بسیاری از تحلیلگران واردات خودرو را یکی از راهکارهای اصلی ساماندهی بازار می‌دانند. بر اساس اعلام عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۱۰ ماهه سال جاری ۵۴ هزار دستگاه خودرو در کشور ترخیص و به متقاضیان تحویل شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۲ هزار و ۹۷۷ دستگاه خودرو در مسیر حمل به کشور قرار دارد و ۹۷۷ دستگاه نیز در گمرکات موجود است که فرآیند ترخیص آن‌ها در حال انجام است. همچنین ۱۰ هزار و ۵۷۷ دستگاه خودرو ترخیص شده اما هنوز تحویل متقاضیان نشده که با تکمیل مراحل اداری، به‌زودی واگذار خواهد شد.

به گفته سخنگوی وزارت صمت، با احتساب خودروهای ترخیص و تحویل‌شده، خودروهای در حال حمل، خودروهای موجود در گمرک و خودروهای ترخیص‌شده در انتظار تحویل، مجموع واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۰ هزار دستگاه خواهد رسید.

زارعی با مقایسه آمار واردات در سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: میزان واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱ هزار دستگاه بوده که بیانگر رشد قابل توجه واردات در سال جاری است.

 انتقاد از تداوم انحصار در بازار خودرو

در همین راستا، مصطفی دهقان‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تداوم انحصار در بازار خودرو اظهار داشت: از ابتدای انقلاب، سیاست‌گذاری در حوزه خودرو بر حمایت از تولید داخلی استوار بوده و با اعمال محدودیت‌ها و حتی ممنوعیت واردات، عملاً بازاری انحصاری برای خودروسازان داخلی ایجاد شده است تا بتوانند به سطح رقابت جهانی برسند.

وی افزود: با گذشت بیش از چهار دهه، وضعیت فعلی بازار خودرو از نظر کیفیت، قیمت و ایمنی رضایت‌بخش نیست. صنعت خودروسازی کشور در برخی شاخص‌ها در سطوح پایینی قرار دارد و این شرایط نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌هاست.

این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت حرکت از انحصار به سمت رقابت تصریح کرد: تنها راه اصلاح وضعیت موجود، کاهش انحصار و ایجاد فضای رقابتی است. رقابت نیز زمانی شکل می‌گیرد که واردات خودروهای باکیفیت، به‌ویژه در کلاس خودروهای اقتصادی و متناسب با توان معیشتی مردم، تسهیل شود.

انفجار در بندر رجایی و جنگ ۱۲ روزه، واردات خودرو را دچار اختلال کرد

در کنار مباحث سیاستی، برخی عوامل اجرایی نیز روند واردات را با اختلال مواجه کرده است. ایرج زمانی‌فرد، معاون بازرگانی واردات خودرو، اعلام کرد تحویل خودروهای بنزینی و برقی  به دلیل چند عامل خارج از کنترل با تأخیر همراه شده است.

وی توضیح داد: در اردیبهشت‌ماه امسال حادثه انفجار در گمرک شهید رجایی موجب آسیب به چند کانتینر حاوی قطعات وارداتی شد. جایگزینی محموله‌ها و انجام مجدد تشریفات گمرکی حدود ۳۰ روز به زمان تحویل  خودرو افزود.

زمانی‌فرد همچنین با اشاره به اختلال در خطوط کشتیرانی اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه در منطقه باعث توقف موقت برخی خطوط حمل‌ونقل دریایی به مقصد ایران شد که این موضوع نیز حدود ۳۰ روز دیگر به تأخیرها افزود.

به گفته وی، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز برای واردات خودروهای برقی  نیز از دیگر عوامل اثرگذار بر تأخیر در تحویل بوده است. شرکت در تعامل مستمر با تأمین‌کنندگان و شبکه بانکی قرار دارد و با رفع مشکلات لجستیکی و ارزی، روند تحویل خودروها شتاب خواهد گرفت.

 ضرورت واردات تدریجی و مدیریت شده خودرو

دهقان‌پور پیش‌تر نیز با اشاره به لزوم مدیریت واردات خودرو گفته بود: واردات باید به‌صورت تدریجی و پلکانی انجام شود تا شوک ناگهانی به بازار وارد نشود. هرچه به سمت افزایش عرضه و ایجاد رقابت حرکت کنیم، خودروساز داخلی نیز ناگزیر خواهد شد کیفیت محصولات خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کند و در نهایت این روند به تعادل بازار و کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود.

واردات خودرو در دو سال گذشته رضایت‌بخش نبود

 همچنین تقی پورعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکید مجلس بر مدیریت واردات خودرو برای تنظیم بازار گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر این هدف به‌طور کامل محقق نشده و میزان واردات متناسب با نیاز بازار داخلی نبوده است.

وی افزود: در سال گذشته، با هدف تسهیل واردات، تعریف خودروهای اقتصادی اصلاح و دامنه آن کاهش یافت تا امکان واردات گسترده‌تر فراهم شود. بر این اساس، خودروها به‌صورت دسته‌بندی‌شده شامل تا ۶۰۰ سی‌سی، ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، ۲۰۰۰ سی‌سی به بالا و ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا تقسیم شدند و برای هر بخش، تعرفه‌ها و حقوق گمرکی متفاوتی در نظر گرفته شد.

تقی‌پور ادامه داد: در بودجه سال ۱۴۰۵ حداقل سود ورودی پیش‌بینی شده که مراحل تأیید نهایی خود را طی می‌کند. همچنین تعیین حقوق گمرکی در اختیار دولت قرار گرفته است تا بتواند با مدیریت مناسب، نسبت به تنظیم بازار اقدام کند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه واردات خودرو طی دو سال گذشته به هیچ وجه رضایت‌بخش نبوده است، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات به مسائل ارزی بازمی‌گردد. با توجه به سیاست‌های جدید ارزی دولت و حذف تخصیص ارز نیمایی برای خودرو، انتظار می‌رود دولت بتواند با مدیریت صحیح، زمینه واردات کافی و مؤثر را فراهم کند.

وی تأکید کرد: یکی از مطالبات جدی ما گسترش دامنه واردکنندگان است تا رقابت افزایش یابد و واردات به میزان مورد نیاز بازار انجام شود. در حال حاضر بازار خودرو از نظر قیمت در وضعیت مناسبی قرار ندارد و نیازمند ساماندهی جدی است.

گفتنی است در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی‌هایی برای بهبود شرایط بازار خودرو و تسهیل واردات در نظر گرفته شده است و انتظار می‌رود با اجرای این سیاست‌ها، بازار خودرو کشور به سمت ثبات و رقابت‌پذیری بیشتر حرکت کند.