باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - افزایش نرخ سوم بنزین از بامداد امروز، در حالی وارد مرحله اجرا شده که دولت تلاش کرده است میان اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از وارد شدن شوک قیمتی به بخش عمده مصرف‌کنندگان تعادل ایجاد کند.

بر اساس تصمیم جدید، نرخ بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بدون تغییر باقی مانده و نرخ سوم که عمدتاً در سوخت‌گیری با کارت جایگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد، از ۵۰۰۰ به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. 

با اجرای تصمیم دولت از بامداد امروز، نرخ سوم بنزین از لیتری ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت؛ تغییری که برخلاف برخی برداشت‌ها، به معنای افزایش قیمت تمام بنزین مصرفی مردم نیست و سهمیه‌های اول و دوم همچنان با نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان در کارت‌های سوخت شخصی باقی مانده‌اند.

به این ترتیب، نظام سه‌نرخی بنزین وارد مرحله جدیدی شده است؛ مرحله‌ای که دولت هدف اصلی آن را مدیریت مصرف، کنترل تقاضای مازاد و کاهش فشار بر منابع سوختی کشور عنوان می‌کند.

بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سهمیه خودروهای شخصی شامل ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان همچنان برقرار است و نرخ ۱۰ هزار تومانی عمدتاً در زمان استفاده از کارت جایگاه یا مصرف خارج از سهمیه‌های نخست اعمال می‌شود. به گفته مسئولان، حدود ۸۵ درصد نیاز مصرف‌کنندگان با همان سهمیه ۱۱۰ لیتری قابل تأمین است. 

اصلاح نرخ سوم برای مدیریت مصرف مازاد و کاهش وابستگی به واردات

محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، درخصوص منطق تصمیم جدید دولت، افزایش نرخ سوم را در چارچوب سیاست مدیریت مصرف و کاهش وابستگی به واردات بنزین عنوان کرده است.

بر اساس توضیحات وی، مسئله اصلی در بازار بنزین، تنها قیمت نیست؛ بلکه فاصله میان روند رشد مصرف و ظرفیت تولید نیز به یک چالش جدی تبدیل شده است. افزایش مصرف طی سال‌های اخیر باعث شده کشور برای پاسخگویی به تقاضا با کسری بنزین مواجه باشد و در نتیجه، بخشی از نیاز از طریق واردات تأمین شود.

در این شرایط، سیاست دولت بر دو محور استوار شده است؛ از یک سو افزایش ظرفیت تولید و مدیریت سمت عرضه و از سوی دیگر استفاده از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی برای کنترل مصرف.

عظیمی‌فر همچنین تأکید کرده است که هدف از افزایش نرخ سوم، گران شدن بنزین برای عموم مردم نیست، بلکه مصرف مازاد و خارج از الگوی تعیین‌شده باید با قیمت بالاتری محاسبه شود. به بیان دیگر، دولت تلاش کرده است در مرحله نخست، یارانه بنزین را برای مصرف متعارف حفظ کند و در مقابل، هزینه مصرف بالاتر از الگوی تعیین‌شده را افزایش دهد. 

این سیاست از منظر اقتصادی، نوعی تفکیک میان «مصرف پایه» و «مصرف مازاد» ایجاد می‌کند؛ به این معنا که خانواری که در محدوده سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی مصرف می‌کند، با تغییر مستقیم در هزینه سوخت خود مواجه نمی‌شود، اما استفاده بیشتر از سهمیه یا کارت آزاد جایگاه با نرخ جدید انجام خواهد شد.

۱۱۰ لیتر سهمیه خودروهای شخصی بدون تغییر است

کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز با اشاره به اجرای نرخ جدید، تأکید کرده است که نرخ‌های اول و دوم هیچ تغییری نکرده‌اند.

به گفته وی، سهمیه نرخ اول خودروهای شخصی ۶۰ لیتر در ماه با قیمت هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و سهمیه نرخ دوم ۵۰ لیتر با قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان است. بنابراین مجموع سهمیه ماهانه این دو نرخ برای خودروهای شخصی ۱۱۰ لیتر خواهد بود.

ویس‌کرمی همچنین اعلام کرده است که نرخ سوم مربوط به بنزینی است که از طریق کارت جایگاه عرضه می‌شود و از امروز به لیتری ۱۰ هزار تومان رسیده است. وی در عین حال تأکید کرده که کارت‌های جایگاه همچنان در دسترس مردم خواهند بود و استفاده از آنها متوقف نشده است. 

بر این اساس، تعبیر «بنزین ۱۰ هزار تومانی» اگرچه از نظر رسانه‌ای قابل استفاده است، اما از نظر فنی دقیق نیست؛ چرا که در عمل، تنها یکی از سه نرخ موجود تغییر کرده است و بخش اصلی سهمیه سوخت خودروهای شخصی همچنان با نرخ‌های قبلی عرضه می‌شود.

 کارت اضطراری جایگاه‌ها همچنان فعال است

رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت، نیز درباره نحوه اجرای نرخ جدید و وضعیت کارت‌های اضطراری توضیح داده است که با اجرای نرخ جدید، امکان سوخت‌گیری با کارت آزاد یا اضطراری جایگاه‌ها همچنان وجود دارد.

به گفته نواز، کارت‌های جایگاه برای شرایطی مانند نداشتن کارت سوخت شخصی، همراه نداشتن کارت یا نیاز به سوخت‌گیری مازاد پیش‌بینی شده‌اند. با این حال، میزان سوخت‌گیری با این کارت‌ها در هر نوبت، بسته به شرایط استان، ۱۵، ۲۰ یا ۲۵ لیتر تعیین شده و هر کارت جایگاه نیز در طول شبانه‌روز برای تعداد محدودی از دفعات قابل استفاده است. 

نواز با اشاره به روند سال‌های اخیر گفته است که تعداد کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها کاهش یافته و در مقابل، استفاده از کارت سوخت شخصی افزایش پیدا کرده است. بنابراین در شرایط عادی، قرار نیست تعداد کارت‌های اضطراری به سطح سال‌های گذشته بازگردد.

این موضوع از یک جهت اهمیت دارد؛ زیرا یکی از اهداف سیاست جدید، افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی و کاهش اتکای مصرف‌کنندگان به کارت آزاد جایگاه‌هاست.

بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که شب گذشته پیش از اجرای این‌طرح در برخی پمپ بنزین‌ها شاهد صف‌های طولانی بودیم و برخی از جایگاه‌ها از ارائه کارت سوخت ممانعت می کردند و همین موضوع خود باعث ایجاد صف‌های

در نخستین روز اجرای نرخ جدید، واکنش مردم و احتمال شکل‌گیری صف‌های طولانی در جایگاه‌ها بود. با این حال، گزارش‌های منتشرشده از ساعات ابتدایی اجرای طرح نشان می‌دهد ازدحام غیرعادی در جایگاه‌ها مشاهده نشده است.

 این در حالیست که  رضا نواز سخنگوی جایگاه‌داران سوخت  اعلام کردکه در ساعات ابتدایی اجرای نرخ جدید، صف‌های طولانی یا ازدحام غیرعادی در جایگاه‌های سوخت مشاهده نشده است؛ موضوعی که از نظر وی با این واقعیت ارتباط دارد که بخش عمده مصرف همچنان از محل سهمیه‌های اول و دوم انجام می‌شود و سهم مصرف با نرخ سوم و کارت جایگاه پایین‌تر است. 

البته نبود صف در نخستین ساعات را نمی‌توان به معنای بی‌اثر بودن سیاست جدید دانست. رفتار مصرف‌کنندگان معمولاً پس از گذشت چند هفته و مشخص شدن میزان اثر واقعی قیمت بر هزینه ماهانه خانوار قابل ارزیابی است.

هدف اصلی؛ کاهش مصرف در شرایط کسری بنزی

افزایش نرخ سوم بنزین در شرایطی اجرا شده که ناترازی میان تولید و مصرف بنزین به یکی از مسائل مهم بخش انرژی کشور تبدیل شده است. طبق توضیحات مسئولان، اختلاف میان تولید و مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۰ میلیون لیتر رسیده و همین مسئله فشار بر منابع کشور و نیاز به واردات را افزایش داده است. 

در چنین شرایطی، سیاست افزایش نرخ سوم را می‌توان تلاشی برای انتقال بخشی از هزینه مصرف مازاد به مصرف‌کننده دانست. منطق سیاست این است که مصرف‌کننده‌ای که از سهمیه‌های پایه استفاده می‌کند، همچنان از قیمت‌های یارانه‌ای بهره‌مند شود، اما افزایش مصرف فراتر از سهمیه با قیمت بالاتری همراه باشد.

نواز: چندنرخی بودن راهکاری کوتاه‌مدت است

سخنگوی صنف جایگاه‌داران نیز با اشاره به همین موضوع، چندنرخی بودن سوخت را راهکاری کوتاه‌مدت برای مدیریت مصرف دانسته و بر ضرورت اجرای برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت تأکید کرده است.

از نگاه صنف جایگاه‌داران، توسعه حمل‌ونقل عمومی، افزایش استفاده از اتوبوس و مترو، بهبود بهره‌وری خودروها و توجه جدی‌تر به الگوی مصرف باید در کنار سیاست قیمتی دنبال شود. به این ترتیب، افزایش نرخ سوم را می‌توان بخشی از یک بسته بزرگ‌تر دانست، نه راه‌حل نهایی ناترازی بنزین.

براساس این گزارش همزمان با اجرای نرخ جدید، ممکن است برخی رانندگان هنگام مشاهده نمایشگرهای جایگاه‌ها با اعداد متفاوتی مواجه شوند. نواز درباره این موضوع توضیح داده است که نمایشگرهای موجود در بسیاری از جایگاه‌ها امکان نمایش مستقیم عدد ۱۰ هزار تومان را ندارند؛ بنابراین برای جلوگیری از تغییر گسترده تجهیزات، یک صفر از اعداد نمایشگر حذف و رقم مربوط به آن به صورت پیش‌فرض در کنار نمایشگر لحاظ شده است.

برای نمونه، نرخ ۳ هزار تومان ممکن است روی نمایشگر به شکل «۳۰۰» و نرخ ۱۵۰۰ تومان به شکل «۱۵۰» نمایش داده شود و رقم کنار نمایشگر، صفر حذف‌شده را مشخص کند. این تغییر صرفاً فنی است و به معنای کاهش یا تغییر نرخ‌های اعلام‌شده نیست. 

دولت در برابر یک آزمون جدید مصرفی

اکنون با اجرای نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی، دولت عملاً وارد مرحله‌ای تازه از سیاست‌گذاری بنزین شده است؛ مرحله‌ای که در آن تلاش شده بدون دست زدن به سهمیه‌های پایه، هزینه مصرف مازاد افزایش پیدا کند.

موفقیت این سیاست اما در نهایت نه با میزان افزایش قیمت، بلکه با شاخص‌هایی مانند کاهش مصرف روزانه، کاهش نیاز به واردات، کنترل قاچاق، کاهش استفاده از کارت‌های جایگاه و در نهایت کاهش ناترازی سنجیده خواهد شد.

اگر افزایش نرخ سوم بتواند بدون ایجاد فشار جدی بر مصرف‌کنندگان عادی، رشد مصرف مازاد را مهار کند، سیاست جدید می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت تقاضا عمل کند. اما اگر رشد مصرف پس از یک دوره کوتاه دوباره به مسیر قبلی بازگردد، مسئله ناترازی همچنان پابرجا خواهد ماند و دولت ناچار خواهد بود در کنار ابزار قیمت، اصلاحات ساختاری‌تری در حمل‌ونقل عمومی، کیفیت خودروها، سهمیه‌بندی و الگوی مصرف سوخت اجرا کند.

در نهایت، آنچه از امروز تغییر کرده، قیمت همه بنزین نیست؛ بلکه قیمت مصرف خارج از سهمیه‌های پایه و سوخت‌گیری با کارت جایگاه است. سهمیه ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتری ۳۰۰۰ تومانی همچنان برقرار است و دولت امیدوار است همین ساختار بتواند همزمان دو هدف را دنبال کند: حفظ حمایت قیمتی از مصرف متعارف و ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف مازاد.