شورای ملی تأمین مالی با تدوین ۹۰درصدی مقررات قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بسترسازی، گام‌های تحولی به منظور تقویت نظام اعتبارسنجی و نظام توثیق در کشور برای حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان برداشته است.
کد خبر: ۸۹۹۲۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی خبر داد؛
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، اعلام کرد با بسترسازی انجام شده در حوزه توسعه ابزار‌های تامین مالی زمینه برای تامین مالی ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی تولید در حوزه‌های مختلف مهیا شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: ما شاهد آن هستیم اقتصاد کشور به سمت بانک محور بودن رفته است که در این شرایط هم خود بانک‌ها با معضل کمبود منابع و مشکللات زیادی مواجه شده‌اند و برخی از آنها هم در استانه ورشکستگی قرار دارند.
مسئول پروژه‌های نظارت بر رمز ارز و سکو‌های طلا سرمایه‌گذاری با فناوری بلاکچین گفت: از لحاظ قانونی و ظرفیت‌های قانونی، هیچ منعی برای استفاده از ظرفیت بلاکچین در تأمین مالی تولید وجود ندارد.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی از عملیاتی سازی استفاده از اوراق گام در بورس کالای ایران و انرژی توسط بانک‌های صنعت و معدن و پاسارگاد خبر داد.
بر اساس مصوبه جدید شورای مالی تأمین مالی، شرکت‌های خصوصی که در حوزه‌های تولیدی، زیرساختی و صادراتی فعالیت می‌کنند، می‌توانند با ارائه طرح‌های توجیه‌پذیر فنی و اقتصادی، از پشتوانه دولت برای جذب منابع مالی بین‌المللی بهره‌مند شوند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تأمین مالی تولید با ارتقای جایگاه بانک‌ها در تأمین مالی، نقشی کلیدی در حمایت از تولید ایفا می‌کند و اجرای مؤثر آن به توسعه اقتصادی کمک خواهد کرد.
قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مصوب ۱۴۰۳ با معرفی ابزار‌های نوین تأمین مالی مثل اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، تهاتر نفت و پیش‌فروش کالاها، گام بلندی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی برداشته است.
قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها»، با گسترش دامنه وثایق و راه‌اندازی «سامانه جامع وثایق»، یکی از بزرگ‌ترین موانع تولیدکنندگان ایرانی را هدف گرفته است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: توسعه ابزار‌ها در حوزه سرمایه در گردش، موجب می‌شود منابع اعتباری و نقدی کشور به صورت حداکثری در زنجیره‌های تولید به چرخش در آید و منجر به تامین مالی مولد شود و در عین حال آثار تورمی را به حداقل برساند.