امام خميني(ره) در 24 آذر سال 1361 فرمان هشت مادهاي را درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامى شدن روابط و قوانین قوانين صادر كرد، ابعاد اين فرمان آنقدر گسترده است كه در تحقق حقوق شهروندي مردم كاربرد بسيار دارد.
دبير جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه تبريز به سوءاستفاده برخي کانديداها از منابع دولتي اشاره کرد و گفت: برخي با زير پا گذاشتن قانون سوداي تكيه زدن بر كرسي رئيس قوه مجريه كشور را در سر ميپرورانند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در طرح ممنوعیت دوشغله بودن کارکنان دولت منعی برای مشورت و انتقال تجربه به نهادهای غیر دولتی نیست، گفت: ما می گوییم نباید در ازای مشورت حقوق و یا پاداشی گرفته شود.
مهم ترین عناوین خبری گروه "بين الملل" که در روز سه شنبه منتشر شده است موضوعاتي چون:ادامه جنجال ماليات بر درآمد ثروتمندان در فرانسه ، يک زن مسلمان نامزد رياست پارلمان سنگاپور مي شود ، تلفنهاي هوشمند" در راستاي اهداف جاسوسي کاخ سفيد و.... است
دادستانی به عنوان مدعیالعموم و مدافع حقوق و زیست سالم ملت طبق اصل پنجاهم قانون اساسی و قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و قانون پیشگیری و مبارزه با آلودگی هوا مصوب سال 74، مواد 570 و 688 قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط مکلف به ورود به مقوله آلودگی هوا و برخورد با خاطیان و مسببین آن است.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: قوای سهگانه و مسئولان نظام باید با ایجاد ستاد پیگیری، حقوق شهدای هستهای را پیگیری کنند تا باعث آرامش خانواده آنها و افکار عمومی ملت ایران شوند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت:رسول گرامي (ص)در جزيرهالعرب با آن فرهنگ ابتدايي، منادي كرامت بشر و تعالي انسان شد و همين وجه اسلام بود كه توسعه سريع آن را در قرون اوليه تاريخ اسلام در بخش وسيعي از دنيا و در دل انسانهاي آزاده ممكن ساخت.
آیا فکر می کنید هر روز در محل کارتان به سختی تلاش کرده اید و حالا زمان افزایش حقوق است؟ می تواند بسیار سخت باشد که از جابرخیزید و به سمت رییس رفته و از او چنین درخواستی کنید
يك حقوق دان گفت: رعايت حقوق شهروندي براي مردم از اهميت ويژهاي برخوردار است به همين دليل در حال حاضر حقوق شهروندي به صورت قانون درآمده و رعايت آن الزامي است.
نگاه قانون اساسی ایران به اقلیتهای مذهبی بسیار فراتر از میثاق حقوق مدنی سازمان ملل است. طبق قانون اساسی ایران اقلیتها میتوانند نمایندگانی در مجلس داشته باشند در حالی که در میثاق به این موضوع توجهی نشده است. در قوانین ایران به هیچ وجه نقض نهادینه و قانونی حقوق اقلیتها را نمیبینیم. بلکه قانون اساسی ما در مورد حقوق اقلیتها بسیار مترقیتر از کشورهای دیگر تنظیم شده است.
قاضی دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی گفت: توسعه کمی قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی در کشور هنر نیست و فربه کردن قوانین نشان از ترقی و توسعه یافتگی نخواهد بود.