وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ظرف سال گذشته و دو سال ماقبل آن، میزان افزایش نرخ ارز به ترتیب معادل چهار و ۲.۵ درصد یعنی رقمی به مراتب کمتر از نرخ تورم داخلی و خارجی بوده است.
وزیر اقتصاد دستور داد، موضوع دریافت حقوق چند ده میلیونی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی پیگیری و در صورت اثبات صحت موضوع،با تخلفات احتمالی برخورد شود.