بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی براین باورند که با فراهم کردن ابزار‌های حمایتی و تشویقی کشاورزی قراردادی به جهت کاهش ریسک بخش کشاورزی، بهبود کیفیت و تنظیم بازار محصولات باید اجرا شود.
مدیر توسعه سرمایه گذاری و صندوق حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: براساس سند ملی امنیت غذایی در برنامه هفتم مقرر شد۲۰ درصد تولیدات کشاورزی تا پایان برنامه هفتم زیر کشت قراردادی رود.
بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی اذعان می‌کنند که اجرای کشاورزی قراردادی در توسعه و رونق بخش کشاورزی و افزایش ضریب تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی تاثیر بسزایی دارد.
تقویت کشت قراردادی و الگوی کشت، برقی کردن و هوشمند سازی چاه‌های مجاز کشاورزی و توسعه ترانزیت از طریق مرز اینچه برون از موارد بحث و تبادل نظر در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه گلستان بود.
اجرای مصوبه الگوی کشت به عنوان مهم‌ترین راهکار تنظیم بازار محصولات کشاورزی پس از گذشت ۵۰ سال در سال زراعی ۱۴۰۱ اجرا شد که با تخصیص اعتبارات لازم، به سبب دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی امنیت غدایی تحقق می‌یابد.
به گفته کارشناسان، کشت قراردادی و اجرای مصوبه الگوی کشت لازمه دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی است که با تامین اعتبارات مورد نیاز این بخش، امنیت غذایی هم تامین خواهد شد.
مدیر غله و خدمات بازرگانی استان همدان گفت: بر اساس مصوبات در سال جاری هر کیلوگرم گندم با چهار درصد افت مفید و یک درصد افت غیر مفید ۱۷هزار ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
بنابر آمار‌های اعلامی سالانه ۲۰ درصد خروج ارز مربوط به واردات کالا‌های اساسی است که با ایجاد زیرساخت‌های لازم کشت قراردادی و خودکفایی محصولات اساسی، میزان واردات کاهش می‌یابد.