در جلسه امروز مجلس، سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها را موظف شد هزینه درمانی نیرو‌های مردمی داوطلب برای پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع را پرداخت کنند.
عوارض آلایندگی واحدهای صنعتی که پیش تر در ماده ۲۹ این قانون تعیین و به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده بود به شهرداری، دهیاری و فرمانداری های همان شهر تعلق می گیرد.