در نخستین جلسه هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مقرر شد ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی روستایی و عشایری توسط صندوق توسعه ملی و بانک‌ها تخصیص یابد.
وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی و تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن خواستار شد.