یک حقوقدان گفت: ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می کند چنانچه این جرائم به قصد ضربهزدن به نظام جمهوري اسلامي ايران، مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام در حد فساد فيالارض باشد مرتكبین به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محکوم خواهند شد.
عدم نظارت بر تور های گردشگری و طبیعت گردی موجب بروز ناهنجاری هایی شده است که در عمل فضای این تور ها و همچین اماکن تفریحی را برای خانواده ها ناامن و نامناسب نموده است.
جزئیات تحقیقات اخیر از پلیس محلی لس آنجلس حاکی از ارتکاب جرائم و مفاسدی همچون تجاوز جنسی، قاچاق هروئین به زندان، سرقت پول از بازداشت شدگان و ... است اما فساد پلیس آمریکا، تنها محدود به یک ایالت نیست.
در پي افشاي ماجراي فساد مالي مسئولان دولتي ترکيه، دولت اين کشور امروز (چهارشنبه) نيز به اخراج مسئولان پليس ادامه داد و روساي پليس 16 استان را برکنار کرد.
قانون جدید مجازات اسلامی تدابیر لازم را در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشبینی کرده و این در حالی است که چنین اقدامی جز با عزم جدی تمامی قوا و هماهنگی و همبستگی بین آنها میسر نخواهد شد.
یک حقوقدان گفت: از آنجایی که وقوع جرائم اقتصادی بیشتر گریبانگیر کل افراد جامعه است، به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.