۷۰ درصد کارگران کشور هر ماه «حداقل دستمزد» را می‌گیرند و به سختی گذران زندگی می‌کنند، با این وجود دولت به دنبال آن است که اجازه یابد حداقل دستمزد کارگران را کمتر از نرخ تورم افزایش دهد.
بررسی سیاست پولی کشور در سه سال اخیر نشان می دهد که علیرغم کاهش قابل توجه نرخ تورم ، امکان بازگشت مجدد آن به نرخ بالای دو رقمی و افزایش نرخ ارز جدی است.
درحالی نرخ بیکاری در دولت یازدهم سیر صعودی داشته و موج عظیمی از بیکاران هم در حال پیوستن به بازار کار است که دولت هدف "کاهش نرخ بیکاری به ۷ درصد" را از برنامه ششم حذف کرد تا دیگر الزام قانونی به کاهش بیکاری نداشته باشد.
نمایندگان کارگری می‌گویند در ۴ ماهه نخست امسال قدرت خرید خانوارهای کم درآمد و کارگری دستکم ۳۰ درصد افت کرده و دستمزدها نهایتا کفاف مخارج ۱۰ روز ماه را می‌دهد.
با وجود گزارش‌های مستمر دولت از کاهش نرخ تورم ، کارشناسان می‌گویند افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه از تیرماه آغاز شده و افت ظاهری تورم ماه‌های اخیر ناشی از رکود و کاهش قدرت خرید خانوار بوده است.