جلسه دادرسی پرونده "اختلاس از بیمه ایران" امروز (سه‌شنبه 3 دی ماه) در شعبه 79 دادگاه کیفری به ریاست قاضی "محمدی کشکولی" که در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد دقایقی پیش به پایان رسید.
نخست وزیر ترکیه به اظهارات سفیر آمریکا در ترکیه که گفته بود واشنگتن از آنکارا توقف روابط تجاری بانک دولتی خلق ترکیه با ایران را درخواست کرد اما آنها گوش نکردند، پاسخ داد: مجبور نیستیم شما را در کشورمان نگهداریم و می‌توانیم سفیرمان را از کشوری که در امور ما دخالت می‌کند، فرابخوانیم.
شبکه تلويزيوني پرس‌تي‌وي لحظاتي پيش خبر داد رسانه‌هاي ترکيه گزارش دادند پسران دو وزير دولت اين کشور به طور رسمي به دست داشتن در پرونده فساد مالي متهم شدند.
مهمترين رويدادهاي دستگاه قضا از جمله عدم حضور "م.ر" در دادگاه اختلاس از بیمه ایران، دستگیری جاسوس انگلیسی در کرمان، ارجاع "پرونده تامین اجتماعی" به سازمان بازرسی کل کشور، متهم ی که از دادگاه راهی بیمارستان شد، ادامه دادرسی اختلاس از بیمه ایران هفته آتی برگزار خواهد شد، مهمترین اخبار قضا در هفته‌ای که گذشت، بود.
متهم ی_د گفت: بنده زیرنظر استانداری کار می‌کردم و اقای "ن_خ" در طول جلسات قبلی گفته بود که معاون استاندار در جلسات دخالت نداشته است، بنابراین تخلفی که دوستان انجام دادند به من بر نمی‌گردد و بنده نباید پاسخگو باشم.
ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهم ان اختلاس از بیمه ایران در دور جدید، که صبح امروز چهارشنبه( 27 آذرماه) به ریاست قاضی "محمدی کشکولی" آغاز شده بود، ساعت 12 ظهر به پایان رسید.
رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران اظهار داشت: تا سه‌شنبه و چهارشنبه آینده صدور حکم پرونده اعلام خواهد شد و چنانچه افراد همکاری کنند ممکن است فردا آخرین جلسه دادگاه باشد در غیر این صورت این دادگاه سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری هم ادامه خواهد یافت.
متهم "الف.م" گفت: مبالغی را یک ماهه و از محل هدایا تهیه و به استانداری می‌دادم و تمامی این‌ها برای همکارانی که مشکل داشتند خرج خواروبار و رفع نیازهایشان شده است.
متهم "الف.س" در دفاع از خود گفت: در سال 81 که بازنشسته شدم مشاور متهم "د.س" شدم و در این راستا وی ملکی را به من معرفی می‌کرد و من برای قیمت گذاری در آنجا حاضر می‌شدم وت مامی چک‌ها را "د.س" در وجه من می‌کشید و من تنها معاملات را انجام می‌دادم و رابطه ما تنها در همین حد بوده است.
وکیل متهم "م.خ" گفت: موکل بنده مشارکت در اختلاس و دریافت وجوه مازاد بر تعرفه کرده، اما این پرونده به ریاست استاندار بوده است که وی به صراحت در دادگاه قبلی کتبا اعلام کرده و مسئولیت این موضوع را پذیرفته است.
تعريف قرار عبارت است از تصمیم قضایی که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می‌شود.