کارشناسی مسائل سیاسی افغانستان با بیان اینکه اتهام فساد مالی علیه رئیس مجلس افغانستان رقابت سیاسی است، گفت: خارجی‌ها در اکثر فسادهای کلان مالی سهم دارند.
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه گفت: بر اساس آمار های غیررسمی حدود 500 هزار هکتار زمین بلا تکلیف در کشور داریم که این اراضی متعلق به نهاد دولت و بیت المال است اما در اختیار بیت المال نیست.
کارشناس افغانستان گفت: فساد مالی زمینه‌ای برای تداوم جنگ داخلی در افغانستان است که به حلقه‌های قدرت کمک می‌کند اهداف سیاسی‌شان را از طریق لوله تفنگ پیش ببرند.