از آنجاکه سیاست قیمتی دولت در بازار خودرو کاملا تابع شرایط تولید و واکنش‌های افکار عمومی و مشتریان است، پیش‌بینی شرایط تولید و به‌تبع آن، قیمت می‌تواند تا حدی به پرسش‌ها درباره سرنوشت قیمت‌گذاری خودرو پاسخ دهد.

آیا قیمت خودرو افزایش می‌یابد؟به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سیاست دولت در قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی طی سال‌جاری، یکی از پرسش‌های مهمی است که این روز‌ها ذهن مشتریان و البته فعالان صنعت خودرو را به خود مشغول کرده است. اینکه دولت آزادسازی کامل قیمت خودرو را به اجرا درمی‌آورد یا کماکان در پروسه تعیین قیمت دخالت کرده و حتی نظارت را تشدید خواهد کرد، پرسش‌ها و ابهاماتی هستند که هنوز پاسخی روشن و شفاف در مورد آن‌ها ارائه نشده است.

شرایط تولید خودروسازان چندان مناسب و مساعد نیست و در چنین وضعی، رها کردن بازار خودرو (از دید دولت) ریسک بزرگی به‌حساب می‌آید.

نکته دیگر اینجاست که جدا از افزایش هزینه‌های تولید (به‌ دلیل مشکلات اقتصاد داخلی و بروز تحریم)، برنامه حمایتی دولت از صنعت خودرو نیز بار مالی به‌دنبال دارد و مجموعه این موارد، قیمت تمام شده را بالا خواهد برد؛ بنابراین احتمالا دولت بیش از حتی سال گذشته نسبت به قیمت‌گذاری خودرو حساسیت نشان خواهد داد، مخصوصا اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثابت کرده برای اجرای سیاست‌های اقتصادی متعارف در بازار خودرو (به‌ویژه آزادسازی قیمت) چندان در برابر فشار‌های بیرونی مقاوم نیست.


بیشتر بخوانید : قیمت خودرو در ماه مبارک رمضان افزایش پیدا می‌کند؟


مروری بر رفتار سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار خودرو، به وضوح نشان می‌دهد این وزارتخانه به چه میزان به قیمت‌ها حساس است و برای کنترل بازار بر قیمت‌گذاری تاکید دارد.

وزارت صنعت دی‌ماه سال گذشته و پس از چند ماه بررسی، سیاست‌های کلی قیمت‌گذاری خودرو را اعلام و طبق آن مجوز افزایش قیمت خودرو‌ها در دو مرحله صادر شد. مرحله اول، افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودرو‌های زیر ۴۵ میلیون تومان بود که خودرو‌های با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه سال‌گذشته را شامل می‌شد.

بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند ۳۰ درصد به قیمت محصولات پیش‌فروشی خود با موعد تحویل مذکور، اضافه کنند. در مرحله دوم نیز که باید از ابتدای بهمن به اجرا درمی‌آمد، خودروسازان مجاز بودند قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار (پنج درصد زیر حاشیه بازار) تعیین کنند تا به نوعی شبه آزادسازی در بازار خودرو رخ دهد.

ابلاغ این مصوبه، خودروسازی کشور را در آستانه موجی بزرگ از انصراف و البته شکایات مردمی قرار داد و در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شد و به خودروسازان دستور داد افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودرو‌ها را ملغی کنند.

چندی بعد و در جریان اجرای طرح فروش فوری روزانه خودروسازان نیز مشخص شد قیمت‌های ارائه شده در این طرح، عملا دستوری است. به‌عبارت بهتر، وزارت صنعت خود مانع اجرای مصوبه‌اش در بازار خودرو شد تا طرح قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، به‌صورت ناقص به اجرا درآمده و دلالی و واسطه‌گری کماکان ادامه داشته باشد.

خودروسازان، اما قصد دارند به‌زودی اولین فروش فوری محصولات خود را در سال جدید اجرایی کنند، این در شرایطی است که ایران خودرو در این زمینه پیش‌قدم شده و از امروز فروش فوری خود را البته با قیمت‌های دستوری انجام خواهد داد. سیاست‌گذار صنعتی نشان داده ابایی از شناور کردن سیاست قیمتی در بازار خودرو ندارد، به این معنی که مثلا ممکن است در فروش آتی خودروسازان باز هم دخالت کند و در فروش بعدی، خود را کنار بکشد و با همین روش جلو برود.

چشم‌انداز تولید و قیمت

از آنجاکه سیاست قیمتی دولت در بازار خودرو کاملا تابع شرایط تولید و واکنش‌های افکار عمومی و مشتریان است، پیش‌بینی شرایط تولید و به‌تبع آن، قیمت، می‌تواند تا حدی به پرسش‌ها درباره سرنوشت قیمت‌گذاری خودرو پاسخ دهد. سال گذشته روز‌های سختی را برای تولید خودروسازان رقم زد و ریشه آن، مشکلات داخلی اقتصاد و همچنین تحریم‌ها بود.

این دو مولفه بسیار مهم، در سال‌جاری نیز به احتمال فراوان برقرار خواهند بود، بنابراین تولید همچنان زیر تیغ است و به‌تبع آن، قیمت هم چشم‌انداز کاهشی ندارد. تحریم‌ها سبب شده‌اند تامین قطعات از خارج مختل شود، ضمن آنکه به‌دلیل قطع ارتباط خودروسازان بزرگ با شرکت‌های داخلی، بخشی از برنامه تولید پیش‌بینی شده، عملا قابلیت اجرایی خود را از دست داده است. از آن‌سو، اما مشکلات داخلی اقتصاد نیز سبب شده تامین قطعات از داخل هم مختل شود، زیرا خودروسازان نمی‌توانند پول قطعه‌سازان را سر وقت بپردازند.

در حال‌حاضر هر دو صنعت خودرو و قطعه با انبوهی زیان انباشته دست و پنجه نرم می‌کنند. مجموعه این اتفاقات سبب شده روند تامین قطعات با اختلالی بزرگ مواجه شده و در نتیجه، تولید سیر نزولی به خود بگیرد. در حال‌حاضر نیز کماکان مشکلات اقتصادی (رشد نرخ ارز، کمبود نقدینگی و...) و تحریم، گلوی خودروسازی را می‌فشارند و بنابراین تولید همچنان در محاق قرار دارد. البته وزارت صنعت اصرار دارد که روند تولید خودرو در کشور طی ماه‌های پایانی سال گذشته به بعد و تحت‌تاثیر سیاست‌های این وزارتخانه افزایش داشته است که البته بیراه نیست، با این حال تیراژ در مقایسه با اعداد سال ۹۶ نزولی است.

به‌عبارت بهتر، درست است که تیراژ خودروسازان افزایش یافته، اما کلیت تولید همچنان ضعف دارد و خودروسازان نمی‌توانند در ارقام سال ۹۶ تولید را ادامه دهند. بنابر پیش‌بینی وزارت صنعت، تولید خودرو در سال‌جاری به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید که اگرچه از رقم سال ۹۷ بالاتر است، با این حال در مقایسه با سال ۹۶، حدود ۳۰۰ هزار دستگاه افت خواهد داشت.

تازه اینکه خودروسازان بتوانند تا پایان امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند، خود جای ابهام و تردید دارد؛ زیرا شرایط اقتصاد داخل و تحریم، موانع بزرگی بر سر تحقق این برنامه هستند. در حال حاضر چشم‌انداز مثبتی در ماجرای اقتصاد کشور و تحریم‌ها برای سال‌جاری وجود ندارد و حتی گمانه‌زنی‌ها از سخت‌تر شدن شرایط در مقایسه با سال گذشته حکایت می‌کنند و این موضوع، رشد قابل‌توجه تولید را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

شرایط به شکلی است که احتمال می‌رود قیمت تمام شده تولید خودرو در کشور طی سال‌جاری افزایش یابد و در نتیجه، تقاضا بیشتر و بیشتر افت کند. طبعا وقتی از یک سو قدرت خرید مشتریان کاهش پیدا کند و از سویی دیگر قیمت‌ها باز هم بالا بروند، از حجم تقاضا کاسته خواهد شد و همه این‌ها اثری منفی روی تولید می‌گذارند. هرچند کاهش تقاضا می‌تواند به تعادل بازار (در شرایط افت عرضه) کمک کند، اما این وسط قیمت تمام شده به روند صعودی خود ادامه خواهد داد، مخصوصا اینکه بسته حمایتی دولت از خودروسازی نیز بار مالی دارد.

طبق آنچه قائم‌مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) عنوان کرده، سیاست وزارت صنعت این است که در راستای کاهش ارزبری، ساخت داخل قطعات افزایش یابد، حتی اگر تولید قطعه صرفه اقتصادی نداشته و با دو برابر قیمت ساخته شود. در کنار این موضوع، پرداخت تسهیلات به خودروسازان نیز تبعات مثبت و منفی خود را دارد، به نحوی که اگرچه به رشد تولید کمک خواهد کرد، اما بازپرداخت آن هزینه‌بر است و روی قیمت تمام شده، خود را نشان خواهد داد. در مجموع به‌نظر می‌رسد چشم‌انداز هزینه تولید و قیمت تمام شده خودرو در سال‌جاری، افزایشی است، مگر آنکه اتفاق سیاسی یا اقتصادی بزرگی رخ بدهد و شرایط را بر خلاف پیش‌بینی‌ها تغییر دهد.

تداوم دخالت دولتی در بازار خودرو؟

با توجه به چشم‌انداز تولید و قیمت در سال‌جاری، شاید این پیش‌بینی که دولت کماکان ذره‌بین خود را روی بازار خودرو نگه می‌دارد و در امور قیمتی آن دخالت می‌کند، قریب به صحت باشد. البته اگر قانون ملاک قیمت‌گذاری قرار گیرد، خودروسازان مجاز هستند قیمت محصولات خود را مطابق با فرمول مصوب شده (حاشیه بازار) تعیین کنند. بر این اساس، قیمت خودرو‌ها تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین خواهد شد و فروش خودروسازان بر این اساس صورت می‌گیرد.

هرچند قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به معنای آزادسازی کامل قیمت نیست، با این حال در صورت عرضه مناسب، تا حد زیادی سبب حذف دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو خواهد شد. کارشناسان معتقدند اگر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بدون دخالت دولت انجام شود و عرضه مناسب صورت گیرد، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها به حداقل خواهد رسید و بنابراین دیگر دلالی و سفته‌بازی جذابیتی نخواهد داشت.

اما با توجه به چشم‌انداز تولید و قیمت خودرو در سال‌جاری، پیش‌بینی غالب، تداوم دخالت دولتی در تعیین قیمت خودروهاست. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد دولت آزادسازی کامل را در بازار خودرو اجرایی نخواهد کرد و احتمالا دخالت و نظارت خود را در این بازار حفظ می‌کند. حتی برخی گمانه‌زنی‌ها از این حکایت می‌کند که احتمال درست و کامل اجرا نشدن مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار نیز وجود دارد، همان طور که در سال گذشته نیز به اجرا در نیامد.

اتفاقا همین که خودروسازان فروش فوری امسال خود را نیز با قیمت‌های دستوری آغاز کرده‌اند، خود نشان‌دهنده عزم دولت برای تداوم دخالت در تعیین قیمت خودرو‌های داخلی است. اگر اینچنین باشد، عملا مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار به اجرا در نخواهد آمد و باز هم شاهد همان آش و همان کاسه در بازار خودرو خواهیم بود.

قیمت‌گذاری دستوری در این سال‌ها تبعات منفی زیادی به‌دنبال داشته که فقط یک قلم آن، زیان چند هزار میلیاردی صنعت خودرو است. دو خودروساز بزرگ کشور طبق آخرین آمار‌های رسمی بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند، زیانی که البته احتمالا با اعلام آمار جدید، افزایش یافته است.

به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، این زیان هنگفت ریشه در قیمت‌گذاری دستوری خودرو‌های داخلی طی چند سال گذشته داشته است، چه آنکه خودروسازان نتوانسته‌اند محصولات خود را با قیمت واقعی به فروش برسانند. در این سال‌ها هزینه تولید خودروسازان همواره تحت‌تاثیر عوامل مختلف به خصوص تورم و رشد نرخ ارز، رشد کرده، اما دولت اجازه نداده قیمت تمام شده متناسب با هزینه‌ها بالا برود.

در نتیجه، بیشتر خودرو‌های داخلی عملا زیر قیمت واقعی به فروش رفته‌اند و حاصل این سیاست‌گذاری، زیان هنگفت خودروسازان بوده است. در حال حاضر نیز اگرچه شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری کنار گذاشته شده و قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها افزایشی بیش از گذشته داشته است، با این حال هنوز هم متناسب با هزینه‌های تولید نیست. با این حساب، زیاندهی خودروسازان اگرچه کند شده، اما توقف پیدا نکرده است و با ادامه سیاست دستوری دولت در قیمت‌گذاری خودرو، کماکان ادامه خواهد داشت.

جدا از بحث زیاندهی خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری به تداوم دلالی و سفته‌بازی در بازار خودرو می‌انجامد و در این شرایط نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت. طبعا هرچه فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها زیاد باشد، میل به دلالی و واسطه‌گری نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه به‌دلیل صعود منحنی قیمت، مصرف‌کنندگان واقعی بیشتری از بازار خودرو خارج خواهند شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

انتهای پیام/

مسیر قیمت‌گذاری خودرو در ۹۸

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۲۰:۰۲ ۱۷ آبان ۱۳۹۸
بی خیال
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۰۲:۲۷ ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
خدا رو در نظر بگیرین من تا کی کار کنم کارگرم بچه ام زوق بزنه که یک پرای بخرم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۳۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
نه ديگه يه ذره ديگه افزايش يابدپرواز خواهد کرد
-
ناشناس
۱۳:۱۳ ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
اگه راست میگن واردات خودرو آزاد بشه ببینم آنوقت خودروسازها باز هم تاخت قیمت می کنند یا میشینن سر جاشون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
ديگه داره به قيمت اف 14 ميرسه
Iran (Islamic Republic of)
ملکوت
۰۷:۴۸ ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
از بی کفایتی برخي بله افزایش دارد .
Iran (Islamic Republic of)
میلاد
۰۰:۰۰ ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
تاریخچه صنعت ایران خودرو با کره جنوبی برابری میکنه اما این کجا و آن کجا

بیچاره مردم ایران که باید اشغال های سایپا و ایران خودرو رو به هزینه های گزاف بخرن

خودرو سازی که بعد چند دهه هنوز قطعه وارداتی رو مونتاژ ملت می‌کنه همون بهتر که نباشه

مردم رو دق مرگ کردن با این ارابه های مرگشون که بازار سیاه هم برایش دست و پا کردن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۳:۱۲ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
همه ملت باهم دست به دعا کنند که خداوند باران رحمتش را بر سر تمام کارخانه های خودرو سازی ببارد تا خودروها را سیل ببرد و هر ایرانی یک خودرو نصیبش شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
تا فساد تو خودروسازا هست دلار ارزون ميگيرن ولي گرونتر ميفروشن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۹ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
باید یه کمپین راه بیفته در راستای برداشتن تعرفه خودروی خارجی تا جلوی وقاحت حلب سازی ها گرفته بشه
-
حسین
۰۹:۰۳ ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
دمت گرم.گل گفتی
Iran (Islamic Republic of)
م
۲۱:۰۴ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
متاسفم برای دولتی که به خاطر شغل شاید 50 هزار نفر و سود هنگفت چند ده نفر سالانه 20000 خانواده را عزادار و کودکانی را یتیم می کنند ...
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۰:۵۷ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
مردم عادی که ندارن ببرین بالا اخرش معلومه چی میشه این دو خودرو ساز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بله تا کمر ملت خم نشه قيمت افزايشي خواهد بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بایداین گونه باشدایاقمیمت خودروپایین می آید
Iran (Islamic Republic of)
yazdan
۱۵:۱۴ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
خدا بکند تا ماه رمضان خودروسازها ورشکست نابود بشن که این قدر برمردم بدبخت فشار میارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
این چه دعایی هست که میکنید برای همه طلب خیر کنید تا سعادتمند بشید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۶ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
انشالله
Iran (Islamic Republic of)
بهروز
۱۹:۲۸ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
مردم هیچگاه بد کسی رو نخواستند اما قبول داشته باشید که متضرر همه سختیها و تورمها فقط مردم هستند, دل مردم پر است که چرا پس شرکتها نباید دست و شانه ایی زیر این بار سنگین داشته باشند. شانه خالی کردن نه فقط از زیر این بار بلکه از حمایت حامیان تولید که مردم باشند، خود جرم انسانی و اقتصادی بزرگیست، و صد البته مردم ظاهرا باز خودرو میخرند تازه ماشاالله بگویید
Iran (Islamic Republic of)
ملکوت
۰۷:۴۹ ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
مردم خودشون مقصر هستند دعا برای مردم بکن .
Iran (Islamic Republic of)
سید رضا
۱۴:۵۲ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
کارخانجات هم مسابقه گرانی دارند !!
Iran (Islamic Republic of)
سید رضا
۱۴:۵۰ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
این افزایش قیمت بادکنکی ؛ نهایتا به ترکیدن ختم می شود !!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
تا زمانی که مردم گران میخرند
گران میفروشن
این طبیعیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
ای‌داد وبیداخدایاتاکی‌بایداینجوری‌پیش‌بریم‌فقط‌خدامیدونه
Iran (Islamic Republic of)
مه
۱۴:۰۰ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
خیلی از این آیا ها خوشتون میاد؟؟؟؟ آیا خودرو، آیا برق،بنزین،گوشت و ... گران می شود؟؟؟
موضوع دیگه ای نیست بخواین ازش بپرسید؟؟؟ آیا ها ی بسیار زیادی هست که جوابی براشون ندارین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
چی می تونم بگم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
دیگه از این بیشتر؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
ديگه چقدر ميخاد افزايش يابد؟
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۳:۴۳ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
هنوز هیچی نشده تا ۱۵ میلیون گرونتر شده از این گرونتر؟؟؟
-
میلاد
۱۳:۱۵ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
خیرررر
-
فرهاد
۱۳:۱۱ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
یک نفر به من بگوید چه کسی وظیفه برخورد با خودروسازان را دارد؟
-
حسنی
۱۳:۰۴ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
فقط کافیست نمایندگان مجلس دولت را مکلف کنند که تعرفه واردات خودرو را صفر درصد کند. تا آنوقت بگویم خودروساز داخلی به چه التماسی میفتد که بیایید خودروهای مرا با هر قیمتی که دوست دارید بخرید. یکی هم هدیه میدهیم.
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۲:۳۸ ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
ایران سالانه به یک و نیم میلیون خودرو نیاز دارد. با احتساب هر خودرو بیست و پنج هزار دلار، باضافه قطعات یدکی، سالانه به بیش از چهل میلیارد دلار نیاز است. با این مقدار واردات، پول ملی بشدت سقوط میکند د در انرک مدتی خرید برای همه غیر ممکن میشود.
-
محمد
۱۳:۰۲ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
متاسفانه دولت با آزاد نکردن واردات خودرو باعث شد که خودروساز اینطور جولان بده و خون مردم رو تو شیشه بکنه !
جای تاسف داره !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
چه خبره انقدر قيمت ها بالا و پايين ميره
-
ناشناس
۱۲:۵۱ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
دلمان خوش است که قانون داریم! دلمان خوش است که مجلس نمایندگان داریم! راستی اصل 90 هم داریم! یادم نبود سازمان بازرسی هم داریم؟! شوخی میکنید ما دستگاه قضایی هم داریم!!!؟؟؟ پس چطوری خودروساز پراید 2 میلیون تومانی را 50 تومان میفروشد و سمند 5 میلیون تومانی را 80 میلیون تومان؟!!!!!!!!!!
-
صمد
۱۲:۴۹ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
با 10 میلیون تومان میشه بهترین خودروهای خارجی را خرید. ولی وقتی دولت می آید تعرفه 400 برابری میبندد. به زبان ساده میگوید باید به من 400 رابر پول بدهی تا ماشین بخری. همین است که هست
-
م
۱۲:۴۴ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
کدوم نماینده مجلس رو دیدی به ضرر خودروساز حرف بزنه؟!!!!!!
-
حسین
۱۲:۳۰ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
هیچ خودرویی نباید خرید نه صفر نه کارکرده. طرف خودروی قرن 4 هجری رو که خورد شده را 30 میلیون گذاشته واسه فروش. به والله نخرید . اصلا هیچ خودرویی نخرید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
خودروهای ایران کلا ازسال ۹۶ به اینطرف دویست درصد گران شده بازمیگوئیدآیاخودروگران میشود.مردم دیگربیچاره شده اندچه کسی باید به دادمردم برسدبهیمن خاطراست خداوندبلاهایش رانصیب ملت ودولت میکندتامسئولین بخودبیایند.
Netherlands
ناشناس
۱۲:۱۵ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
ای داد وبیداد
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۲:۱۲ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
زالوصفتااین همه گرون کردن بازهم هوچی گری درمیارن ومیگن وزارت خونه نمیزاره ماهم دلال بشیم البته همشون باهم نقش دلال خوب دلال بد رااجرامیکنن واین وسط فقط مصرف کننده واقعی بین اينهاگیرکرده
-
سجاد
۱۲:۰۲ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
ایهاالناس، ای خدا صدای مارو میشنوی؟ قیمت 405 : 68 میلیون تومان و 206 : 80 میلیون تومان ؟؟؟!!!! خسته شدیم دیگه داریم خفه میشیم. بهترین ماشینهای دنیا رو میشه با 10 میلیون تومان خرید ولی اینجا باید ماشینهای 5 میلیون تومنی را 80 میلیون تومان پول بدهی!!!! دقیقا میگویند باید پول 16 تا خودرو بدهی تا یک عدد ماشین بهت بدهیم. کجا هستند نمایندگان و دستگاههای نظارتی؟! هیچ امیدب به مسئولین نیست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۲ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
باز هم افزایش !!!!!! سنگ پا قزوین !
-
محمد علی
۱۱:۵۷ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
ایکاش مدافع مردم داشتیم. ایکاش مدافع پولهای مردم داشتیم. ایکاش مسئولین پول یک خودرو را به اندازه یک خودرو میگرفتند . چون الان باید پول 16 تا خودرو را بدهی تا یک خودر و بهت بدهند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
متاسفم
Iran (Islamic Republic of)
م
۱۱:۴۴ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
افزایش میابد؟
کجای کارید گرون شد روزانه هم داره گرون میشه؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
دیگه حرفی ندارم الفاتحه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
شهدا شرمنده ايم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۳ ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
ترمز نداره اين افزايش قيمت؟
Iran (Islamic Republic of)
سید حسین کاظم پور
۱۱:۱۵ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
چرا افزایش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟//
چرا صنعت ما نمی خواهد به سمت رقابت پذیری حرکت کند؟؟؟!!!!
سود چه کسانی در این نوع تولید هست ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

چرا دست مافیا از صنعت و تولید کوتاه نمی شود؟؟؟؟!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
این هم ازرونق تولید ایرانخودرو ۱۴ ماه بعد تحویل میده
Iran (Islamic Republic of)
علی بابا
۱۱:۰۵ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
قیمت ها رو مردم تعیین میکنند . تا زمانی که برای پراید تا دو سال بعد سر و دست میشکنیم و پیش خرید میکنیم , یعنی قیمت ها هنوز مناسب هستن و خیلی هم بالا نیست ...
Iran (Islamic Republic of)
ز
۱۱:۰۴ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
با وجودی اینکه قیمت خودروهای داخلی در عرض یک سال 2 تا 3 برابر شده و قدرت خرید مردم هم به شدت کاهش پیدا کرده، صحبت از افزایش دوباره قیمت خودرو نمک ریختن روی زخم مردم است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
مگه مردم چقدر پول دارن که هر دقیقه گرون میکنید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
وااااااااااااااای باز گرون میشه
Iran (Islamic Republic of)
سینا
۱۰:۳۰ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
کرمان موتور قیمت جک اس۵ را ۲۵ملیون تومان یک شبه گران اعلام کرد بازاری که برای ۲۲۵-۲۳۰ خریدار نداشت با ۲۴۵ اقدام به تعیین قسمت برا ثبت نام کرد
دادستانی کجاست؟! چرا هیچ اقدامی از طرف قوه قضاییه برای خودرو سازیها نمیشود؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
تا دلتون میخواد قیمت زیاد کنید مردم عادی که ندارن بخرن میتونی پراید بکن صد میلیون اصلا هفصد میلیون یک میلیارد...
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۰:۵۴ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
ببین چطور دلش واسه خودروسازها میسوزه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
هنوز باید بحث کنیم که قیمتها افزایش میابد یا نه!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
واقعا جای ناامیدی هست و تاسف