قانون احترام لازم را در کشور ندارد/ لازمه مبارزه با فساد و پیشگیری از آن شفافیت قوانین است

وی ادامه داد: این مطلب در این مورد دقیقا صادق بوده و ما نیز به همین دلیل معتقدیم که یک تنقیح پیشینی و یک تنقیح پسینی داریم و مثال به جایی را حجت الاسلام مصدق در این باره بیان کردند که گاهی قوانینی تصویب شده که گفته می‌شود کلیه قرانین پیشین منسوخ است نکته‌ای که نیازمند ذکر نیست، زیرا روشن است که قانون لاهه قوانین مغایر خود را نسخ می‌کند و مهم این است که ذکر کنیم کدام قانون تا جلوی اختلافات گرفته شود.

میر محمد صادقی با اشاره به لزوم همکاری سه قوه برای تدوین ضوابط تنقیحی تاکید کرد: اتفاقا ما در این تفاهم نامه همین مساله را پیش بینی کردیم که بایستی با همکاری سه قوه یک اصول و ضوابط تنقیح پیشینی تدوین شود مبنی بر این که اگر طرحی را نمایندگان مجلس داده و یا لوایحی را دولت و یا دستگاه قضایی ارائه می‌کند این‌ها بر چه اساسی نگاشته و تحویل مجلس داده شود البته درحال حاضر برخی فرمت‌ها وجود دارد که خیلی دقیق نیست لذا باید دقیقا مشخص شود که یک مقدار هم ما در معاونت قوانین این اصول را ایجاد کرده ایم باید با همکاری دوستان تکمیل شود در نتیجه باید این تنقیح پیشینی انجام شود که از این به بعد اگر قانونی تصویب شد این ابهامات و اجمالی که گاهی در آن وجود دارد دیگر موجود نباشد.

وی افزود: موصوع بعدی هم بحث قوانین موجود است که گفته می‌شود حدود ۱۳ هزار قانون طی این ۱۱۳ سال قانون گذاری ما وجود دارد لذا تنقیح پسینی هم مبتنی بر این است که باید قوانین موجود را تنقیح کنیم که ما در این تفاهم نامه به هردو مساله پرداختیم و از جمله اولین اقدامات این کارگروه این خواهد بود که این اصول و ضوابط را در هردو مورد مشخص کنند و به نظر معاونت‌های مربوطه برسانند و احتمالا در شورای عالی تنقیح که با ریاست مجلس وجود دارد نهایی شده و بر این اساس هم قوانین تصویب شود و هم دستگاه‌ها بدانند که چگونه قوانین موجود را تنقیح کنند.

وی در ادامه با تایید این موضوع که لوایح از کارشناسی دقیق تری نسبت به طرح‌ها برخوردار هستند و همچنین این امر که در بدنه مصوبات نیز باید تغیراتی لحاظ شود، اظهار کرد: این مطلبی است که ما نیز به آن منتقد هستیم و با نگاهی به قوانین متوجه خواهیم شد که اکثریت قوانین بر طرح مبتنی هستند طرح‌هایی که حدود ۱۵ نماینده امضا کرده و درنهایت به تصویب مجلس رسیده است، اما ما معتقدیم که این موضوع باید روند معکوس به خود بگیرد یعنی باید قوانین مجلس مبتنی بر لایحه باشد، زیرا لایحه‌ای که دولت یا دستگاه قضا ارایه میکند امکان بیشتری برای انجام کار تخصصی در خود دارد و آن‌ها بیشتر با این موضوع دست به گریبان بوده و می‌توانند با پیش نویس منقح تری عمل کنند.

صادقی افزود: البته این درست است که در طرح‌هایی هم که در مجلس وجود دارد معمولا نمایندگان دستگاه‌های مربوطه به کمیسیون دعوت می شوند و حتی ما یک کار گروهی را قرار دادیم که بعد از اینکه کمیسیون طرح را تصویب می کند مجددا در آن کمیسیون حضور یافته و نمتیندگان دستگاه‌های مربوطه توصیه‌هایی را به کمیسیون لحاظ می کند مبنی بر اینکه می‌توان این طرح را به این شکل تغییر دهید و در نهایت آنها مختار هستند که آن پیشنهاد را پذیرفته و یا رد کنند. اما در نهایت  معتقدم که اگر قوانین به شکل لایحه تنطیم شود بسیار تخصصی‌تر بوده تا منشا طرح‌هایی باشد که نمایندگان آن‌ها را تصویب می‌کنند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا منشا اکثر قوانین را طرح نمایندگان تشکیل می دهد بیان کرد: شاید بخش‌های مربوطه در دولت باید در این زمینه که طرح‌های مورد نظر را ارائه دهند قدری فعال‌تر عمل کنند، زیرا به هرحال این طرح آسان‌تری نسبت به سایر لوایح است چرا که در اکثر لایحه ها حدود ۱۵ نماینده طرحی را ارائه داده و به کمیسیون‌ها ارجاع می شود در حالی که این لایحه باید در دستگاه مربوطه و هیات دولت مطرح شود و لایحه فرآیند سخت تری را نسبت به طرح طی می کند.