اجرایی کردن لایحه مدیریت یکپارچه شهری مستلزم تغییر در قوانین است

به گزارش  خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به سوالی مبنی بر علت عدم اجرای کامل مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه اقتصادی اظهار کرد: بیش از هزار و ۱۰۰ شهرداری در کشور وجود دارد که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها با مشکلات ساختاری، کمبود درآمد و ازیاد نیرو مواجه هستند.

او افزود: با توجه به عدم ثبات درآمد اکنون با کاهش ساخت و ساز‌ها مواجه هستیم، ما توانستیم با هماهنگی‌هایی در حوزه تنقیح قوانین گام‌های خوبی برداریم تا تحولات جدیدی در شهرداری‌ها ایجاد شود.

رحمانی‌فضلی با اشاره به لایحه مدیریت یک پارچه شهری گفت: این امر همواره مورد درخواست بوده و ما با انجام بررسی‌های کارشناسی آن را به دولت ارائه دادیم، لازمه پالایش اختیارات دستگاه‌های اجرایی در حوزه شهری مستلزم ایجاد افزودن ساختار‌های جدید است.

وزیر کشور ادامه داد: مدیریت یک پارچه شهری باید به صورت نمونه ابتدا در کلانشهر‌ها اجرایی شود که این امر مستلزم تعییر در قوانین است.

او با اشاره به لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها اظهار کرد: یکی از معضلات شهرداری‌ها برای اداره امور کمبود هزینه است و تلاش شده که با هماهنگی شورای شهر و وزارت کشور مجوز صدور منابع درآمدی جدید جلوگیری شود.

رحمانی‌فضلی افزود: پس از بررسی‌های کارشناسی نهایتا تصمیم گرفته شد که منابع درآمدی شهرداری‌ها از طریق کمک‌های دولت و اخذ عوارض تأمین شود و ما این لایحه درآمدی پایدار را به مجلس ارسال کرده‌ایم و در کمیسیون‌ها در حال بررسی است، لذا از مجلس تقاضا دارم که برای به سرانجام رسیدن سریع‌تر این لایحه به ما کمک کند.

وزیر کشور ادامه داد: اساسنامه تشکیل سازمان توسعه عمران دریا و سواحل در شورای نگهبان تصویب شد، اما به دلیل آن که این امر مستلزم افزایش حجم دولت بود این سازمان تشکیل نشد و قرار شد که برخی از دستگاه‌های متولی وظایف این سازمان را بر عهده بگیرند.

انتهای پیام/

توضیحات وزیر کشور به ادیانی در صحن مجلس