باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق حمیدیان نود و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس بیان کرد: هیات وزیران تصویب‌نامه‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن ورود کالا‌های اساسی مشتمل بر برنج، روغن، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله مورد نیاز کشور بدون انتقال ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز شده است و تهاتر کالا‌های ایرانی با کالا‌های اساسی مطابق تشریفات این تصویب‌نامه مجاز و واردات آن به منزله رفع تعهد ارزی صادرات کالا‌های ایرانی است‌و برخلاف رویه‌های عادی در این مصوبه تنها گمرکات مستقر در استان‌های مرزی قابل انتخاب هستند.

او با اشاره به اینکه نادیده گرفتن موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های استان فارس و اینکه استان فارس از دیرباز جز استان‌های شریانی در بحث تجارت کشور بوده است، افزود: استان فارس با برخورداری از بیش از ۲۵ تعاونی فعال مرزنشین با بیش از ۲۰۰ هزار نفر عضو و یک اتحادیه پویا، مرزنشینان به وضوح دارای مناطق و ظرفیت‌های مرزی است.

حمیدیان اظهار کرد: استان فارس طبق قانون جز استان‌های مرزی تلقی می‌شود، اما در این مصوبه از لیست استان‌های مرزی کنار گذاشته شده و این درخواست را داریم تا با پیگیری جدی استانداری بخشنامه اصلاح و افزودن نام استان فارس به فهرست استان‌های مجاز برای واردات کالا‌های اساسی از طریق مناطق مرزی، این مهم پیگیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: همچنین تشکیل کارگروه ویژه با حضور نمایندگان اتاق تعاون، اتحادیه مرزنشینان و دستگاه‌های ذیربط برای مستندسازی ظرفیت‌ها و پیگیری حقوقی این موضوع مطالبه جدی بخش خصوصی استان از نمایندگان مردم استان در مجلس به ویژه نمایندگان مناطق مرزی استان است.

او ادامه داد: عدم لحاظ استان فارس در مصوبه مذکور تبعیض جغرافیایی و محروم سازی از فرصت‌های اقتصادی برابر، برای استان فارس محسوب می‌شود، لذا پیگیری حقوقی و قانونی برای رفع تبعیض پیش آمده و تضمین اجرای عدالت اقتصادی برای همه مناطق مرزی کشور مورد انتظار است.

حمیدیان تصریح کرد: روح حاکم بر این تصمیم که در راستای این مقرره انجام شده تامین کالا‌های اساسی بوده است. شناسنامه صادره از استان مرزی یا استان غیر مرزی هیچ فرقی با یکدیگر ندارند، بنابراین دارنده کارت بازرگانی که مجاز به فعالیت تجاری است، باید شامل این مصوبه شوند.

او با اشاره به پیامد‌های منفی این موضوع گفت: تحمیل هزینه مضاعف و کاهش توان رقابتی، مجبور کردن فعالان اقتصادی فارس به واردات از طریق استان‌های دیگر، هزینه‌های لجستیک و نقل و انتقال را به صورت قابل توجهی افزایش داده و توان رقابت آنان در تامین کالا‌های اساسی و تنظیم بازار استان را تضعیف می‌کند، این در حالی است که تامین کالا‌های اساسی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق با کم‌ترین هزینه است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس در خصوص دستورجلسه بررسی بند د ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع معافیت ۲۰ درصد سهم کارفرمایی از پرداخت سهم بیمه نیز گفت: کاهش معافیت از پرداخت سهم کارفرمایان به میزان حداقل دستمزد، موجب شده است حقوق و دستمزد کارگران کاهش پیدا کند و کارفرما نیز به دلیل استفاده از این میزان معافیت، نسبت به افزایش حقوق اقدام نکنند.

او بیان کرد: کاهش مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه معادل حداقل دستمزد و مازاد برآن بر عهده کارفرما به استناد بند د ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب چهارم تیر ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، برای استان فارس که ۱۳۹ هزار واحد تولیدی، صنفی، صنعتی و کشاورزی حداکثر با پنج نفر کارکن دارد تبعات زیانباری به همراه خواهد داشت.

حمیدیان اظهارکرد: در این زمینه نیز پیشنهاد می‌شود بند د ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌ها تا پنج نفر بیمه شده مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا حمایت از کارگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه اشتغال پایدار در اولویت قرار گیرد.

حسینعلی امیری استاندار فارس نیز گفت: علاوه بر این قانون استدلال دیگری وجود دارد. بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و قانون تقسیمات کشوری پنج روستایی که از استان هرمزگان جدا شدند مانند پارسیان و به فارس ملحق شد عملا از جهت حقوقی و قانونی مصوبه به قوت خود باقی است، درست است که عملا اجرا نشده، اما هیچ مرجع قانونی ذیصلاحی مصوبه را لغو نکرده است؛ هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی و هم مقرره دولت به قوت خود باقی است. 

استاندار فارس بیان کرد: با توجه به اینکه این دو مصوبه اعتبار قانونی دارد استان فارس استان مرزی محسوب می‌شود. 

امیری بیان کرد: ما در استان نیز پیگیری‌هایی در این زمینه انجام داده‌ایم که پیرو آن و با این دو استدلال هم مرز هوایی و هم از این منظر که دو مصوبه به قوت خود باقی است و هیچ مرجع صالحی آن را لغو نکرده و استان فارس مرزی است.

در ادامه این جلسه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت (صمت) فارس نیز گفت: در اسفند سال ۱۴۰۳ قانونی در مجلس به نام قانون سامان دهی تجارت مرزی مصوب شد. در این قانون هدف آن سامان‌دهی کولبری و ته لنجی یا تجارت ملوانی بوده است.

کریم مجرب ادامه داد: در آیین‌نامه این قانون که سازمان توسعه تجارت تهیه کرد، پنج استان را به عنوان استان مرزی اعلام کرد که می‌توانند فارغ از رویه‌های معمول سامان‌دهی انجام دهند. 

او افزود: مصوبه هیات دولت نیز ناظر به همین آیین نامه است. بازرگانان فارس مراجعه کردند با تبعیضاتی مواجه شدند. مکاتباتی از سوی اداره با سازمان توسعه تجارت صورت گرفت و امیدواریم این مسئله به زودی حل شود.

منبع: اتاق بازرگانی فارس