باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - اصلاح سیاست‌های ارزی کشور یکی از مهم‌ترین اقدامات و گام‌های اقتصادی کشور بوده که طی یک ماه اجرای این طرح شاهد آثار و مزیت‌های اقتصادی این طرح بوده ایم.

به گفته کارشناسان اصلاح سیاست‌های ارزی نه تنها یک اقدام فنی در حوزه پولی، بلکه یک جراحی ساختاری برای اقتصاد ایران است. این اصلاحات با هدف اصلی حذف رانت‌های چند صد میلیارد دلاری ،تأمین ثبات بلندمدت بازار ارز و مهار پایه پولی آغاز شده است.

اگرچه این مسیر چالش‌های کوتاه‌مدتی در پی دارد، اما اجماع مقامات اقتصادی بر این است که تداوم و اجرای کامل این سیاست‌ها، لازمه دستیابی به تورم پایین‌تر و اقتصادی سالم‌تر در سال‌های آینده است.

پیشتر هم سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی،در تشریح اثرات این طرح اعلام کرده بود : اثر حذف ارز ترجیحی، عمدتاً در دو ماه  بر قیمت‌ها اعمال شد و تورم ماهانه را افزایش داد، اما اثر این طرح از ماه سوم اجرا (نیمه اسفند ماه) پایان خواهد یافت و تورم ماهانه کاهش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.

این بدان معناست که اصلاحات ارزی، اگرچه در کوتاه‌مدت فشار قیمتی را منتقل می‌کند، اما در بلندمدت با تثبیت نرخ ارز و تأمین مالی غیرتورمی، جلوی موتورهای تورم‌زا را می‌گیرد.

بر اساس گفته‌های رئیس بانک مرکزی، برنامه اصلی، سیاست تثبیت، تعمیق و ثبات بازار ارز است. علاوه بر این، برای حمایت از تولید، بر تأمین مالی غیرتورمی از طریق ابزارهایی مانند فاکتورینگ و اوراق گام تأکید شده است تا از استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی که عامل اصلی رشد نقدینگی است، کاسته شود.

به گفته علی منصوری کارشناس اقتصادی یکی از مهم‌ترین مزایای حرکت به سمت نرخ ارز واحد و شفاف، افزایش نظارت‌پذیری و کاهش فرصت‌های فساد است.

او بیان کرد:با یکپارچه‌سازی نرخ ارز در مرکز مبادله، فعالیت‌های تجاری شفاف‌تر شده و شناسایی معاملات صوری و دور زدن مقررات دشوارتر می‌شود.

وی ادامه داد:همکاری بخش خصوصی را در شناسایی  قوانین اصلاح سیاست‌های ارزی بسیار در کاهش آثار این بخش مؤثر بوده است چرا طبق بررسی های صورت گرفته حذف سیاست‌های ارزی چندنرخی، به طور ذاتی یکی از بزرگترین موانع و زمینه‌سازهای پیچیدگی‌های اداری و فساد را از میان برمی‌دارد.