باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - دولت با شعار ایجاد عدالت در توزیع یارانه و امکانات در جامعه و مقابله با فساد روی کار آمد. همواره این موضوع در کشور مطرح می‌شد که ارز ترجیحی بسترساز فساد و رانت شده است. بر همین اساس کارشناسان و فعالان اقتصادی بر ضرورت حذف آن تاکید می‌کردند. اما از آنجایی که این اقدام یک جراحی اقتصادی بزرگ به شمار می‌آمد و تبعات گسترده‌ای در جامعه داشت، دولت‌ها به سمت اجرای آن نمی‌رفتند.  

در نهایت دولت تحت هدایت پزشکیان اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد. به این معنا که یارانه کالاهای اساسی به جای اینکه در قالب ارز ترجیحی در اختیار وارد کنندگان قرار بگیرد، به صورت مستقیم به مصرف کنندگان نهایی داده می‌شود.  

کارشناسان بر این باورند که حذف ارز ترجیحی یک اقدام ضروری در کشور به شمار می‌رود که باید دیر یا زود در دستور کار قرار می‌گرفت. به زعم آنان هر روز تاخیر در حذف ارز ترجیحی به منزله اعمال ضرر بیشتر به فضای اقتصادی کشور بود.

حذف ارز ترجیحی در کوتاه مدت مشکلاتی را برای تولید کنندگان و مردم به وجود می‌آورد. در درازمدت این سیاست به نفع اقتصاد ملی است و زمینه را برای فعالیت اقتصادی سالم مهیا می‌کند.

حذف ارز ترجیحی از نظر بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی به مثابه یک خدمت بزرگ از سوی دولت به کشور است. زیرا ارز ترجیحی باعث بروز شرایط رانتی در کشور شده بود و به سلامت اقتصاد ضربه می‌زد.

عباس بارزی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی کرمان در رابطه مشکلاتی که نظام ارز چندنرخی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی و نظام ارز چندنرخی باعث ایجاد امضاهای طلایی شده بود. از آنجایی که یکی از سیاست‌های کشور در حوزه اقتصادی مقابله با امضاهای طلایی است، حذف ارز ترجیحی مثبت ارزیابی می‌شود. ارز چندنرخی تولید رانت در کشور می‌کند.  

وی ادامه داد: برخی از افراد با استفاده از روابطی که دارند به این ارز ارزان دسترسی پیدا می‌کنند و از مزیت‌های آن بهره می‌برند. اما فعالان اقتصادی واقعی از گردونه رقابت حذف می‌شوند و این شرایط به نفع اقتصاد ملی نیست. مشکل دیگری که ارز ترجیحی ایجاد کرده بود، ایجاد انحصار بود. به نحوی که تنها عده اندکی می‌توانستند به واردات یک کالای خاص بپردازند و در آن برای خودشان انحصار به وجود بیاورند.

بارزی در رابطه با حذف شدن فعالان اقتصادی واقعی از گردونه رقابت با ارز چندنرخی گفت: شرایط انحصاری به نفع فعالان اقتصادی واقعی نیست و آنها را از گردونه رقابت حذف می‌کند. این امر منفعتی برای اقتصاد ملی ندارد و منافع مردم را تامین نمی‌کند.

وی در پایان گفت: بنابراین حذف ارز چندنرخی فضای اقتصادی کشور را از رانت، انحصار، امضاهای طلایی و تبعیض دور می‌کند. در این شرایط، فعالان اقتصادی واقعی می‌توانند در یک بستر سالم اقتصادی به فعالیت بپردازند و نگران مشکل مشکلات ناشی از ارز ترجیحی و فساد مرتبط با آن نباشند.