وي ادامه داد: متاسفانه در مواردي مانند انتخاب رئيس جمهور و تفسيري
که توسط برخي از نهادها ارائه شده با نوعي اعمال تبعيض مراد از رجل، مردان
تلقي و عملا زنان جامعه از حق انتخاب شدن به عنوان رئيس جمهور به نا حق محروم شدهاند
در ساير موارد از لحاظ قانوني تبعيضي بين زنان و مردان وجود ندارد هر چند در عمل
نه تنها در ايران بلکه در کشورهاي مدعي حاکميت دموکراسي و آزادي نيز زنان، در
فعاليتهاي اجتماعي مهم کشوري بعد از مردان قرار دارند.
اين وكيل دادگستري با اشاره به طرح جديد پيشنهاد شده براي اصلاح قانون
گذرنامه تصريح كرد: قانون جديدي که مطرح شده؛ طي آن دختراني که ازدواج نکردهاند
يا خانمهايي که مطلقه شدهاند تا سن 40 سالگي قصد خروج از کشور را داشته باشند
بايستي از پدر يا جد پدري اجازه دريافت كنند كه اين قانون متاسفانه متضمن تبعيض
غير منطقي در حقوق زنان است تبعيضي که نه از لحاظ حقوقي و نه اجتماعي قابل توجيه
نيست.
نجفي توانا افزود: اگر ما نگراني ورود برخي از هنجارها را در خارج از
كشور داريم اين نگراني در داخل کشور هم ممکن است وجود داشته باشد و در نتيجه هيچ
توجيه منطقي در مورد سلب حقوق اساسي زنان در مورد حق قانوني تردد وجود ندارد.
اين وكيل دادگستري با تاكيد بر نقص اين قانون اظهار داشت: اصولا
دختري که ازدواج کرده و داراي فرزند بوده ولي مطلقه است و يا دختري که علاقه مند
به تحصيل يا مسافرت بوده چگونه ميتوان اين حق را صرف نگراني احتمالي نابهنجاريهاي
رفتاري زنان، از آنها سلب کنيم.
وي با بيان اينكه اين قانون در تطبيق با قانون اساسي با اشكال مواجه
ميشود ادامه داد: تطبيق اين قانون با قانون اساي در تناقض است چون ايجاب يا سلب حقي
منوط به اين است که در قانون اساسي به صورت مشخص زمينه آن فراهم شده باشد.
اين حقوقدان در پايان با اشاره به اينكه اين قانون جديد گذرنامه هم از
نظر حقوقدان و هم از لحاظ شرايط عيني جامعه يعني محروم کردن نيمي از جمعيت کشور از
حقوق شهروندي و اجتماعي آنان، خاطرنشان كرد: شوراي نگهبان در تطبيق اين
قانون با قانون اساسي و موازين فقهي آن را تاييد نميكند.
گفتني است؛ لايحه جديد گذرنامه زنان مجرد زير 40 سال در كميسيون امنيت ملي مجلس تصويب شده است كه طي ان بيان
ميكند زنان مجرد زير 40 سال تنها با اجازه رسمی "ولی قهری" یا
"حکم حاکم شرع" اجازه دریافت گذرنامه یا خروج از کشور را خواهند داشت.
انتهاي پيام