به گزارش خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حجتالاسلام والمسلمين "مصطفي پورمحمدي" وزير دادگستري در ششمين جلسه شوراي هماهنگي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك كه صبح امروز(سه‌شنبه) در وزارت دادگستري برگزار شد، اظهار داشت: پيوستن به اين كنوانسيون در سال 72 با پيگيري‌هاي مداوم صورت گرفت و در دي‌ماه 90 مرجعيت آن به دادگستري واگذار شد كه اين امر يك شكل منسجم به خود گرفت.
وي افزود: آئين‌نامه كنوانسيون حقوق كودك در دي ماه 90 به تصويب هيات وزيران رسيد و طي اين دو سال اين آئين‌نامه تصويب شده كه حكايت از تلاش مجموعه‌هاي فعال اين مجموعه و زحماتي كه وزير سابق دادگستري و همه اعضاء و كارگروه‌ها انجام داده‌اند، دارد.
وزير دادگستري اظهار داشت: مشكل ما در اين بخش عدم همكاري و هماهنگي است و اين در حالي است كه ما منابع و محققان خوبي داريم اما خروجي و بهره‌وري مطلوبي نداريم و اين امر سبب چالش جدي در عرصه‌هاي مختلف شده است.
حجتالاسلام والمسلمين پورمحمدي گفت: با تعيين مرجع ملي در راستاي هماهنگي گام‌هاي بسيار مثبتي برداشته شده و با توجه به گزارش‌هاي رسيده پيگيري‌هاي انجام شده در وزارت دادگستري بسيار خوب بوده است.
وي ادامه داد: جايگاه بنده احقاق از حقوق عامه است كه همان اجراي فصل سوم قانون اساسي است كه اين امر وظيفه عمومي من در وزارت دادگستري بوده تا تلاش كنيم كه در كشور مرجع پيدا كند.
حجتالاسلام والمسلمين پورمحمدي تصريح كرد: در ارتباط با حقوق كودك كه تمامي دستگاه‌‌هاي حكومتي و سازمان‌هاي مردم نهاد اين زمينه فعالند و ظرفيت‌هاي بسياري در اين رابطه وجود دارد توان تخصصي و كارشناسي ما بايد به گونه‌اي باشد كه از اين ظرفيت‌ها استفاده كنيم و در غير اين صورت در حق كشور و ملت ظلم شده است.
وزير دادگستري با اشاره به بحث حقوق كودكان گفت: فرهنگ عمومي نشان مي‌دهد كه ما نسبت به فرزندان خود تعهداتي داريم و از فرزند سالاري به عنوان پديده‌اي ياد شده كه به دليل افراط در اين امر پيامدهاي منفي متوجه جوان‌ها در نهاد خانواده شده است.
وي ادامه داد: اين نشست‌ها كمك كرده كه ما اشكالات و ضعف‌هاي خود را شناسايي كرده و در جهت بهبود تلاش‌هايي را به كار گيريم.
حجتالاسلام والمسلمين پورمحمدي گفت: نهادهاي ما بايد توليد آماري جدي داشته باشند و يكي از مشكلات كشور اين است كه ما توليد آمار جدي نداريم.
وزير دادگستري با اشاره به قانون حمايت از كودكان اظهار داشت: ما نبايد اجازه دهيم كه عدم گزارش و توجيه چه در داخل و چه خارج از كشور نكات مثبت اين قانون را زير سوال ببرد و در عين حال نكات منفي را بايد سامان دهد.
وي افزود: نكاتي است كه نزد افكار عمومي حساس بوده لذا بايد متن قانون بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در جامعه حساسيت ايجاد نكند.
وزير دادگستري با اشاره به قانون امكان ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خانوار گفت: چه نيازي بود كه به اين مورد اشاره صريح شود و ما با اصل اين قانون مشكلي نداريم.
انتهاي پيام/