"علی نجفیتوانا" در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ضرورت پالایش محتوای مجرمانه در شبکههای اجتماعی اظهارداشت: اطلاعرسانی و دسترسی به اطلاعات از حقوق اساسی و طبیعی شهروندان تلقی میشود اما اجرای این حق نباید موجب اضرار به غیر و ارزشهای اجتماعی شود.
وی ادامه داد: دسترسی آزاد به اطلاعات موجب افزایش دانش بشری و قضاوت و ارزیابی درست در جامعه میشود اما این در حالی است که در تمام دنیا استفاده از این حق و آزادی منوط و مشروط به رعایت شرایطی است.
نجفیتوانا افزود: اکثر کشورها رویکردهای متفاوتی نسبت به محتویات سایتها و شبکههای اجتماعی دارند و در واقع نوعی کنترل و سانسور در مورد مطالب و محتویات سایتها و نشریات خود اعمال میکنند و حتی در کشورهای اروپایی از نشر و پخش اطلاعاتی که برای سلامت اخلاقی و روانی جامعه مضر باشد، پیشگیری میشَود و لذا اعمال این ممیزیها و ارزیابیها امری طبیعی است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنای آزادی اطلاعات را پذیرفته و دولت را مکلف به اطلاعرسانی کرده است اما این به معنای انتشار هر مطلب و تصویری که خلاف عفت و اخلاق عمومی باشد، نیست و لذا حاکمیت در رعایت اخلاق عمومی و صیانت از جامعه باید از ترویج مطالبی که حاوی محتویات غیراخلاقی هستند راهکارهای لازم را بیاندیشد.
انتهای پیام/